علی بابایی کارنامی در گفتگو با ایسنا بر اهمیت اصلاح حقوق و دستمزد کارکنان دولت تأکید کرد و بیان داشت: برای تحقق این هدف نیازی به ارائه لایحه جدید از طرف دولت به مجلس وجود ندارد و دولت و سازمان برنامه و بودجه ملزم به اجرای قانون فوق‌العاده خاص کارکنان دولت هستند.

وی یادآور شد که طبق این قانون، باید امتیازهایی بین ۲ هزار تا ۲۲ هزار به کارکنان دولت اضافه گردد. دولت در ابتدا تنها ۲ هزار امتیاز را اعمال کرده و بخش باقی‌مانده هنوز نادیده مانده است؛ به عبارتی، دولت در این زمینه بدهکار بوده و موظف به اجرای این قانون می‌باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد که مجموع امتیازهای باقی‌مانده برای کارکنان دولت می‌تواند معادل ۷ تا ۲۰ میلیون تومان باشد و این افزایش می‌تواند شامل تمامی کارکنان دولت گردد. دولت تاکنون در این راستا اقدام لازم را انجام نداده است.

او با اشاره به نامه‌ها و تذکرات مجلس به دولت برای اجرای قانون فوق‌العاده خاص کارکنان دولت، گفت: دولت موظف است این قانون را به مرحله اجرا درآورد؛ یکی از معضلات کنونی کشور، قانون‌گریزی و سلیقه‌ای عمل کردن در اجرای قوانین است.

بابایی کارنامی انتقاداتی را متوجه سازمان برنامه و بودجه کرد و افزود: این سازمان نباید از انجام وظایف قانونی خود سر باز زند و نباید در اجرای قوانین سلیقه‌ای عمل کند. نمونه بارز این تمرد را می‌توان در شیوه تخصیص اعتبارات به پروژه‌ها مشاهده کرد.

او ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه باید منابع را طبق ضوابط قانونی تخصیص دهد و حق ندارد بر اساس سلیقه خود، اعتبارات یک پروژه را کاهش یا افزایش دهد. کمبود منابع و کسری بودجه نمی‌تواند بهانه‌ای برای نادیده گرفتن وظایف قانونی باشد.

بابایی کارنامی در پایان گفت: تذکرات لازم به مسئولان سازمان برنامه و بودجه ارائه شده و پیگیری‌ها در این زمینه ادامه دارد. ما امیدواریم این تذکرات به نتیجه برسد و دولت اقدامات لازم را برای اجرای وظایف قانونی خود به عمل آورد.

انتهای پیام