بر اساس گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، بخشنامه‌ای در مورد تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور به اعضای هیأت دولت و نهادهای اجرایی ابلاغ کرد.
متن کامل این بخشنامه به شرح زیر می‌باشد:
اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵ مقارن شده با دفاع شجاعانه نیروهای مسلح از موجودیت ایران اسلامی و مقاومتی خستگی‌ناپذیر از سوی مردم سرفراز ایران در برابر تهاجم دشمنان است. در شرایط مشابه، تیم اقتصادی دولت نیز به مقابله با تهاجم گسترده به اقتصاد ایران از طریق محاصره دریایی و تشدید تحریم‌ها پرداخته است. علی‌رغم تمام فراز و نشیب‌ها، دولت سعی کرده است تا از خلل در ارائه کالاها و خدمات عمومی و اساسی جلوگیری کند و بلافاصله پس از حادثه، اقدام به بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده کرده است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ در شرایطی تدوین می‌شود که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها، آثار ناشی از شوک‌های اخیر به‌ویژه جنگ و محدودیت‌های ساختاری مواجه است. با این وجود، تجربیات سال‌های اخیر نشان دهنده این است که اقتصاد ایران با افزایش تاب‌آوری، پتانسیل قابل توجهی برای سازگاری و ادامه فعالیت حتی در شرایط فشار دارد. مسئله اساسی در سال ۱۴۰۶ تنها عبور از شوک‌های موجود نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل فشارهای موقت به آسیب‌های پایدار و فراهم کردن زمینه‌ای برای حفظ و بازسازی ظرفیت‌های تولید، تامین معیشت و سلامتی مردم و افزایش سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در زیرساخت‌های انرژی و تقویت رشد اقتصادی است.
بر این اساس، جهت‌گیری اصلی سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت در سال ۱۴۰۶ بر سه محور «ثبات، تاب‌آوری و بازسازی» پایه‌گذاری شده است. هدف از ثبات، مهار تورم، کنترل ناترازی‌ها، به‌ویژه در حوزه انرژی و افزایش قابلیت پیش‌بینی اقتصاد است. تاب‌آوری به حفظ توان اقتصادی و دولتی در مواجهه با شوک‌ها و حفاظت از تولید و اشتغال و بهبود سطح زندگی خانوارها مربوط می‌شود، در حالی که بازسازی به احیای ظرفیت‌های آسیب‌دیده و تقویت سرمایه‌گذاری و ایجاد بستر بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر رشد پایدار اشاره دارد.
این بخشنامه در چارچوب اسناد و قوانین بالادستی، سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، با ترسیم شرایط و چشم‌انداز اقتصاد جهانی و ملی، به بررسی سناریوهای پیش روی اقتصاد و سیاست‌های مالی و قواعد حاکم بر تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ و الزامات تنظیم پیشنهادهای بودجه‌ای نهادهای اجرایی می‌پردازد.
تمامی نهادهای اجرایی، موضوع بندهای «ب» و «ت» ماده یک قانون برنامه هفتم پیشرفت، موظفند تا پیشنهادهای بودجه‌ای سال ۱۴۰۶ خود را در راستای اولویت‌های اقتصاد ملی و الزامات تعیین‌شده در این بخشنامه تنظیم و ارائه کنند.
