به گزارش خبرآنلاین، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه، در جمع خبرنگاران در جلسه رونمایی از گزارش حقوق بشر آمریکا در ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در جمع خبرنگاران درباره آخرین روند مذاکرات میان ایران و آمریکا، از ادامه تبادل پیام‌ها از طریق میانجی‌گران، از جمله میانجی قطری خبر داد و گفت: مبنای جمهوری اسلامی ایران برای حل‌وفصل دیپلماتیک، همان طرح پیشنهادی است که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده‌ایم.
به روایت ایسنا؛ غریب‌آبادی افزود: در تعاملات کنونی درباره همان متن، نظراتی دریافت کرده‌ایم و الزامات جمهوری اسلامی ایران نیز مشخص است. طبیعتاً چنانچه این الزامات برآورده شود، می‌توان به یک تفاهم دیپلماتیک رسید.
وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نبوده است، تصریح کرد: ما جنگ‌طلب نبودیم و جنگی را آغاز نکردیم، بلکه جنگ به ما تحمیل شد. طبیعی است اگر طرف مقابل ادعا می‌کند به دنبال حل‌وفصل دیپلماتیک وضعیت است، باید به چارچوب زمانی و الزاماتی که جمهوری اسلامی ایران مشخص کرده پایبند باشد؛ الزاماتی که عمدتاً پیش از این در تفاهم اسلام‌آباد نیز منعکس شده بود و اکنون از نکات اساسی مورد بحث و بررسی است.
معاون وزیر امور خارجه در ادامه با اشاره در گیری های انجام شده بین ایران و آمریکا در شب گذشته در قشم گفت : ما همچنان در وضعیت جنگی به سر می‌بریم و از نظر جمهوری اسلامی ایران، تجاوز علیه کشورمان نیز پایان نیافته است.
وی با تأکید بر یک نکته حقوقی در این زمینه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که تجاوز نظامی به‌صورت کامل و دائمی خاتمه پیدا نکند، از حق دفاع مشروع برخوردار است. این‌گونه نیست که اگر جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از کشور در برابر جنگ تهاجمی اقدامی انجام دهد، به معنای آغاز جنگ یا ارتکاب تجاوز از سوی ایران باشد. ما اکنون در شرایط جنگی قرار داریم و مورد تجاوز نظامی قرار گرفته‌ایم؛ بنابراین هر اقدامی که در این چارچوب انجام دهیم، در راستای دفاع مشروع خواهد بود.
غریب‌آبادی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در کنار این شرایط، همچنان به راه‌حل‌ها و گفت‌وگوهای دیپلماتیک پایبند است، گفت: این رویکرد با علم به بی‌اعتمادی به آمریکا دنبال می‌شود و جمهوری اسلامی ایران برای هر وضعیتی آمادگی دارد.
وی تأکید کرد: اگر آمریکایی‌ها همان‌طور که ادعا می‌کنند برای گفت‌وگوهای دیپلماتیک آماده و در این زمینه جدی باشند، جمهوری اسلامی ایران نیز به همان میزان جدی خواهد بود؛ اما اگر سناریوهای دیگری را دنبال کنند، جمهوری اسلامی ایران با جدیت و شدت بیشتری از خود دفاع خواهد کرد.
پرونده حقوقی شهادت مقام معظم رهبری و ناو دنا در دستور کار قرار گرفتند
معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه، با اشاره به پیگیری حقوقی و بین‌المللی پرونده‌های مرتبط با اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، از قرار گرفتن پرونده شهادت رهبر انقلاب در دستور کار بررسی‌های حقوقی خبر داد و گفت: در کنار پیگیری حقوقی دو پرونده میناب و لامرد تیم حقوقدانان وزارت امور خارجه، دو پرونده دیگر را نیز در دستور کار قرار داده و مستندات مربوط به آنها را از قوه قضاییه درخواست کرده‌اند. یکی از این پرونده‌ها مربوط به شهادت مقام معظم رهبری است و دیگری پرونده ناو دنا است که افراد حاضر در این ناو در وضعیت غیرنظامی قرار داشتند و هیچ‌کدام نیز سلاحی در اختیار نداشتند.
معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه پس از دریافت مستندات، ظرفیت‌ها و موانع حقوقی و قضایی برای پیگیری این پرونده‌ها در سطح بین‌المللی بررسی خواهد شد، تأکید کرد که رسیدگی به این پرونده‌ها در محاکم بین‌المللی نیز در دستور کار اولویت‌دار ایران قرار دارد.
