به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، زهرا سعیدی در‌خصوص مصوبه جدیدی که طبق آن حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵ به ۱۰۰ درصد افزایش یافته و موجب بالا رفتن قیمت این نوع خودروها گردیده، اظهار کرد که این مسئله اعتراض خریداران را به دنبال داشته است. وی افزود: نمایندگان کمیسیون صنایع به‌طور قاطع مخالفت خود را با این تصمیم ابراز کردند. دولت در پیگیری خودروهای اقتصادی، همان رویکردی را اتخاذ کرده که در قبال خودروهای لوکس، برقی و خودروهایی با آلودگی بالا به کار برده است؛ بدین ترتیب که بدون در نظر گرفتن معیارهای مشخص، همه را تحت یک تصمیم واحد قرار داده‌اند. ملت و کشور ظرفیت تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و هیجانی را ندارند. هر تصمیمی که باید اتخاذ گردد، باید از منطق، عقل و درک صحیح از شرایط جامعه برخوردار باشد و باید به نیازهای مردمی که بیش از ۳۰۰ روز است که در خیابان‌ها در دفاع از کشور ایستاده‌اند، پاسخ دهد.

براساس گزارش ایلنا، نماینده کمیسیون صنایع و معادن در ادامه خاطرنشان کرد: به‌عنوان نماینده‌ای که کسری بودجه دولت را درک می‌کنم، ما نیز در کمیسیون صنایع به این موضوع واقفیم، اما باید توجه داشت که برای برخی افراد، خرید یک خودروی اقتصادی مسئله‌ای متفاوت از خرید خودروهای دیگر است. در نهایت، ما باید صنایع را به‌درستی مدیریت کنیم و تمامی اعضای کمیسیون صنایع که نمایندگان مردم نیز محسوب می‌شوند، به‌طور کامل با این تصمیم مخالف بوده و بر لزوم پرهیز از تصمیمات هیجانی تأکید دارند.

سعیدی با اشاره به هیجانی بودن این تصمیم، تصریح کرد: ماده ۴ قانون ساماندهی خودرو تمامی ابعاد را مشخص می‌سازد و بودجه نیز نظرات نمایندگان مردم را نشان می‌دهد. چنانکه من به‌عنوان نماینده مردم بیان می‌کنم که افزایش قیمت خودرو باید تحت کنترل قرار گیرد، ناشی از این واقعیت است که خودرو کالایی تاثیرگذار بر سایر قیمت‌ها است. چرا که به‌صورت ناخواسته زمانی که قیمت خودرو افزایش می‌یابد، عموم افراد احساس می‌کنند که بایستی قیمت‌ها را افزایش دهند و در غیر این صورت، خود را با ضرر مواجه خواهند ساخت. این زیان در پایان کار به دوش مصرف‌کنندگان می‌افتد و در نهایت مردم باید آن را بپردازند.

سخنگوی کمیسیون صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: بیایید اگر قرار است تصمیمی اتخاذ گردد، به مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر دارایی به‌عنوان راهکار مؤثری برای جبران کسری بودجه دولت نگاه کنیم. می‌توان از افرادی که در بازار سوداگری فعالیت می‌کنند، مالیات اخذ کرد. برای افرادی که خودروهای لوکس خریداری می‌کنند، باید تعرفه‌ای مشخص گردد که به چند صد درصد برسد و از آن‌ها مالیات گرفته شود؛ اما کسانی که خودروی ۱۵۰۰ سی‌سی می‌خرند تا به امرار معاش پرداخته و زندگی خود را تأمین کنند، باید شرایط ویژه‌ای برایشان در نظر گرفته شود. همچنین نمی‌توان بدون درنظر گرفتن تفاوت‌ها در شرایط مصرف‌کنندگان، تصمیمی اتخاذ کرد.

وی افزود: به نظرم ما نمایندگان مردم آن‌قدر شرایط را زیر نظر داریم که مانع از به‌هم ریختن روحیه مردم شویم، اما دولت به این نتیجه رسیده که واقعاً نیازی به کنترل و امنیت روانی مردم ندارد.

سخنگوی کمیسیون صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به‌عنوان نماینده‌ای از منطقه‌ای که مردم آن عمدتاً از طبقه کارگری می‌باشند، می‌خواهم تأکید کنم که حقیقت روان مردم، جدا از نگاه فنی و تخصصی به مسئله است. به‌عنوان کسی که در حوزه صنعت تحصیل کرده و در این زمینه تجربه دارم و همچنین عضو کمیسیون مربوطه هستم، به صراحت می‌گویم که این تصمیم نه تنها از لحاظ تخصصی نادرست است بلکه از منظر مردمی نیز کاملاً اشتباه محسوب می‌شود.

در پایان، وی از رئیس‌جمهور درخواست کرد که به‌طور جدی به این موضوع ورود کند و افزود: به هیئت‌رئیسه محترم مجلس نیز بیان داشته‌ام که این تصمیم نادرست به شمار می‌رود. امیدوارم بیانیه کمیسیون صنعت هم تنظیم گردد و دولت تصمیمات خود را بر مبنای معیارها و اصول منطقی و علمی اعلام نماید.

۲۹۲۱۸