سلمان اسحاقی در روز پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه، طی نشستی که با فعالان اقتصادی خراسان رضوی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد برگزار شد، در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد: مردم به‌خوبی فشار تحریم‌ها را احساس می‌کنند و در مقابل این چالش، مقاومت ستودنی دارند، ولی آنچه که برای مردم قابل تحمل نیست، خودتحریمی و تصمیماتی است که منجر به افزایش هزینه‌های درمان می‌شود. باید تأمین و تخصیص ارز در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی به‌گونه‌ای مدیریت گردد که مانع از افزایش قیمت‌ها شود و باری از دوش بیماران برداشته شود. همچنین نباید بی‌انضباطی مالی به ورشکستگی یا کاهش تولید در میان تولیدکنندگان داخلی بیانجامد.

او افزود که حضور این کمیسیون در مشهد، به‌منظور حمایت از فعالان حوزه دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی و اقلام مصرفی پزشکی انجام شده است و تصریح کرد: ما تلاش داریم تا پیش از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، نظرات و نگرانی‌های فعالان این حوزه را بشنویم و با ایجاد ارتباط و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، شرایط بهبود کمی و کیفی دارو و تجهیزات پزشکی را فراهم کنیم. به‌علاوه، پیش از ورود به مشهد، ۹۳۷ گزارش به کمیسیون بهداشت و درمان ارسال شده بود که بخش عمده‌ای از آن‌ها به مطالبات و نقدینگی و همچنین قیمت‌گذاری محصولات مرتبط می‌شود. تأکید ما بر این است که حمایت از تولیدکنندگان داخلی باید با تأمین منابع جدید از طرف دولت انجام شود تا هزینه‌های اضافی به بیماران تحمیل نگردد. این موضوع در روند بررسی بودجه سال ۱۴۰۶ مورد توجه مجلس قرار خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به نگرانی‌های فعالان اقتصادی در خصوص عدم اجرای برخی قوانین خاطرنشان کرد: یکی از موارد تحت پیگیری، بند «ج» ماده ۷۱ از قانون برنامه هفتم است که در این راستا، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت موظف به ارائه گزارشی مستند به کمیسیون بهداشت و درمان شدند. اخیراً توافقاتی جهت همکاری‌های نظارتی میان دادستانی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور شکل گرفته است. این همت جمعی به منظور تقویت انضباط و شفاف‌سازی مالی و همچنین بررسی موانع پیش روی تولیدکنندگان است. در صورت شناسایی سوءمدیریت یا نقص در عملکرد، پیگیری‌های حقوقی و قضایی و برخوردهای قانونی ممکن است صورت گیرد.

اسحاقی همچنین به مطالبات داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت: در جلسه اخیر با دیوان محاسبات، مقرر شد که درباره منابع اختصاص‌یافته به پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و نحوه توزیع آن‌ها به‌صورت جدی پیگیری انجام گیرد و انضباط مالی در این حوزه مورد بررسی قرار گیرد. تأخیر پرداخت مطالبات توسط بیمه‌ها که می‌تواند به مدت ۹ ماه تا یک سال طول بکشد، یکی از دلایل کاهش تمایل داروخانه‌ها به ارائه برخی داروها به شمار می‌آید. اگر داروخانه‌ها برای مدت طولانی نتوانند به مطالبات خود دسترسی پیدا کنند، ممکن است از تأمین و عرضه بعضی داروها خودداری کنند و این امر دسترسی بیماران به دارو را با مشکل مواجه می‌کند. از این‌رو، کمیسیون از دیوان محاسبات خواسته است مسائل مربوط به انضباط مالی و پرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها از طرف بیمه‌ها را پیگیری کند.

کشت آزمایشی شقایق ایرانی برای تأمین مواد اولیه داروهای ضددرد

وی در خصوص آخرین وضعیت تولید مواد اولیه داروهای ضد درد و کشت شقایق ایرانی گفت: ایران پیش از انقلاب یکی از صادرکنندگان کلیدی مواد اولیه مورد نیاز برای تولید داروهای ضد درد بود، ولی برخی سیاست‌ها و تصمیمات بعدی این حوزه را با چالش‌های زیادی مواجه کرد و در حال حاضر کشور با بحران جدی روبه‌روست. رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت به این موضوع تأکید کرده است که اگر ظرفیت‌های تولید داخلی وجود دارد، باید اقدامات جدی برای تأمین مواد اولیه داروهای ضد درد انجام شود. در همین راستا، کشت شقایق ایرانی مطرح گردید، اما برخی نگرانی‌های مربوط به ستاد مبارزه با مواد مخدر باعث شد که روند این پروژه متوقف شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با هشدار درباره احتمال بروز مسائل در تأمین داروهای ضد درد تا پایان سال گفت: اگر وضعیت کنونی ادامه یابد، ممکن است فعالیت اتاق‌های عمل و اجرای برخی جراحی‌ها با چالش مواجه گردد. به‌تازگی کشت شقایق ایرانی به‌طور آزمایشی و پایلوت در چند نقطه و از سوی شرکت‌های معین شروع شده که تحت نظارت و مدیریت ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار دارد. امیدواریم با همکاری این ستاد و دولت، زمینه بازگشت کشور به جایگاه مناسب خود در تولید مواد اولیه داروهای ضد درد فراهم شود.

ضرورت تخصیص منابع متناسب با جمعیت شناور مشهد

اسحاقی به پرسش ایسنا در مورد ضرورت تخصیص منابع بهداشتی متناسب با جمعیت شناور و حضور زائران و گردشگران در مشهد پاسخ داد و تأکید کرد: مشهد را ایران کوچک می‌دانیم و بر این باوریم که با مدیریت درست و برخورداری از انضباط و شفافیت مالی، این شهر می‌تواند بخش بزرگی از نیازهای خود را تأمین کند. در قوانین بودجه و چارچوب‌های بالا دستی، ظرفیت‌هایی برای توسعه در عرصه‌های صنعت، معدن و گردشگری پیش‌بینی شده است. اگر منابع ایجاد شده از این ظرفیت‌ها بر اساس قوانین و با اولویت به توسعه این مناطق هزینه شوند، مشهد قادر خواهد بود به جایگاه متناسبی با ظرفیت‌های اقتصادی و جمعیتی خود دست پیدا کند.

او در ادامه تصریح کرد: هدف این دیدگاه، محروم کردن مشهد از منابع دولتی نیست؛ بلکه منابع دولتی باید بر اساس ظرفیت‌های قانونی و نیازهای واقعی این شهر تخصیص یابد. انضباط مالی و شفافیت در هزینه کرد منابع می‌تواند به توسعه مشهد و دیگر شهرها و استان‌های کشور کمک کند. این کمیسیون با همکاری دیوان محاسبات، به‌طور جدی به دنبال تحقق انضباط و شفافیت مالی در حوزه سلامت خواهد بود تا منابع موجود به‌صورت مؤثرتری به تأمین نیازهای مردم و تقویت زیرساخت‌های سلامت اختصاص یابد.

انتهای پیام