تحلیل وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد جهانی
وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال ۱۴۰۶ صرفاً با بررسی روند متغیرهایی مانند رشد اقتصادی، تورم و تجارت جهانی قابل ارزیابی نیست، بلکه نیاز به توجه به مهم‌ترین ریسک‌های ژئوپلیتیک، تحولات بازارهای انرژی و کالا، مسیر رشد اقتصاد جهانی و تغییرات ساختاری و بلندمدت در الگوی تولید و تجارت جهانی دارد. در شرایط فعلی، استمرار نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک و تجاری، افزایش ریسک‌های مربوط به امنیت انرژی و وضعیت حاکم بر مسیرهای اصلی تجارت بین‌الملل به ویژه تنگه هرمز و تاثیر آن بر رشد اقتصادی و تورم در کشورهای مختلف، در کنار استمرار سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، به‌ویژه هوش مصنوعی، به مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده چشم‌انداز اقتصاد جهانی تبدیل شده‌اند. اهمیت تنگه هرمز تنها به بازار نفت خام محدود نشده و بسیاری از زنجیره‌های تأمین و انرژی پتروشیمی و نهاده‌های تولید جهانی به فعالیت این مسیر وابسته هستند. از این رو، نه‌تنها کشورهای صادرکننده انرژی، بلکه اقتصادهای بزرگ واردکننده نفت و سایر کالاهای انرژی نیز تحت تاثیر آن هستند.
در کنار ریسک‌های کوتاه‌مدت، ساختار اقتصاد جهانی نیز در حال تحول است. در سال‌های اخیر، سهم برخی اقتصادهای نوظهور، به ویژه چین و هند در تولید جهانی افزایش یافته و سهم اقتصاد آمریکا از تولید جهانی کاهش یافته است. این تحول بیانگر تغییر تدریجی وزن اقتصاد جهانی به سمت آسیا و افزایش اهمیت این منطقه در تجارت و تقاضای جهانی است.
علاوه بر این موارد، اقتصاد جهانی تحت تاثیر مجموعه‌ای از ابرروندهای ساختاری قرار دارد که در سال‌های آتی مسیر تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت را تعیین می‌کند. پنج ابرروند عمده عبارتند از: گذار سبز و تحول انرژی (حرکت به سمت کربن‌زدایی و انرژی‌های پاک که منجر به تغییر الگوی تقاضای انرژی و مزیت‌های رقابتی صنایع می‌شود)، تحولات در حوزه هوش مصنوعی و دیجیتال‌سازی اقتصاد (تحول فناوری تولید و افزایش نقش داده و هوش مصنوعی)، بازآرایی زنجیره‌های ارزش جهانی (به‌دلیل ملاحظات ژئواکونومیک و افزایش توجه به تاب‌آوری زنجیره تأمین و جابجایی جغرافیایی تولید و مسیرهای تجارت و سرمایه‌گذاری)، تحولات جمعیتی و آینده بازار کار و در نهایت تحول نظام‌های غذایی و کشاورزی که شامل افزایش تقاضا برای غذا، فرآوری بیشتر مواد غذایی و نیاز به سازگاری با تغییرات اقلیمی می‌شود. این ابرروندها نشان‌دهنده این است که جهت‌گیری اقتصاد جهانی تنها تابع چرخه‌های کوتاه‌مدت نیست، بلکه ساختار تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت جهانی نیز در حال تغییر است و به تدریج ترکیب فرصت‌ها و ریسک‌های پیش روی کشورها بازتعریف می‌شود. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این تحول ساختاری، افزایش نقش هوش مصنوعی در تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی است. در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال به‌طور قابل توجهی رشد کرده و مراکز داده به مهم‌ترین پیشران این روند تبدیل شده‌اند.
از این منظر، تحول اقتصاد جهانی برای اقتصاد ایران همزمان با ریسک و فرصت می‌باشد. از یک سو، وابستگی اقتصاد ملی به صادرات انرژی، آن را در برابر تحولات امنیتی آسیب‌پذیر می‌کند و از سوی دیگر، افزایش قیمت جهانی نفت و گاز ناشی از محدودیت عرضه می‌تواند در کوتاه‌مدت، افزایش درآمدهای صادراتی را رقم بزند. علاوه بر این، تغییر جهت سرمایه‌گذاری جهانی به سمت فناوری‌های نوین و زیرساخت‌های دیجیتال می‌تواند محیط جدیدی را برای تعامل اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی در سال‌های آینده ایجاد کند.
