به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۳ آبان، در بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای خارجی در کشور، با اصلاح ماده ۱۲ این طرح که از کمیسیون ارجاع شده بود، موافقت کردند.

طبق این ماده اصلاحی، هر فردی که تمام یا بخشی از فعالیت‌های مشمول جزء (۷) ماده (۲) این قانون را بدون رعایت شرایط تعیین‌شده انجام دهد، به جزای نقدی در درجات چهار یا پنج مطابق ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی محکوم خواهد شد. اگر عدم رعایت این مقررات به طور عمدی امنیت یا منافع ملی را تحت تأثیر قرار دهد و اقدام انجام‌شده مشمول مجازات شدیدتری در قوانین دیگر نباشد، مرتکب با مجازات‌های حبس درجه پنج، جزای نقدی درجه دو و محرومیت از اشتغال در حرفه یا فعالیت مرتبط به مدت پنج تا پانزده سال مواجه خواهد شد و در صورت کسب هرگونه عایدی از این فعالیت، موظف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر عایدی خواهد بود.

نمایندگان در تبصره این ماده مقرر کردند که هرگونه ارائه تسهیلات بانکی، اعتباری یا مجوز به افراد مرتبط با کارگزار یا اتباع بیگانه در خصوص فعالیت‌های مشمول این قانون، باید به تأیید سامانه مربوطه برسد. پاسخ به استعلام باید در عرض یک روز از طریق سامانه اعلام شود و عدم وصول نتیجه در زمان مقرر به‌معنای تأیید است. کارکنان و مسئولان دستگاه‌های مربوط که بدون انجام استعلام یا بر اساس نتیجه‌ خلاف اقدام به ارائه تسهیلات کنند، به انفصال موقت از خدمات عمومی و دولتی یا محرومیت از فعالیت‌های شغلی به مدت ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهند شد.

به موجب تبصره ۲، ادامه فعالیت‌های مشمول جزء ۷ ماده ۲ این قانون که با شخصیت‌ها یا کارگزاران خارجی پیش از ابلاغ قانون آغاز شده و پس از آن ادامه یافته است، مشروط به ثبت این فعالیت‌ها در سامانه ظرف شش ماه از تاریخ راه‌اندازی سامانه خواهد بود. عدم ثبت در مهلت تعیین‌شده، به‌عنوان فعالیت غیرمجاز تلقی شده و مشمول مجازات‌های مقرر در صدر این ماده خواهد بود.

همچنین نمایندگان در طی بررسی این لایحه با پیشنهاد الحاق به ماده ۱۲ موافقت کردند.

جزئیات این الحاق به‌شرح زیر است:

اگر ثبت فعالیت، اطلاعات یا درخواست مجوز پیش‌تر در سامانه‌های رسمی دیگر کشور (همچون سامانه جامع تجارت، پنجره واحد صدور مجوزها، و سامانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد) انجام شده باشد، دستگاه‌های مسئول این سامانه‌ها موظف‌اند ظرف مدت ۲ ماه از ابلاغ قانون، امکان دسترسی خودکار به داده‌ها و اطلاعات موضوع این قانون را فراهم نمایند. با فراهم شدن دسترسی به همه فیلدهای مورد نیاز، متقاضی دیگر ملزم به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه نخواهد بود. دریافت کد رهگیری با تأیید از سامانه تخصصی مبدأ به‌عنوان ثبت اولیه در سامانه موضوع این قانون محسوب می‌گردد.