مسعود پزشکیان به عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی دستور داد تا اقدامات لازم برای وصول بدهی‌های وزارت نفت از واسطه‌های حقوقی فروش نفت کشور انجام گیرد.

این دستور به دنبال ارائه گزارشی از یک نهاد امنیتی عالی‌رتبه در اواسط مهرماه، مبنی بر امکان بازپس‌گیری چند میلیارد دلار از درآمدهای ارزی ملی به پزشکian صادر گردید.

گزارش مزبور نتیجه جمع‌بندی چندین نشست میان نهادهای نظارتی و امنیتی، با حضور مقامات ارشد وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، سازمان حراست صنعت نفت، بانک مرکزی، معاون اقتصادی و مدیران مرتبط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بود که به‌منظور پیگیری مطالبات نفتی ایران از واسطه‌های فروش نفت برگزار شد.

پس از بررسی این گزارش، پزشکیان دستوری را برای پیگیری صادر کرد؛ دستوری که تنها کمتر از یک هفته از ارائه گزارش به رئیس‌جمهور صادر شد. اطلاعات کسب‌شده حاکی از آن است که این دستور رئیس‌جمهور شامل چندین واسطه فروش نفت نیز می‌شود.

شایعات حاکی از آن است که در این فاز، بیش از ۱۰ بانک و صندوق نیز درگیر وضعیت هستند. این بانک‌ها به رغم مسئولیت قانونی در اعتبارسنجی و تأسیس اهلیت واسطه‌های فروش نفت، در این زمینه قصور داشته و اکنون مکلف به جبران خسارت نزدیک به یک میلیارد دلار شده‌اند.

اقدامات پیگیری از جانب نهادهای مسئول و دستور رئیس‌جمهور به‌منظور بازگرداندن ارزهای حاصل از فروش نفت و تطابق رویه‌های کارآمدتر، در راستای پایان‌دادن به وضعیتی است که بخشی از درآمدهای نفتی کشور، به‌جای احیای چرخه اقتصادی ایران، نزد واسطه‌ها باقی می‌ماند.

در حال حاضر، هدف اصلی تنها شناسایی بدهکاران نیست؛ بلکه تمرکز بر بازگرداندن این منابع به کشور و پیشگیری از تکرار رویه‌های معیوبی است که ممکن است درآمدهای ناشی از فروش نفت ایران را به خطر اندازد.

منبع : فرهیختگان