تحلیل وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد ملی
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت تأثیر مجموعه‌ای از شوک‌های داخلی و خارجی از جمله تشدید تحریم‌ها، افزایش نااطمینانی، محدودیت‌های مالی و تجاری و وقوع جنگ قرار گرفته است. با این حال، اقتصاد ایران در این دوران توانسته است با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و سازوکارهای انطباق با محدودیت‌های خارجی، بخشی از ظرفیت تولید، اشتغال و تجارت خود را حفظ کند. در این راستا، یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، افزایش توان تاب‌آوری است. البته ادامه این وضعیت به معنای مصونیت اقتصاد در برابر فرسایش نیست و استمرار فشارها، در صورتی که ظرفیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری تقویت نشود، به تدریج می‌تواند توانمندی‌های تاب‌آوری موجود را تضعیف کند.
موضوع فعلی اقتصاد ایران دیگر تنها مدیریت نوسانات کوتاه‌مدت نیست، بلکه حفظ ثبات، جبران فرسایش ظرفیت‌های تولید و بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد پایدار است. از این رو، محورهای مرتبط با لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ شامل ثبات برای مهار ناپایداری‌های اقتصاد کلان، تاب‌آوری جهت افزایش توان اقتصادی در مواجهه با شوک‌های آتی و بازسازی برای احیای سرمایه و ظرفیت‌های تولید است.
بررسی عملکرد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که رشد اقتصادی علی‌رغم بهبودهای مقطعی، نوسانات بالایی داشته و سطح آن به‌طور متوسط از ظرفیت بالقوه اقتصاد پایین‌تر بوده است. یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده این فاصله، تضعیف تدریجی سرمایه‌گذاری و فرسایش موجودی سرمایه در اقتصاد بوده است. در چنین شرایطی، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان شوک جدیدی به اقتصاد کشور وارد نموده و کاهش ظرفیت تولید و افزایش ناترازی در بخش‌های آسیب‌دیده از جنگ را تشدید کرده است.
الگوی رشد اقتصاد ایران در دوره‌های گذشته عمدتاً بر پایه انباشت سرمایه فیزیکی استوار بوده و نقش بهره‌وری و نوآوری در ایجاد رشد پایدار بسیار محدود و تقریباً ناچیز بوده است. بنابراین، تضعیف سرمایه‌گذاری نه‌تنها بر سطح تولید فعلی تأثیر می‌گذارد، بلکه بر ظرفیت رشد اقتصاد در سال‌های آینده نیز به شدت اثرگذار خواهد بود. از این رو، توقف روند فرسایش سرمایه، نوسازی ظرفیت‌های موجود و فراهم آوردن زمینه سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری، به‌ویژه برای ارتقاء بهره‌وری، به عنوان الزامات اصلی بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار در نظر گرفته می‌شود.
تحولات بازار کار نیز نشان‌دهنده تاب‌آوری اولیه و افزایش آسیب‌پذیری پس از شوک ناشی از تجاوز به کشورمان است. به همین دلیل، در سال ۱۴۰۶ حفظ اشتغال موجود، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های فعال، تسهیل بازگشت بنگاه‌های آسیب‌دیده و متمرکز کردن حمایتها بر بنگاه‌ها و فعالیت‌هایی که قابلیت حفظ و احیای اشتغال دارند، بخشی از فرآیند بازسازی اقتصاد خواهد بود. در وضعیت فعلی، جلوگیری از کاهش ظرفیت اشتغال موجود، به‌ویژه در بخش خصوصی، به اندازه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید اهمیت دارد.
علاوه بر این شرایط، تورم بالا که یکی از معضلات ساختاری اقتصاد ایران بوده، با بروز شوک جنگ تشدید شده است. به نحوی که در ماه‌های اخیر، آثار اقتصادی جنگ و محاصره دریایی به عنوان عوامل مهمی در تشدید فشارهای تورمی شناخته می‌شوند. تورم در اقتصاد ایران حاصل تقابل عوامل ساختاری، سیاسی و شوک‌های برون‌زا بوده است. این تحولات نشان‌دهنده این است که فشارهای تورمی در شرایط کنونی صرفاً یک پدیده گذرا و ناشی از یک شوک منفرد نیست و برای مهار آن، نیازمند توجه همزمان به سمت تقاضا، سمت عرضه، انتظارات و نحوه تأمین مالی دولت است.
