طبق گزارشی از خبرنگار مهر، زمانی که بحث درباره افزایش قیمت دلار و نوسانات موجود در بازار ارز مطرح می‌شود، عموماً توجه‌ها معطوف به حجم نقدینگی، تحولات سیاسی یا نرخ فروش نفت می‌شود. اما در پس این حوادث اقتصادی، یک عامل کلیدی دیگر وجود دارد که به‌طور مستقیم تأثیرگذار بر روند بازار است: «تعیین اولویت در تخصیص ارز». در روزهایی که به هر دلیلی درآمدهای ارزی کشور با محدودیت مواجه می‌شود و نیاز به ارز شدیدتر از گذشته می‌گردد، دولت‌ها با یک آزمایش بسیار حساس روبه‌رو می‌شوند؛ آزمایشی که مشخص می‌کند منابع مالی محدود چگونه بین نیازهای متعدد تقسیم شود تا همزمان تولید کارخانه‌ها استمرار یابد، امکانات زندگی مردم حفظ شود و بازار ارز از فروپاشی مصون بماند.
بهینه‌سازی تقاضا؛ چطور تقسیم دقیق جلوی افزایش ناگهانی قیمت دلار را می‌گیرد؟
رابطه دلار و منابع ارزی بر پایه یک معادله اساسی از عرضه و تقاضا قرار دارد. تصور کنید در یک ماه مشخص، مقدار معینی دلار از طریق صادرات به کشور وارد می‌شود، اما نیاز به واردات برای انواع کالا به مراتب بیشتر از این مقدار است. در صورتی که سیاستگذاران هیچ معیار یا جداسازی خاصی در روند ثبت سفارش نداشته باشند و بخواهند به تمامی تقاضاها پاسخ دهند، به‌سرعت با افت ذخایر ارزی مواجه خواهند شد. در چنین وضعیتی، بازرگانان و افرادی که به ارز رسمی دسترسی ندارند، ناچار می‌شوند برای خرید دلار به بازار آزاد مراجعه کنند. این هجوم همگانی، به شدت تقاضای بازار را تشدید کرده و قیمت دلار را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.
تعیین اولویت‌ها در این لحظه به‌عنوان یک ترمز اضطراری عمل می‌کند. زمانی که دولت، کالاهای غیرضروری، لوکس یا محصولاتی که معادل باکیفیت داخلی دارند را از فهرست دریافت ارز رسمی حذف می‌کند، در حقیقت مانع از شکل‌گیری یک تقاضای کاذب میلیارد دلاری می‌شود. با حذف این نیازهای غیرضروری، فشار سنگینی از دوش بازار برداشته می‌شود و ارز محدود موجود به سمت نیازهای اساسی هدایت می‌گردد. این نظم ساختاری، امنیت بازار را افزایش داده و از بروز هیجانات منفی در قیمت ارز جلوگیری می‌کند.
حفاظت از معیشت مردم و جلوگیری از زنجیره‌ای از تورم
یکی دیگر از وظایف حیاتی اولویت‌بندی ارز، حمایت از ارکان اصلی معیشت جامعه است. در سبد وارداتی کشور، کالاهایی چون گندم، دانه‌های روغنی، خوراک دام، دارو و تجهیزات پزشکی نقش اصلی را ایفا می‌کنند. اگر این اقلام استراتژیک در اولویت‌های بالای تخصیص قرار نگیرند و واردکنندگان ناگزیر شوند ارز را با قیمت‌های گزاف آزاد تهیه کنند، هزینه تولید نان، گوشت، مرغ، لبنیات و خدمات درمانی به‌سرعت افزایش می‌یابد.
افزایش قیمت کالاهای اساسی، بلافاصله موتور تورم را به کار می‌اندازد. زمانی که جامعه متوجه شود ارزش دارایی‌هایش در حال کاهش است، به‌دنبال محافظت از خود به سمت خرید دلار و طلا هجوم می‌آورد که این رفتار به نوبه خود زنجیره‌ای از افزایش قیمت ارز را ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، برخی از اولویت‌ها به تأمین مواد اولیه و قطعات ضروری برای کارخانه‌ها مربوط می‌شود. اگر یک کارخانه نتواند مواد اولیه مورد نیازش را به‌موقع تأمین کند، تولیدش متوقف شده و کارگران بیکار می‌شوند و این امر منجر به کاهش صادرات غیرنفتی و در نتیجه کاهش ورودی ارز و تشدید بحران خواهد شد.
چالش بزرگ ایستادگی در برابر فشارهای لابی‌گری
با وجود تمامی مزایای سیستم اولویت‌بندی، پیاده‌سازی آن با چالش‌های جدی روبروست. هر بار که اختلافی بین نرخ رسمی ارز و قیمت بازار آزاد به‌وجود می‌آید، یک رانت بزرگ شکل می‌گیرد. در این شرایط، گروه‌های ذی‌نفوذ، اتحادیه‌های تجاری و شرکت‌های قدرتمند از ابزارهای لابی‌گری و فشار رسانه‌ای استفاده می‌کنند تا کالاها یا محصولات خود را به‌عنوان اولویت‌های درجه‌یک معرفی کنند. تسلیم شدن سیاست‌گذار در برابر حتی یک مورد از این فشارها، ساختار سیستمی را به هم می‌ریزد و آن را به فهرستی از استثناهای ناکارآمد تبدیل می‌کند.
برای عبور موفق از تنگناهای ارزی، نیاز به شجاعت نهادی، ایستادگی در برابر فشارهای سیاسی و اتکا به سیستم‌های شفاف و مبتنی بر داده است. اگر روند تأیید تخصیصات به‌جای امضاهای غیرشفاف، براساس شاخص‌های هوشمند گمرکی و نظارت دقیق بر زنجیره تأمین انجام شود و جزئیات آن با شفافیت به اطلاع عموم برسد، فضا برای فعالیت‌های رانت‌خواری محدود خواهد شد. در پایان، پایبندی جدی به اولویت‌های واقعی نه تنها به منزله یک دستورالعمل اداری است، بلکه سنگری است که اقتصاد کشور را در شرایط بحرانی پایدار نگه می‌دارد.
نظرات کاربران