غریب‌آبادی همچنین در ارتباط با تهدیدات مطرح‌شده در برخی رسانه‌های غربی درباره احتمال استفاده آمریکا از سلاح هسته‌ای علیه ایران اظهار کرد: تاکنون موضع رسمی از سوی دولتمردان آمریکا در این زمینه مشاهده نکرده‌ایم، اما اگر چنین اظهاراتی از سوی یک مقام رسمی مطرح شود، موضوع کاملاً قابل پیگیری خواهد بود.
تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای علیه تأسیسات ایران به معنای فروپاشی رژیم حاکم بر معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است
وی با اشاره به اینکه آمریکا عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و دارنده سلاح هسته‌ای است و سابقه استفاده از این سلاح را نیز دارد، گفت: تهدید رسمی به استفاده از سلاح هسته‌ای علیه تأسیسات ایران، صرفاً یک موضوع حقوقی نیست، بلکه به معنای فروپاشی نظم حقوقی هسته‌ای و رژیم حاکم بر معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواهد بود.
غریب‌آبادی تصریح کرد: اگر رئیس یک دولت یا مقام نظامی و سیاسی یک کشور دارنده سلاح هسته‌ای و عضو NPT، استفاده از این سلاح را تهدید کند، دیگر اعتباری برای رژیم NPT باقی نخواهد ماند و این مسئله کشورها را به اتخاذ تصمیمات لازم برای دفاع از خود با هر ابزاری تشویق خواهد کرد.
وی با بیان اینکه تاکنون موضع رسمی در این زمینه اتخاذ نشده و آنچه مطرح شده در سطح رسانه‌ها بوده است، نسبت به پیامدهای چنین تهدیدهایی برای منطقه و سطح جهانی هشدار داد.
معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه تأکید کرد: این‌گونه نیست که ایران دست‌بسته باشد و در صورت استفاده از سلاح هسته‌ای علیه کشور، صرفاً نظاره‌گر بماند و به پیگیری حقوقی در سطح بین‌المللی اکتفا کند؛ طبیعتاً ایران نیز متناسب با شرایط، اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد.
سه مجموعه مستند درباره جنگ 12 روزه و 40 روزه و اغتشاشات دی‌ماه 1404 تهیه کردیم
غریب‌آبادی، در پاسخ به پرسش دیگری درباره مستندسازی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به بنادر ایران در تنگه هرمز و ارسال مستندات این حملات به سازمان بین‌المللی دریانوردی، اظهار کرد: وزارت امور خارجه با توجه به مسئولیتی که در ارتباط با مجامع بین‌المللی و کشورها بر عهده دارد، هم موارد ناشی از جنگ ۱۲ روزه را از منظر حقوقی مستندسازی کرده و هم تاکنون سه مجموعه مستند درباره دو جنگ اخیر و یک مجموعه نیز درباره اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته تهیه کرده است. این مجموعه‌ها شامل مکاتبات مختلف و گزارش‌های مستند حقوقی درباره جنایات صورت‌گرفته است که برای سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف ارسال شده و عمدتاً نیز به‌عنوان اسناد شورای امنیت سازمان ملل متحد به ثبت رسیده‌اند. این گزارش‌ها مجموعه‌هایی قوی، مستدل و مستند هستند.
وی با اشاره به تهیه گزارش‌های تخصصی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط ادامه داد: برای مثال، درباره حملات به بنادر غیرنظامی و تأسیسات غیرنظامی مرتبط با بنادر، با کمک سازمان بنادر و دریانوردی گزارش جامعی تهیه و ارسال کرده‌ایم که ابعاد این جنایات و مسئولیت بین‌المللی کشورهای مهاجم و متجاوز را نشان می‌دهد.
معاون وزیر امور خارجه اضافه کرد: در خصوص حملات به اماکن درمانی و بیمارستان‌ها و همچنین مراکز میراث فرهنگی، موزه‌ها و اماکن گردشگری نیز با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گزارش تخصصی و جامعی تهیه و به مجامع بین‌المللی ارسال کرده‌ایم. درست است که با وقوع تجاوز نظامی علیه کشور، تمام توان و توجه ما معطوف به دفاع از کشور می‌شود، اما نباید از مستندسازی این جنایات برای پیگیری‌های حقوقی بعدی غافل شویم. این مستندسازی‌ها با کمک دستگاه‌های مختلف تا حد قابل قبولی انجام شده و به گزارش‌هایی قابل پیگیری از منظر حقوقی تبدیل شده است.