نتیجه استمرار تورم بالا و شوک‌های اقتصادی به‌طور حتم در سطح رفاه و قدرت خرید خانوارها نمایان شده است. علی‌رغم احیا و گسترش طرح‌های حمایتی دولت در سال‌های اخیر، به ویژه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، این کمک‌ها نتوانسته‌اند آثار انباشته سال‌های طولانی تورم و تحریم را به طور کامل جبران کنند. بنابراین، متوسط هزینه کل خانوارهای شهری و روستایی به قیمت ثابت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
نتایج این تحولات بیانگر این است که مسئله اصلی در سیاست‌گذاری اقتصادی در سال ۱۴۰۶ فقط مدیریت نوسانات کوتاه‌مدت نیست، بلکه نیاز به جلوگیری از تشدید بی‌ثباتی‌های کلان اقتصادی، توقف روند فرسایش ظرفیت‌های تولیدی و زیرساختی و فراهم آوردن بستر لازم برای بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر رشد پایدار و بهبود معیشت مردم دارد.
سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۶
با توجه به سطح بالای نااطمینانی‌های داخلی و خارجی، ارائه یک پیش‌بینی نقطه‌ای از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۶ نمی‌تواند تصویر کاملی از چشم‌انداز اقتصادی کشور را به دست دهد. از این‌رو، برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۶، چشم‌انداز اقتصاد ایران به دو سناریوی «تداوم وضع موجود» و «بهبود شرایط» تقسیم‌بندی شده است. هدف این سناریوها، شناسایی متغیرهای کلیدی مؤثر بر منابع و مصارف دولت و طراحی سیاست‌های اقتصادی برای تغییر مسیر متغیرهای نامطلوب است. در سناریوی تداوم وضعیت موجود فرض بر این است که محدودیت‌های تحریمی و محاصره دریایی و شرایط منطقه‌ای در سطح فعلی ادامه یابد. در این سناریو، سیاست مالی بر جلوگیری از تعمیق فرسایش ظرفیت‌ها، استفاده هدفمند از منابع محدود و افزایش بهره‌وری برای بازسازی و سرمایه‌گذاری تمرکز خواهد کرد. در سناریوی بهبود شرایط، فرض بر بهبود نسبی و تدریجی وضعیت داخلی و خارجی، کاهش محدودیت‌های تجاری و مالی، تثبیت شرایط امنیتی و افزایش امکان دسترسی به منابع ارزی است. در این وضعیت، رفع کامل محاصره یا کاهش عمده محدودیت‌های تجاری و کشتیرانی می‌تواند به کاهش هزینه و زمان حمل و نقل و بهبود دسترسی به بازارهای صادراتی و وارداتی منجر شود. در این شرایط، افزایش دسترسی به منابع ارزی، بهبود تجارت خارجی و کاهش نااطمینانی می‌تواند بستر بازگشت تدریجی فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری به مسیر رشد پایدار را فراهم آورد.
اولویت‌های اقتصاد ملی در سال ۱۴۰۶
با توجه به شرایط اقتصادی کشور، آثار ناشی از شوک‌های اخیر و ضرورت حفظ ثبات و ظرفیت‌های تولیدی، اولویت‌های اقتصادی و بودجه‌ای در سال ۱۴۰۶ به شکل زیر تعیین شده است:
۱. مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی: مهار تورم و جلوگیری از تشدید فشارهای قیمتی مهم‌ترین اولویت سیاست اقتصادی را تشکیل خواهد داد. تأمین آثار ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت منابع مالی دولت تا حد ممکن از مسیرهای غیرتورمی انجام خواهد شد و سیاست‌های حمایتی از معیشت خانوارها نیز به گونه‌ای طراحی و تأمین مالی می‌شود که موجب تشدید فشارهای تورمی نگردد.
