به نقل از ایسنا، مطابق با اطلاع‌رسانی که وزارت آموزش و پرورش ارائه داده است، این مسئله به قراردادی برمی‌گردد که در سال ۱۳۹۲ برای خرید کالاهای اساسی برای فرهنگیان منعقد شده بود و به علت بروز اختلاف‌ها، به درگیری‌های حقوقی و قضایی میان صندوق و شرکت طرف قرارداد مبدل گشته بود. با گذشت زمان، حکمی مبنی بر توقیف اموال چند هزار میلیارد تومانی صندوق صادر شد و پس از انجام دو مرحله مزایده، مراحل لازم برای انتقال مالکیت این دارایی‌ها به خواهان پرونده آغاز گردید؛ به‌طوری که روند انتقال اسناد مالکیت در حال اجرا قرار داشت.
در این وضعیت، در دو هفته اخیر، مدیریت جدید صندوق با تلاش‌های پیوسته، برگزاری نشست‌های تخصصی با مقامات ارشد قوه قضائیه و تعامل با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، مدارک و دفاعیات مورد نیاز را برای بررسی دوباره پرونده ارائه نمود. به همین دلیل رئیس قوه قضائیه به استناد ماده ۴۷۷، اجرای حکم قبلی را متوقف ساخته و پرونده برای بازنگری به دیوان عالی کشور ارسال شد.
این تصمیم به‌عنوان یک نقطه عطف در راستای حفاظت از دارایی‌های صندوق و دفاع از حقوق ذی‌نفعان آن به حساب می‌آید. هرچند نتیجه نهایی پرونده به رسیدگی دیوان عالی کشور وابسته است، اما توقف فرآیند انتقال دارایی‌ها، فرصتی استثنایی برای بازنگری ابعاد حقوقی پرونده و جلوگیری از احتمال تضییع سرمایه فرهنگیان فراهم نموده است.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در شرایط کنونی، دستور صادرشده می‌تواند گامی مؤثر در حل یکی از پرونده‌های کلانی باشد که صندوق ذخیره در آن درگیر است. بدون تردید، ادامه روند قانونی موجود باعث خواهد شد که بخش قابل توجهی از منافع ذی‌نفعان صندوق، که در آستانه از دست رفتن بود، دوباره به صندوق برگردد.
انتهای پیام
نظرات کاربران