غریب‌آبادی در تشریح روند پیگیری‌های حقوقی ایران در ارتباط با حملات اخیر، گفت: این پیگیری‌ها با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در چند حوزه دنبال می‌شود. نخستین سطح، محاکم ملی هستند. پرونده‌های مختلفی به دستور رئیس قوه قضاییه در دادگستری تهران تشکیل شده که هم شامل پرونده‌های حقوقی و هم پرونده‌های کیفری است. تاکنون بیش از ده‌ها پرونده در این زمینه تشکیل شده است.
وی با اشاره به صدور برخی کیفرخواست در پرونده‌های تشکیل‌شده تصریح کرد: در خصوص برخی پرونده‌ها، از جمله پرونده مربوط به شهادت مقام معظم رهبری و حمله به مدرسه میناب، کیفرخواست صادر و پرونده‌ها برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده‌اند. برخی دیگر نیز در مرحله تحقیقات، تکمیل مستندات و صدور کیفرخواست قرار دارند. بنابراین، در حوزه محاکم ملی در مرحله قابل‌توجهی از پیگیری‌ها قرار داریم.
غریب‌آبادی خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه نیز در کنار همکاران قضایی حضور دارد و مشورت‌های لازم را ارائه می‌کند. همچنین در تشکیل برخی از پرونده‌ها در محاکم ملی نقش مؤثری داشته‌ایم.
وی با اشاره به سطح دوم پیگیری‌های حقوقی ایران در محاکم بین‌المللی اظهار کرد: در این حوزه دو مرجع مهم وجود دارد؛ دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دیوان کیفری بین‌المللی (ICC). جمهوری اسلامی ایران عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست و آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز عضو این دیوان نیستند؛ بنابراین، در شرایط عادی امکان ارجاع موضوع به این دیوان را نداریم. البته اصلی به نام «صلاحیت موردی» مطرح است که آثار و شرایط خاص خود را دارد و حقوقدانان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا می‌توان از این ظرفیت نیز استفاده کرد یا خیر. با وجود عضو نبودن ایران در این دیوان، این موضوع در دست بررسی است و به‌زودی درباره آن تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
معاون وزیر امور خارجه در ادامه درباره امکان طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری گفت: همان‌طور که می‌دانید، برای طرح پرونده در مراجع قضایی بین‌المللی، ابتدا باید صلاحیت آن مرجع احراز شود. صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری از چند طریق قابل احراز است؛ نخست، وجود یک موافقت‌نامه یا معاهده بین‌المللی که کشورهای طرف اختلاف عضو آن باشند و در صورت بروز اختلاف، امکان ارجاع موضوع به دیوان پیش‌بینی شده باشد. برای مثال، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی از جمله این معاهدات است. راه دیگر، وجود موافقت‌نامه دوجانبه میان کشورهاست؛ مانند عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ میان ایران و آمریکا که دعاوی ناشی از آن می‌توانست در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شود. همچنین کشورها می‌توانند با صدور اعلامیه‌های یک‌جانبه، صلاحیت دیوان را بپذیرند. از این منظر، تمامی بررسی‌های لازم را انجام داده‌ایم و در دو یا سه مورد که احساس کردیم ظرفیت‌هایی برای ورود به دیوان بین‌المللی دادگستری وجود دارد، آنها را فعال کرده‌ایم. همچنین از منظر اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز موضوعاتی را در دست بررسی و پیگیری داریم.
غریب‌آبادی در ادامه با اشاره به پیگیری حقوقی حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران اظهار کرد: در این زمینه نیز ظرفیت‌های حقوقی موجود را فعال کرده‌ایم، یادداشت‌های دیپلماتیک لازم را ارسال کرده‌ایم و پیگیری موضوع را آغاز خواهیم کرد.