۲. جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی و حفظ ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی: در شرایط محدودیت منابع و اختلال در زنجیره تأمین، بهترین اولویت سیاست اقتصادی، جلوگیری از کاهش بیشتر ظرفیت تولید خواهد بود. رفع اختلال در تأمین نهاده‌ها و مواد اولیه از طریق تنوع بخشی به مسیرهای تجاری و حمایت از تداوم فعالیت بنگاه‌های دارای ظرفیت تولید، و تسریع بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به مدار فعالیت، محور اقدامات این بخش خواهد بود. بخشی از منابع، به‌صورت هدفمند برای ضمانت اعتباری، تأمین مالی زنجیره‌ای، پوشش ریسک صادرات، تأمین مالی در گردش صنایع راهبردی، توسعه لجستیک و حمایت از بنگاه‌هایی که قابلیت حفظ بازار صادراتی و ارتباط با زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای را دارند، اختصاص خواهد یافت.
۳. بازسازی و بهسازی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های آسیب‌دیده: بازسازی و بهسازی زیرساخت‌ها و تأسیسات آسیب‌دیده و رفع گلوگاه‌های زیرساختی از مهم‌ترین اولویت‌های سرمایه‌گذاری عمومی خواهد بود. با توجه به محدودیت منابع در تخصیص اعتبارات، از پراکندگی میان طرح‌های متعدد اجتناب شده و بر طرح‌هایی متمرکز خواهد شد که بیشترین تأثیر را بر حفظ و افزایش ظرفیت تولید، اشتغال و تاب‌آوری اقتصادی به‌ویژه در بخش خصوصی دارند.
۴. حفظ و تقویت اشتغال: با توجه به اهمیت حفظ اشتغال موجود در شرایط کاهش فعالیت اقتصادی، سیاست‌های اشتغالزایی بیشتر بر صیانت از اشتغال موجود و جلوگیری از خروج نیروی کار از فعالیت اقتصادی متمرکز خواهد شد. در این راستا، تسهیلات اشتغال‌زا در بودجه با اولویت حفظ اشتغال موجود و پشتیبانی از بنگاه‌های دارای ظرفیت تداوم فعالیت تخصیص می‌یابد.
۵. حمایت هدفمند از سطح زندگی خانوارها: حمایت از سطح زندگی خانوارها با تمرکز بر گروه‌های هدف کم‌برخوردار دنبال خواهد شد. در این زمینه منابع حمایتی با هدف افزایش اثربخشی و کاهش هدررفت به سمت خانوارهای واجد شرایط هدایت خواهد شد.
۶. تقویت تاب‌آوری اقتصادی در برابر شوک‌های خارجی: افزایش تاب‌آوری در برابر شوک‌های خارجی و محدودیت‌های احتمالی در تأمین منابع و نهاده‌ها مستلزم افزایش کارایی و انعطاف‌پذیری در هزینه‌های دولت است. در این راستا، توسعه سازوکارهای پرداخت به ذی‌نفع نهایی، اولویت‌بندی هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر و اجرای برنامه‌های کاهش هزینه، مانند دورکاری کارکنان دولت و صرفه‌جویی در مصرف انرژی به تفکیک دستگاه‌ها مورد تأکید قرار خواهد گرفت.
سیاست مالی دولت در سال ۱۴۰۶
مهم‌ترین متغیر داخلی برای کشور در طول سال ۱۴۰۵ و سال آینده، تقویت تاب‌آوری سیاسی و اجتماعی در برابر جنگ اقتصادی است. ماموریت اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت و به‌ویژه بودجه سال ۱۴۰۶، حفظ و تقویت انسجام سیاسی و اجتماعی داخلی است. از منظر بودجه‌ریزی، شرط دستیابی به این هدف مهم، افزایش اختیارات سیاستی دولت در شرایط عدم قطعیت شدید است که شکل‌دهی آن در لایحه بودجه پیش‌بینی خواهد شد.
