بر اساس گزارش ایسنا و به نقل از قوه قضاییه، علی صالحی در ارتباط با خط‌مشی‌های قوه قضاییه و سند تحول قضایی به اهمیت حمایت از اقتصاد مقاومتی و تولید ملی اشاره کرد. او بیان داشت: در پی درخواست شرکت زامیاد از دادستانی تهران برای حل مشکل غیرفعال شدن کارت بازرگانی این شرکت، موضوع از طریق برگزاری نشست‌هایی با دعوت از نمایندگان سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسات توافق شد که با توجه به غیرممکن بودن انجام تعهدات ارزی این شرکت در زمان مقرر به علت شرایط جنگی و تأخیر در ارسال محموله‌های صادراتی از بنادر جنوبی، کارت بازرگانی این شرکت به صورت موقت فعال شود و دسترسی مجدد به سامانه جامع تجارت برقرار گردد تا از اختلال در روند تولید جلوگیری شود و تسهیلات لازم برای انجام تعهدات ارزی دشوارتر حاصل آید.

دادستان تهران یادآور شد که تمدید مهلت انجام تعهدات پیشین شرکت زامیاد به منظور حمایت از تولید و ایجاد شرایط لازم برای تأمین الزامات ارزی صورت گرفته است و این موضوع به هیچ‌وجه به معنای افزایش مهلت‌های تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی این شرکت نیست و تابع قوانین مربوطه خواهد بود.

صالحی تصریح کرد: دادستانی تهران به موازات حمایت از تولید و ممانعت از توقف خطوط تولید، پیگیری و نظارت لازم را برای حصول اطمینان از اجرای تعهدات ارزی این شرکت در چهارچوب ضوابط و رویه‌های قانونی معمول انجام خواهد داد.

شرکت زامیاد، یکی از زیرمجموعه‌های گروه خودروسازی سایپا، زمینه‌ساز اشتغال برای ۴ هزار نفر است. این شرکت در بهمن ماه ۱۴۰۴ با هدف تأمین اقلام و قطعات خط تولید، اقدام به صادرات ۵۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن به ازای واردات ارز مورد نیاز کرده بود. اما انجام تشریفات گمرکی و حرکت کشتی حامل محموله‌های صادراتی به دلیل وقوع جنگ رمضان با تأخیر مواجه شد و در پی آن، با پایان مهلت تعهدات ارزی، کارت بازرگانی این شرکت غیرفعال شده و دسترسی آن به سامانه جامع تجارت قطع گردید. اکنون با پیگیری دادستانی تهران و رفع مشکل کارت بازرگانی به مدت سه ماه، صادرات و واردات این شرکت دوباره آغاز شده است و تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید ممکن گردیده است.

انتهای پیام