وی افزود: موضوع دیگر، پیگیری پرونده‌های مربوط به جنگ در دیوان بین‌المللی دادگستری است. ما با کمک مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری، پرونده‌ای را درباره جنگ ۱۲ روزه در این دیوان به ثبت رسانده‌ایم و پرونده جدیدی را هم درباره جنگ ۴۰ روزه نزد دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت خواهیم کرد.
معاون وزیر امور خارجه تأکید کرد: هر جا ظرفیتی وجود داشته باشد، حتی اگر این ظرفیت محدود باشد، آن را شناسایی کرده و برای استفاده از آن اقدام می‌کنیم.
غریب‌آبادی با اشاره به پیگیری پرونده‌ها در محاکم ملی سایر کشورها بر اساس اصل صلاحیت جهانی گفت: در این زمینه نیز تیم حقوقی تشکیل داده‌ایم و کمیته‌ای متشکل از سه تا چهار دستگاه در وزارت امور خارجه شکل گرفته است. برخی کشورها را شناسایی کرده‌ایم و در مرحله نخست، موضوع حملات به میناب و لامرد را در چند کشور پیگیری خواهیم کرد.
درباره پرونده میناب حقوقدانان ما در حال طراحی مسیرهای پیگیری موضوع هستند
وی ادامه داد: درباره پرونده میناب، تیم حقوقی تشکیل داده‌ایم و مستندات مربوطه را جمع‌آوری کرده‌ایم. حقوقدانان ما در حال طراحی مسیرهای حقوقی هستند. طبیعتاً در این محاکم، قربانیان باید شکایت کنند؛ اما ما مشورت‌های حقوقی لازم را به اتباع و شهروندانی که قربانی این حملات شده‌اند ارائه خواهیم داد و حمایت‌های لازم را انجام می‌دهیم تا بر اساس اصل صلاحیت جهانی، چندین دعوا با شکایت قربانیان و شاکیان خصوصی مطرح شود. علاوه بر پیگیری‌های حقوقی و قضایی، موضوع را در مجامع دیپلماتیک، از جمله سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر، و همچنین در نهادهای تخصصی بین‌المللی مانند سازمان جهانی بهداشت، اتحادیه بین‌المللی مخابرات و سازمان بین‌المللی دریانوردی دنبال می‌کنیم.
وی افزود: دستورالعملی به تمامی سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ابلاغ کرده‌ایم تا از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کنند و در هر جلسه، این جنایات را به‌صورت تخصصی مطرح کنند.
معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ مکاتبه تخصصی در جریان جنگ ۴۰ روزه تهیه و ارسال شده است، تصریح کرد: این مکاتبات از سوی رؤسای دستگاه‌ها و وزیران تهیه و برای سازمان‌های تخصصی بین‌المللی ارسال شده‌اند. از جمله این مکاتبات، مواردی است که برای اتحادیه بین‌المللی مخابرات و سازمان جهانی بهداشت فرستاده‌ایم. در واقع، با هر سازمانی که با یکی از ابعاد اقدامات صورت‌گرفته علیه ایران مرتبط باشد، مکاتبه کرده‌ایم و گزارش‌ها و مستندات لازم را در اختیار آنها قرار داده‌ایم.
غریب‌آبادی خاطرنشان کرد: از ظرفیت این سازمان‌ها استفاده می‌کنیم تا این موارد را به‌طور مستمر برجسته کرده و مسئولیت بین‌المللی طرف‌های مرتبط را پیگیری کنیم. این موضوع در حوزه دیپلماتیک و سیاسی نیز دنبال می‌شود و به‌عنوان یکی از دستورکارهای ثابت نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور قرار دارد.
هیچ‌گاه منتظر انتخابات آمریکا نبوده‌ایم تا سیاست‌های خود را تنظیم کنیم
معاون عراقچی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره انتخابات آمریکا و تأثیر نتایج آن بر سیاست خارجی ایران گفت: ما سیاست‌ها و سیاست خارجی خود را به انتخابات سایر کشورها گره نمی‌زنیم. طبیعتاً انتخابات آمریکا موضوعی مربوط به مردم این کشور است و آنها با توجه به سیاست‌های دولتشان تصمیم خود را اتخاذ خواهند کرد. آنچه برای ما اهمیت دارد این است که هیچ‌گاه منتظر انتخابات آمریکا نبوده‌ایم تا سیاست‌های خود را تنظیم کنیم؛ بلکه بر اساس آنچه برای منافع و امنیت ملی کشور تشخیص می‌دهیم و بدون تأثیرپذیری از عوامل بیرونی، تصمیم‌گیری و اقدام می‌کنیم.