در این راستا، سیاست مالی با ایفای نقش تثبیت‌کننده و جلوگیری از تشدید تورم و ناترازی‌های مالی، با افزایش انضباط و کارایی هزینه‌های عمومی و اولویت‌بندی منابع محدود، به سمت فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی هدایت می‌شود که بیشترین تأثیر را بر حفظ و احیای ظرفیت تولید، رشد اقتصادی، اشتغال، بازسازی زیرساخت‌ها و افزایش رفاه خانوارها دارند. بر این اساس، برای تحقق اولویت‌های اقتصاد ملی و تبدیل آنها به الزامات حاکم بر تدوین، تخصیص و اجرای بودجه سال ۱۴۰۶، سیاست‌های زیر مبنای تنظیم بودجه عمومی قرار می‌گیرند:
۱. تقویت بنیه دفاعی کشور و بهبود معیشت نیروهای مسلح، بهبود معیشت کادر درمان و معلمان عزیز و کاهش فاصله حقوق و مزایا بین کارکنان دولت در سطح ملی و استانی.
۲. انضباط و صرفه‌جویی حداکثری در مخارج جاری دولت و شرکت‌های دولتی و محدودیت رشد آنها.
۳. تغییر قاعده تسهیم عواید حاصل از صادرات منابع نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در سناریوهای مختلف پیش روی اقتصاد ایران.
۴. تأمین مالی افزایش عرضه خدمات دولت و سرمایه‌گذاری‌ها با استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، توسعه سازوکار مشارکت عمومی-خصوصی و جلب مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی.
۵. حفظ ظرفیت واکنش دولت به شوک‌ها از طریق تدوین شیوه‌های جایگزین تجهیز منابع دولت، مبتنی بر سازوکارهای جدید مالیاتی و دارایی‌های دولت.
۶. انضباط در ایجاد تعهدات جدید در حوزه اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.
۷. اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با لحاظ تحقق سناریوهای پیش‌بینی‌شده.
۸. مدیریت ناترازی انرژی از طریق بهینه‌سازی مصرف، کاهش شدت انرژی، اصلاح الگوی مصرف، توسعه سازوکارهای مدیریت تقاضا و افزایش بهره‌وری.
۹. هدایت هدفمند منابع و مشوق‌های مالی به سمت سرمایه‌گذاری در فناوری، نوآوری و سرمایه انسانی با هدف کاهش وابستگی رشد اقتصادی به انباشت سرمایه فیزیکی و همسویی با روندهای جدید سرمایه‌گذاری جهانی به‌ویژه در حوزه‌های فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی.
الزامات اجرایی تنظیم لایحه بودجه
با توجه به سیاست‌های مالی حاکم بر تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور، الزامات اجرایی تنظیم لایحه بودجه و ارائه پیشنهادهای بودجه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی به صورت زیر خواهد بود:
استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد: در راستای اجرای بند «الف» ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت در خصوص استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری، دستگاه‌های سیاست‌گذار مشمول این نظام موظفند در چارچوب برنامه راهبردی سه‌ساله وزارتخانه متبوع، برای تحقق شاخص‌های عملکردی مورد توافق با سازمان برنامه و بودجه کشور، برنامه‌ریزی نموده و برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی تابعه و وابسته را تدوین و ارائه کنند.
انطباق پیشنهادهای بودجه‌ای با سیاست مالی و اولویت‌های ملی: دستگاه‌های اجرایی موظفند پیشنهادهای بودجه‌ای خود را در چارچوب اولویت‌های اقتصاد ملی، سیاست مالی دولت و قواعد مالی تعیین شده در این بخشنامه تهیه کنند، به گونه‌ای که نقش‌آفرینی و مشارکت هر دستگاه در تحقق اهداف و اولویت‌های تعیین‌شده به‌طور شفاف قابل ارزیابی باشد.
