افزایش ناگهانی و غیرمعمول قیمتها در حوزه خودرو به یکی از نگرانیهای عمده تبدیل شده است. کاهش میزان عرضه و تعرفههای سنگین واردات، فشارهای زیادی را بر دوش مصرفکنندگان گذاشته است. در حال حاضر، با انتظار ورود نهادهای نظارتی، امید میرود که راهکارهای موثری برای بهبود و متعادلسازی بازار ارائه شود. این تدابیر میتواند زمینهساز بهبود شرایط کنونی شود.
دلایل اساسی افزایش قیمت خودرو و کاهش عرضه
کمیته خودرویی کمیسیون صنایع و معادن مجلس این هفته به بررسی دلایل افزایش قیمت خودرو و چگونگی کنترل بازار میپردازد. جواد حسینیکیا، یکی از اعضای این کمیسیون، بیان داشته که تولید سالیانه خودرو در کشور حدود ۱ میلیون دستگاه است، در حالی که نیاز بازار به ۱ میلیون و ۶۰۰ تا ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه میرسد. این فاصله ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاهی میان تولید و نیاز مصرفی، بهعنوان عامل اصلی فشار روی قیمتها تلقی میشود. او همچنین اعتقاد دارد که واردات خودرو میتواند بخشی از این کمبود را پوشش داده و به رقابتپذیری خودروسازان داخلی یاری رساند.
موانع در واردات و راهکارهای پیشنهادی مجلس
تعرفههای بالا در واردات و محدودیتهای تخصیص ارز، دو مانع عمده در مسیر واردات خودرو محسوب میشوند. حسینیکیا نسبت به افزایش تعرفهها انتقاد کرده و تأکید نمود که در شرایط موجود، تعرفههای بالا هزینههای واردات را بالا برده و باعث افزایش قیمتها میشود. او همچنین خاطرنشان کرد که حتی با کاهش تعرفهها، بدون تأمین ارز موردنیاز، اثری مطلوب نمیتوان انتظار داشت.
مجلس پیشنهاد داده است که بانک مرکزی بهجای اختصاص ۱۰ هزار دلار ارز به هر فرد، منابع ارزی را به واردات خودرو معطوف کند تا بدین ترتیب عرضه افزوده شده و سوداگری کاهش یابد. با این حال، بانک مرکزی تأمین ارز برای کالاهای اساسی و دارو را در اولویت قرار داده است. واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به حدود ۱.۳ تا ۱.۵ میلیارد دلار ارز نیاز دارد که تأمین آن بستگی به تصمیمگیری در مورد اولویتهای ارزی کشور دارد. لذا، افزایش واردات به تنهایی نمیتواند به کاهش پایدار قیمتها منجر شود و باید بهعنوان بخشی از سیاستهای جامع تولیدی، تعرفهای و ارزی مورد توجه قرار گیرد.
نظرات کاربران