ما باور داشتیم اقدامات دی 1404 با حمایت آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از کشورهای غربی انجام شده است
غریب‌آبادی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ارسال سلاح از سوی این کشور برای برخی از گروه‌های تروریستی ضد ایرانی در راستای تجزیه و اقدام خرابکارانه در ایران گفت: زمانی که رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که از سوی این کشور سلاح در اختیار گروه‌های تروریستی قرار گرفته تا از آن برای ایجاد ناامنی و انجام اقدامات تروریستی علیه ایران استفاده کنند، ما پیش‌تر نیز اعلام کرده بودیم آنچه در سال ۱۴۰۴ اتفاق افتاد، در واقع بخشی از یک عملیات بود که از آن با عنوان «عملیات روز سیزدهم» یاد کردیم. همچنین آن را در چارچوب جنگ ۱۲روزه و حتی با تعبیر کودتا ارزیابی کرده بودیم و معتقد بودیم این اقدامات با حمایت کشورهایی مانند آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از کشورهای غربی انجام شده است.
وی افزود: اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا سند مهمی در اختیار ما قرار داد تا ادعاهای پیشین خود را اثبات کنیم. از همین رو، بلافاصله طی مکاتبه‌ای این اظهارات را به‌عنوان سند در شورای امنیت سازمان ملل متحد به ثبت رساندیم تا مشخص شود که آمریکا چنین اقدام خلاف قانون و حقوق بین‌الملل را در جمهوری اسلامی ایران انجام داده است.
معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: در خصوص اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ و مسئولیت کشورهایی که در این تحولات دخیل بودند نیز با کمک مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری در حال بررسی هستیم تا مشخص شود چگونه می‌توان این کشورها را در مراجع حقوقی و قضایی بین‌المللی مورد تعقیب و پیگیری قرار داد. در حوزه دیپلماسی، روشنگری و تبیین موضوع نزد مجامع بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری، اقدامات گسترده‌ای انجام داده‌ایم تا نشان دهیم این اقدامات مغایر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر و مصداق مداخله در امور حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در حال حاضر، آنچه باقی مانده، پیگیری‌های حقوقی و قضایی است که به دلیل پیچیدگی‌های مربوط به صلاحیت محاکم خارجی و بین‌المللی، از سوی حقوقدانان و مراکز حقوقی در دست بررسی قرار دارد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره برخوردهای صورت‌گرفته با معترضان در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی و سکوت مجامع حقوق بشری در قبال این تحولات، اظهار کرد: موضوع کاملاً روشن است. برخی از همین کشورهای اروپایی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، زمانی که در داخل جمهوری اسلامی ایران اتفاقاتی رخ می‌داد و ما از آن به‌عنوان اغتشاش، آشوب و خشونت یاد می‌کردیم، عامدانه این اقدامات را اعتراضات مسالمت‌آمیز می‌نامیدند؛ اما اکنون شاهد هستیم که در مواجهه با اعتراضات در کشورهای خودشان چه رویکردی در پیش گرفته‌اند. این رفتار باید درسی برای کشورهای اروپایی باشد؛ چراکه رویکردهای دوگانه و استانداردهای دوگانه دیر یا زود دامن خود این کشورها را نیز خواهد گرفت. شاید تصور می‌کردند دهه‌ها از چنین مسائلی دور خواهند ماند، اما این اتفاقات در فاصله‌ای کوتاه برای خودشان نیز رخ داد.
غریب‌آبادی با اشاره به واکنش وزارت امور خارجه ایران به این تحولات گفت: تاکنون دست‌کم دو سفیر اروپایی را به وزارت امور خارجه احضار کرده‌ایم و اعتراض خود را نسبت به وضعیت حقوق بشر در این کشورها و نحوه برخورد با اعتراضات مردمی و مسالمت‌آمیز اعلام کرده‌ایم.
