به نقل از ایسنا، دولت ترامپ مهلتی تا تاریخ ۲۹ نوامبر برای اتمام تحقیقات تجاری تعیین کرده است؛ این تحقیقات که از ماه مه آغاز شده، هدفش بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق مالکیت فکری در جنوب شرقی آسیا است. ایالات متحده، ویتنام را در لیست کشورها با اولویت بالا قرار داده است و این کشور را به نخستین حوزه قضایی در ۱۳ سال اخیردر میان جدی‌ترین گروه‌های نظارتی آمریکا مبدل کرده است.

آمریکا به ویتنام اتهاماتی را مبنی بر بی‌توجهی مداوم به مسائل قدیمی در خصوص حفظ و اجرای قوانین مربوط به مالکیت فکری به ویژه مطرح کرده است. در عین حال، تحقیقات جداگانه‌ای نیز در حال انجام است که به ظرفیت بالای تولید در این کشور مربوط می‌شود. ویتنام از واشنگتن خواسته تا این تحقیقات به شکل عادلانه و بی‌طرفانه پیش برود.

در حال حاضر هنوز مشخص نیست که آیا تعرفه‌های احتمالی مرتبط با نقض حقوق مالکیت فکری به‌صورت عمومی و بر روی همه اقلام اجرا خواهند شد یا تنها به بعضی بخش‌ها محدود می‌شوند. ایالات متحده در حال حاضر یک تعرفه ۱۲.۵ درصدی بر کالاهای وارداتی از ویتنام اعمال کرده که از ماه ژوئیه و پس از تحقیقاتی درباره عدم جلوگیری ویتنام از واردات کالاهایی که با کار اجباری تولید شده‌اند، به تصویب رسیده است.

ویتنام که مدتی است به عنوان راهی برای ترانزیت کالاهای چینی شناخته می‌شود، به دنبال اعلام تعرفه‌های موسوم به «روز آزادی» از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با تعرفه ۲۰ درصدی مواجه شد که دیوان عالی آمریکا آن را لغو کرد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند هدف دولت ترامپ بازگرداندن تعرفه‌ها به سطحی است که دیوان عالی به آن پایان داده بود.

شرکت تسلا از نماینده تجاری ایالات متحده خواسته که نیازهای زنجیره تأمین تولیدکنندگان داخلی را در پروسه تصمیم‌گیری خود در نظر بگیرد. این تولیدکننده خودروهای الکتریکی در اظهارات خود در دوم ژوئیه عنوان کرد که با وجود سرمایه‌گذاری‌های کلان در تولیدات ملی، تأمین برخی از قطعات پیشرفته و تجهیزات تولید دقیق از داخل کشور ممکن نیست.

واحد آمریکایی سامسونگ نیز ادعای مشابهی را مطرح کرده و خاطرنشان کرده است که ویتنام، سهم قابل توجهی از تولید گوشی‌های هوشمند و تجهیزات شبکه مورد نیاز توسط بازار ایالات متحده را به عهده دارد. این شرکت کره جنوبی با سرمایه‌گذاری نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار، به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ویتنام شناخته می‌شود.

انجمن‌ها و گروه‌های خرده‌فروشی که نمایندگان صنایعی با فعالیت‌های تولیدی وسیع در ویتنام، از جمله تولیدکنندگان کفش، پوشاک و کالاهای مصرفی همچون دوچرخه و کنسول‌های گیم هستند، با اعمال هرگونه تعرفه اضافه مخالفت کرده‌اند.

صادرات ویتنام به آمریکا در هشت ماه اول سال ۲۰۲۶ نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد رشد داشته و این کشور را به بزرگ‌ترین شریک تجاری ایالات متحده از نظر مازاد تجاری کالا تبدیل کرده است و چین و مکزیک را پشت سر گذاشته است. در حالی که ویتنام در انتهای سال ۲۰۲۵ در این رتبه‌بندی در جایگاه چهارم قرار داشت.

گروه‌های فولاد، انرژی خورشیدی و چوب، ویتنام را متهم به نابرابری‌های تجاری کرده‌اند

گروه‌های صنعتی که نماینده تولیدکنندگان آمریکایی در حوزه‌های فولاد، محصولات دریایی، تخته‌چندلا، پنل‌های خورشیدی و محصولات چوبی هستند، ویتنام را متهم به پیروی از رویه‌های ناعادلانه تجاری کرده و خواهان اعمال تعرفه‌های جدید علیه این کشور شده‌اند.

صاحبان حقوق مالکیت فکری شامل انجمن‌های فعال در زمینه‌های نرم‌افزار، فیلم و موسیقی نیز از واشنگتن خواسته‌اند تا ویتنام را ملزم به ارائه تعهدات واقعی برای مقابله با شیوع سرقت آثار و نقض حقوق مالکیت فکری کند.

طبق گزارشی از سوی رویترز، اتحادیه نرم‌افزارهای تجاری (BSA)، که شامل شرکت‌هایی چون مایکروسافت، اوراکل و آی‌بی‌ام می‌باشد، با استناد به یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۷ اعلام کرده است که حدود سه‌چهارم نرم‌افزارهای نصب‌شده بر روی رایانه‌های شخصی در ویتنام بدون مجوز قانونی هستند. این اتحادیه با انتقاد از آنچه که عدم اجرای کافی قوانین نامید، اظهار داشت: ویتنام با وجود تعهدات مکرر برای رسیدگی به این مسئله، هیچ اقدام مؤثری انجام نداده است.

انتهای پیام