طبق خبری که خبرنگار سیاسی ایرنا گزارش کرده است، نمایندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه به تصویب ماده ۳۰ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان پرداختند. بر اساس این مصوبه، در صورتی که در رسیدگی به جرائم مرتبط با این قانون اثبات شود که جرم با بهره‌گیری از منابع، نام یا در راستای منافع یک شخص حقوقی و به دستور یا به نفع آن انجام شده، علاوه بر مجازات‌های تعیین‌شده برای اشخاص حقیقی، دادگاه این اختیار را دارد که با رعایت ضوابط مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، شخص حقوقی را نیز به یکی از مجازات‌های پیش‌بینی‌شده محکوم کند و در صورت نیاز، انحلال آن را اعلام نماید. البته انحلال، به هیچ‌وجه مانع از به‌دست آوردن حقوق اشخاص ثالثی که مسئولیت کیفری نداشته یا در وقوع جرم دخالتی نداشته‌اند یا مطالبات کارگران نخواهد شد.

در ادامه، نمایندگان با تصویب ماده ۳۱ این طرح موافقت کردند. متن این ماده به این شکل است: مجازات کسانی که مرتکب جرائم مندرج در این قانون می‌شوند، تنها در صورتی قابل اجرا است که مرتکب از جنبه‌های جرم یا رابطه، حمایت راهبردی، آگاهی، آموزش یا هدایت کارگزار بیگانه اطلاع داشته باشد یا از تسلط بیگانه آگاه باشد، یا سایر عوامل ذکر شده در ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی ثابت شود.

طبق این ماده، اگر رفتار مجرمانه مذکور در این قانون به دلیل بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی انجام گیرد و منجر به آسیب یا زیانی به امنیت یا منافع ملی کشور شود، مرتکب به یکی یا دو مورد از مجازات‌های درجه ۵ یا ۶ محکوم خواهد شد.

نمایندگان همچنین به یک ماده الحاقی به ماده ۳۱ رأی مثبت دادند. این ماده الحاقی مقرر می‌دارد: «اگر دو یا چند نفر با همدیگر از پیش بر روی ارتکاب جرائم مندرج در این قانون توافق و تبانی کنند، مجازات هر یک از آنان با توجه به وسعت اجتماعی عمل، به میزان یک تا دو درجه افزایش می‌یابد».

در روند بررسی این طرح، نمایندگان با حذف ماده ۳۲ و حفظ ماده ۳۳ موافقت کردند.