ما درخواست ملاقات سفیران اروپایی برای گفت‌وگو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را نمی‌پذیریم
معاون وزیر امور خارجه در ادامه با اشاره به سیاست متقابل ایران در قبال مواضع حقوق بشری کشورهای اروپایی خاطرنشان کرد: کشورهای اروپایی و غربی عادت دارند به‌محض وقوع اتفاقی در ایران، اعتراضات حقوق بشری خود را مطرح کنند و سفیر ما را احضار کنند یا از طریق وزارت امور خارجه موضع‌گیری داشته باشند. ما نیز اعلام کرده‌ایم اگر هر سفیر اروپایی برای گفت‌وگو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به وزارت امور خارجه بیاید، ما درخواست او را برای ملاقات نخواهیم پذیرفت و اگر هر سفیر ما در کشورهای اروپایی برای وضعیت حقوق بشر به وزارت امور خارجه ان کشور احضار شود به‌صورت پیش‌دستانه سفرای آن کشورها را برای بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهایشان احضار خواهیم کرد.
غریب‌آبادی تأکید کرد: در چارچوب همین سیاست، اخیراً دو مورد از این اقدامات انجام شده است. ما اجازه نخواهیم داد کشورهایی که دارای استانداردهای دوگانه هستند، همچنان خود را مدعی و متولی پیگیری حقوق بشر در جهان معرفی کنند.
پرونده حقوقی شهادت شهید سلیمانی در دستگاه قضایی در دست رسیدگی است
غریب‌آبادی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره روند رسیدگی قضایی به پرونده شهادت شهید سلیمانی اظهار کرد: این پرونده در دستگاه قضایی کشورمان در دست رسیدگی است و امیدواریم هرچه سریع‌تر این روند به سرانجام برسد. از نظر ما هیچ مانعی برای ادامه رسیدگی به این پرونده وجود ندارد و مطالبه ما از دولت عراق نیز این است که فرایند رسیدگی قضایی خود را آغاز کرده و به پایان برساند. این موضوع را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.
وی افزود: همان‌طور که باید روند رسیدگی در داخل کشور را هرچه سریع‌تر به پایان برسانیم، این مطالبه را نیز از دولت عراق داریم. در خصوص رسیدگی در دستگاه قضایی خودمان باید با اطمینان امیدوار باشیم؛ چراکه این فرایند در نظام قضایی کشورمان انجام می‌شود و قوه قضاییه بر اساس قانون رسیدگی و حکم صادر خواهد کرد.
معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: البته در زمینه پیگیری از طریق محاکم خارجی و مجامع بین‌المللی، با توجه به ساختار و سازوکارهای ناعادلانه حاکم بر این مراجع، تردیدهایی وجود دارد؛ اما این به معنای آن نیست که از ظرفیت‌های آنها استفاده نکنیم. ما به این مراجع، مراجعه خواهیم کرد، پیگیری‌های خود را انجام می‌دهیم و فشارهای لازم را وارد خواهیم کرد. دست‌کم باید بتوانیم دادخواست‌های خود را به ثبت برسانیم، مستندات‌مان را در سطح بین‌المللی مطرح کنیم و در صورت امکان، به نتایج حقوقی و قضایی نیز دست پیدا کنیم.
غریب‌آبادی در پاسخ به پرسشی درباره میزان امیدواری به پاسخگویی آمریکا و انگلیس در قبال جنایت‌های ارتکابی گفت: پاسخگویی این کشورها بخشی از آن حاصل فشارهای بین‌المللی است تولید و انتشار این گزارش‌ها ممکن است این کشورها را تحت فشار قرار دهد اما اینکه آنها بخواهند فرایند حقوق بشر خود را اصلاح کنند قطعا ما امیدی نداریم، چراکه خودشان ناقض حقوق بشر هستند. با این حال، وظیفه ما این است که از طریق فشارهای بین‌المللی، دیپلماتیک و سیاسی، آنها را در مجامع بین‌المللی وادار به پاسخگویی کنیم.
وی تصریح کرد: انتشار گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر و ارائه آنها در مجامع مختلف، ابزاری برای اعمال فشار بر این کشورهاست تا ناگزیر شوند درباره اقدامات خود توضیح دهند و پاسخگو باشند. یکی از ظرفیت‌های مهم در این زمینه، سازوکار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو است که وضعیت حقوق بشر کشورها را هر چهار یا پنج سال یک‌بار بررسی می‌کند. این سازوکار فرصت مناسبی است تا با همکاری کشورهای هم‌فکر، وضعیت حقوق بشر این کشورها را به چالش بکشیم و آنها را به پاسخگویی وادار کنیم.
315
نظرات کاربران