به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، حبیب قاسمی در خصوص نیاز به بازنگری در حقوق جامعه کارگری متناسب با واقعیت‌های اقتصادی روز بیان کرد: بنا بر توافقات و مصوبات مربوط به تعیین دستمزد سال جاری، تأکید شده بود که در نیمه دوم سال و به ویژه پس از پایان تابستان، باید پرونده بازنگری دستمزدها در شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد؛ اما متأسفانه با وجود گذشت زمان تعیین شده، همچنان شاهد تأخیر و انفعال در برگزاری این نشست حیاتی و قانونی هستیم.

به گزارش شفقنا، این نماینده کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قوانین باید در تمامی ارکان تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد و از آنجا که قوه مجریه وظیفه مستقیم اجرای اسناد بالادستی و مصوبات قانونی را بر عهده دارد، انتظار کاملاً به‌جایی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون اتلاف زمانی، مقدمات برگزاری جلسه رسمی شورای عالی کار را فراهم کند.

او اذعان داشت: هرگونه غفلت از بازنگری دستمزد در این مقطع زمانی، نه تنها نقض تعهدات به شمار می‌آید، بلکه اعتماد جامعه عظیم و زحمتکش کارگری به فرآیندهای قانونی تصمیم‌گیری را نیز سلب خواهد کرد.

قاسمی همچنین تأکید کرد: برخلاف تصورات نادرست برخی از مدیران دولتی، ماده ۴۱ قانون کار هیچ محدودیتی برای تعیین دستمزد به «سالانه یک‌بار» ندارد و دست قانون‌گذار به منظور تطبیق دریافتی کارگران با واقعیت‌های تورمی در طول سال کاملاً باز است.

وی افزود: بر اساس مستندات معتبر، هر دو ضلع کارگری و کارفرمایی که دو پایه اصلی شورای عالی کار هستند، نیاز به تغییرات مزدی را با توجه به شرایط اقتصادی لمس کرده و بر لزوم بررسی راهکارهای جبرانی تأکید دارند. بنابراین در شرایطی که هر دو طرف، یعنی کارگر و کارفرما، ضرورت مذاکره را فهمیده‌اند، تنها تعلل از سوی ضلع سوم، یعنی دولت، دیده می‌شود؛ لذا وزارت کار باید با پایبندی واقعی به اصل پیشرفته سه‌جانبه‌گرایی، شرایط این گفت‌وگوی تعیین‌کننده را مهیا سازد.

وی در ادامه به یادآوری وعده‌های قبلی مسئولان اجرایی درباره بررسی مجدد دستمزدها در طول سال پرداخت و اعلام کرد: مجلس و کمیسیون اجتماعی به‌طور مستمر این موضوع را پیگیری می‌کنند و درخواست ما این است که نشست شورای عالی کار در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد.

قاسمی با بیان اینکه پایبندی به تعهدات گذشته و احترام به خواست نمایندگان کارگران می‌تواند تأثیر بسیاری در موضوع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته باشد و بخش عمده‌ای از نگرانی‌های معیشتی کارگران را کاهش دهد.

۲۹۲۱۸