براساس گزارش ایسنا، به دنبال فعالیت بخش‌هایی از ناوگان ریلی کشور بدون پوشش بیمه‌ای شخص ثالث و تحمیل بار مالی ناشی از خسارات آن بر منابع عمومی و ملی، مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با ارسال نامه‌ای به وزارت اقتصاد، درخواست کرد که برای اجباری کردن بیمه‌نامه برای ناوگان ریلی، ضمانت اجرایی مشخصی در نظر گرفته شود؛ این موضوع به واسطه نامه‌ای رسمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به معاون اول رئیس‌جمهور برای اصلاح مصوبه هیئت وزیران پیگیری گردید.

مهدی قمصریان - مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی - در تاریخ ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵، در نامه‌ای به معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، نسبت به نبود ضمانت اجرایی برای بیمه در مصوبه هیئت وزیران (تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۵) که به آیین‌نامه تخلفات و جرایم شبکه حمل‌ونقل ریلی اشاره دارد، هشدار داد.

در این نامه، قمصریان به وظایف قانونی مندرج در بند «ث» ماده ۱ و همچنین ماده ۲ قانون بیمه اجباری شخص ثالث تصویب‌شده در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد و خاطرنشان نمود که تمامی وسایل نقلیه ریلی چه شهری و چه بین‌شهری موظف به اخذ بیمه‌نامه شخص ثالث هستند، اما علیرغم گذشت سال‌ها از تصویب قانون و اعلام تعرفه‌ها، هنوز موارد متعددی از تردد وسایل نقلیه ریلی بدون بیمه‌نامه معتبر مشاهده می‌شود.

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در این مکاتبه، هدف خود را جلوگیری از انتقال ریسک و خسارات سنگین ناشی از حوادث ریلی (به‌ویژه در خطوط مترو در کلان‌شهرها و ناوگان باری بین‌شهری) به منابع صندوق و بیت‌المال عنوان کرده و خواستار بازنگری در مصوبه دولت به‌منظور اضافه کردن عنوان تخلف و تعیین جریمه مشخص برای عدم وجود بیمه‌نامه شخص ثالث شد؛ چراکه مطابق با قوانین موجود، در عدم وجود بیمه‌نامه، جبران خسارت آسیب‌دیدگان بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی خواهد بود.

پس از این هشدار و به‌منظور تحقق درخواست صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، سیدعلی مدنی‌زاده - وزیر امور اقتصادی و دارایی، در روزهای اخیر و به ویژه در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، با ارسال نامه‌ای رسمی به شماره به محمدرضا عارف - معاون اول رئیس‌جمهوری - به‌صورت رسمی خواستار اصلاح این آیین‌نامه شد.

وزیر اقتصاد در نامه خود به معاون اول رئیس‌جمهور ضمن تایید چالش‌های مطرح‌شده، خاطرنشان کرد که تمرکز آیین‌نامه موجود فقط بر تخلفات فنی و عملیاتی حوزه ریلی بوده و هیچ‌گونه ضمانت اجرایی برای عدم وجود بیمه‌نامه شخص ثالث در نظر گرفته نشده است.

علاوه بر این، مدنی‌زاده با اشاره به ضرورت اجرای مواد بازدارنده قانونی نظیر مواد ۲، ۴۴ و ۴۶ قانون بیمه اجباری، هدف از ارسال این پیشنهاد به دولت را جلوگیری از هرگونه فرار از بیمه، تکمیل چرخه نظارتی در زمینه حمل‌ونقل ریلی و حفظ منابع عمومی و صندوق تأمین عنوان کرد و از معاون اول رئیس‌جمهوری خواست تا دستوری برای اضافه کردن عبارت «نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر» به جدول تخلفات و جرایم ریلی صادر کرده و آن را در هیئت وزیران تصویب کند.

انتهای پیام