بر اساس گزارش ایرنا از معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، جلسه‌ای به منظور بررسی روند اجرای بند «پ» ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور با محوریت انتقال دفاتر شرکت‌های مستقر در تهران به محل فعالیت‌های اصلی‌شان، تحت ریاست محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری برگزار گردید.

قائم‌پناه در این نشست با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور در جلسه هیأت دولت درباره اجرای سریع‌تر این قانون، تصریح کرد: رئیس‌جمهور ابعاد مختلف این موضوع از جمله تمرکززدایی، عدالت و همچنین مسائل امنیتی و دفاعی را مد نظر قرار داده‌اند و بر انجام هرچه سریعتر این اقدام تأکید دارند.

وی افزود: هرچه استان‌های مرزی کشور از نظر اقتصادی و زیرساختی پیشرفته‌تر و توانمندتر باشند، به همان میزان در جنبه‌های دفاعی و امنیتی نیز کشور تقویت خواهد شد.

نارضایتی استان‌ها از عدم توازن منابع و مصارف

سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری با تأکید بر اینکه یکی از اصلی‌ترین نارضایتی‌ها عدم توازن منابع و مصارف است و این نارضایتی کاملاً به‌حق بوده، اظهار کرد: منابع باید به تناسب محل فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی تخصیص داده شوند. اگر کارخانه‌ای در ایلام وجود داشته باشد اما مرکز تصمیم‌گیری آن در تهران مستقر باشد، این بیانگر تمرکزگرایی است و یکی از علل محرومیت مناطق به همین دلیل است.

قائم‌پناه تأکید کرد: نمی‌توان پذیرفت که کارخانه‌ای در یک استان قرار داشته باشد اما منابع، سرمایه در گردش و تصمیم‌گیری‌ها در تهران متمرکز شوند. چرا باید یک شرکت خصوصی از شهر یزد کارخانه‌ای داشته باشد ولی دفتر، منابع مالی و تصمیم‌گیری‌هایش در تهران باشد؟

او خاطرنشان کرد: ضرورت توسعه متوازن مناطق و توزیع عادلانه امکانات باید جدی گرفته شود و چه گزینه‌ای بهتر و مؤثرتر از منابع مالی؟ تمامی زیرساخت‌ها و امکانات در نهایت با استفاده از پول و منابع مالی ایجاد می‌شوند.

سیاست‌های کلان و احکام برنامه هفتم پیشرفت در ارتباط با تمرکززدایی

معاون اجرایی رئیس‌جمهور بیان کرد: هر چیزی که در تهران متمرکز است، الزاماتا نباید در این شهر باقی بماند. ممکن است نتوانیم تمامی این تمرکز را به سرعت منتقل کنیم، اما باید اقدام‌های عملی برای این انتقال انجام دهیم. نباید نگاه محدودمان را آن‌قدر کم کنیم که اجرای این قانون فقط شامل تعداد محدودی از شرکت‌ها شود. سیاست‌های کلان، قوانین و نظر رئیس‌جمهور همگی بر تمرکززدایی و توزیع متوازن منابع تأکید دارند.

قائم‌پناه تصریح کرد: این موضوع به‌تنهایی به شرکت‌های دولتی محدود نمی‌شود و باید با یک دیدگاه دقیق حقوقی، شرکت‌هایی که دولت یا بخش عمومی در آنها سهم دارند نیز بررسی شوند. قانونگذار در این زمینه از تعبیر اموال و وجوه عمومی استفاده کرده و باید تعریف قانونی آن مبنا قرار گیرد. چنانچه در تفسیر قانون ابهامی وجود داشته باشد، باید به‌طور شفاف مطرح شود و از طریق بررسی‌های حقوقی برطرف شود تا یک زبان مشترک برای اجرای قانون حاصل گردد.

ضرورت ارائه آمار دقیق از شرکت‌های مشمول قانون

وی بر اهمیت ارائه آمار دقیق از شرکت‌های مشمول این قانون تأکید نموده و گفت: بایستی مشخص گردد که تعداد کل شرکت‌های مشمول چه میزان است و از این تعداد، چند شرکت دولتی، چند شرکت دارای سهام دولتی یا عمومی و چه تعداد در زمینه‌های صنعتی و معدنی فعالیت دارند. این داده‌ها باید به تفکیک وزارتخانه، استان و زیربخش هر وزارتخانه مشخص گردد تا بتوان درباره روش اجرای مناسب تصمیم‌گیری‌های دقیقی انجام داد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه صرف صدور یک بخشنامه برای اجرای این قانون کافی نیست، ابراز داشت: برای تحقق این امر لازم است یک کمیته اجرایی تشکیل شده و موضوع به‌طور مستمر پیگیری گردد. صدور بخشنامه تنها بخشی از کار است و اگر سازوکار اجرایی و پیگیری وجود نداشته باشد، احتمال توقف اجرای قانون وجود دارد.

قائم‌پناه در خصوص خواسته‌های استان‌ها و بخش خصوصی برای انجام این قانون نیز عنوان کرد: در این زمینه یک اجماع ملی وجود دارد. نمایندگان مجلس، استانداران و اعضای بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی این موضوع را به‌عنوان یک مطالبه مطرح کرده‌اند و در رأس این مطالبه، رئیس‌جمهور قرار دارد. متصل بودن این زنجیره مطالبه از سیاست‌های کلان و قانون تا نظر رئیس‌جمهور و خواسته‌های استانداران، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی باید توجه ویژه ای گردد.