رعایت پایداری مالی، محدودیت‌های میان‌مدت و مدیریت نقدینگی: تصمیمات بودجه‌ای سال ۱۴۰۶ نباید صرفاً بر مبنای آثار مالی یک ساله ارزیابی شوند. از این‌رو، دستگاه‌های اجرایی موظفند آثار پیشنهادهای خود بر منابع و مصارف، تراز عملیاتی، کسری بودجه و نیازهای تأمین مالی و بدهی دولت در سال‌های بعد را نیز مورد توجه قرار دهند. همچنین برای افزایش قابلیت پیش‌بینی جریان نقد و کاهش ناترازی‌های کوتاه‌مدت و تقویت توان دولت برای مواجهه با شوک‌های مالی، تصمیمات بودجه‌ای و تأمین مالی باید با لحاظ زمان تحقق درآمدها، زمان‌بندی پرداخت تعهدات و ظرفیت نقدی دولت و الزامات پایداری مالی اتخاذ شود.
انضباط مخارج و بازآرایی هزینه‌ها: با توجه به محدودیت رشد مخارج و ضرورت ارتقاء بهره‌وری هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی و همچنین شرکت‌های دولتی باید قبل از ارائه پیشنهاد برای افزایش اعتبارات، ساختار هزینه‌های موجود بازبینی شده و فعالیت‌ها و هزینه‌های کم‌اولویت، کم‌اثر و فاقد توجیه کافی شناسایی و نسبت به حذف، ادغام، کاهش یا اصلاح آنها اقدام گردد. همچنین ایجاد ردیف برنامه یا فعالیت جدید باید پس از بازنگری در اولویت‌های موجود و در چارچوب سقف‌ها و قواعد مالی دولت صورت گیرد و افزایش خالص مخارج و تعهدات جدید تا حد امکان از محل حذف، کاهش یا باز تخصیص هزینه‌های کم‌اثر موجود تأمین شود. دستگاه‌ها نیز موظفند مخارج جدید، صرفه‌جویی‌های قابل تحقق و منابع قابل باز تخصیص را به تفکیک و همراه با آثار مالی آنها در سال ۱۴۰۶ و سال‌های بعد ارائه کنند.
اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: اولویت طرح‌ها باید با توجه به میزان پیشرفت فیزیکی و مالی، ظرفیت بهره‌برداری و ایجاد ظرفیت در کوتاه‌مدت، آثار آنها بر تولید و اشتغال، نقش در رفع گلوگاه‌های زیرساختی و اهمیت آنها برای تاب‌آوری اقتصادی و زیرساختی، هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری، ظرفیت تأمین مالی دولت و امکان جذب منابع غیردولتی و مشارکت بخش خصوصی تعیین شود؛ به‌گونه‌ای که تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و اولویت‌دار بر ایجاد طرح‌های جدید ارجحیت داشته و از پراکنده‌سازی منابع میان تعداد زیادی از طرح‌ها اجتناب گردد.
اهرم کردن منابع عمومی و توسعه تأمین مالی غیردولتی: با توجه به محدودیت ظرفیت مالی دولت و ضرورت حفظ فضای مالی برای سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار، دستگاه‌های اجرایی در تنظیم پیشنهادهای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، باید ظرفیت منابع غیردولتی و امکان به‌کارگیری روش‌های تأمین مالی ترکیبی را متناسب با ویژگی‌های هر طرح بررسی کنند. در این چارچوب، منابع عمومی باید تا حد ممکن به عنوان منبع اهرمی برای جذب و فعال‌سازی بخش خصوصی به کار گرفته شوند و از تخصیص کامل منابع عمومی به طرح‌هایی که از ظرفیت تأمین مالی غیردولتی برخوردارند، خودداری گردد.
استقرار نظام نوین درآمد-هزینه استان‌ها و ارتقای نقش و سهم استان‌ها در بودجه: با اجرای بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، سازوکارهای لازم برای تفکیک وظایف و اختیارات ملی و استانی، تقویت درآمدهای پایدار استان‌ها، ایجاد سازوکارهای انگیزشی و بازگشت نظام‌مند بخشی از درآمدهای مازاد وصولی به استان‌ها را در چارچوب آیین‌نامه اجرایی مربوط برقرار نماید.
تقویت درآمدهای پایدار و کاهش وابستگی به منابع: ناپایدار بودن درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی، کاهش فرار و اجتناب مالیاتی، ارتقای نظام شناسایی و وصول و بازنگری در معافیت‌ها و ترجیحات غیرضروری دنبال خواهد شد و از افزایش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های مولد و بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ خودداری می‌شود.
تمرکز حمایت‌های مالی بر ارتقای بهره‌وری و ظرفیت رشد: اعتبارات، تسهیلات و مشوق‌های مالی دولت در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری با اولویت فعالیت‌های مرتبط با فناوری، نوآوری، تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی و بر اساس میزان اثرگذاری آنها بر بهره‌وری و ظرفیت رشد بلندمدت تخصیص خواهد یافت.
بهره‌برداری اقتصادی و مولد از دارایی‌های دولت: دستگاه‌های اجرایی موظفند با استفاده از ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و به منظور افزایش بهره‌وری و ارزش‌آفرینی از دارایی‌های عمومی و کاهش هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری، نسبت به شناسایی، ساماندهی و تعیین تکلیف دارایی‌های دولت اقدام نمایند و با توجه به ماهیت و کاربری آن، از ظرفیت‌های واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد، مولدسازی، اجاره و بهره‌برداری اقتصادی، تغییر کاربری و توسعه مشارکت با بخش خصوصی بهره‌گیری نمایند.
پرداخت برنامه‌محور و تخصیص اعتبار به ذی‌نفع نهایی: بر اساس بندهای «ب» و «ب» ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف تخصیص و پرداخت برنامه‌محور اعتبارات بودجه عمومی، دولت، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند در سال ۱۴۰۶، پرداخت اعتبارات به ذی‌نفع نهایی را از طریق سکوی یکپارچه مالی دولت اجرا نمایند. در این راستا، دستگاه‌های اجرایی موظفند در صورت نیاز، زیر برنامه‌ها و پروژه‌های مندرج در بودجه سال ۱۴۰۶ را به گونه‌ای بازبینی و اصلاح کنند که تخصیص و پرداخت اعتبارات و همچنین ثبت اسناد مالی هزینه‌کرد به تفکیک زیربرنامه، پروژه و واحد مجری امکان‌پذیر باشد.
تقویت امنیت و تاب‌آوری سایبری: دستگاه‌های اجرایی اصلی سیاست‌گذار موظفند بخشی متناسب از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و دستگاه‌های وابسته یا تابعه را به ارتقاء امنیت شبکه‌ها، زیرساخت‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی و تقویت تاب‌آوری سایبری اختصاص دهند. همچنین شرکت‌های دولتی موظفند برنامه‌های افزایش تاب‌آوری، ارتقاء امنیت و تداوم فعالیت را در بودجه سالانه پیشنهادی خود پیش‌بینی و به تأیید مجمع عمومی برسانند.
پیوست‌ها
۱. برنامه زمان‌بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور
۲. ضوابط سالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور
۳. دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی
۴. دستورالعمل جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در چارچوب برنامه عملیاتی سالانه
۵. دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
۶. دستورالعمل اولویت‌بندی و بازنگری اعتبارات هزینه‌ای
۷. دستورالعمل غربالگری طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۸. دستورالعمل تنظیم تسهیلات بانکی و هزینه‌های فرابودجه‌ای
متن کامل بخشنامه را از اینجا دانلود کنید
نظرات کاربران