فرارو- نرخ بیکاری به حدود ۱۸.۸ درصد از رشد برخوردار شده است. این واقعیت به وضوح نشان می‌دهد که بازار کار ایران پیش از خرداد 1404 تحت فشار رکود، تورم و کاهش میزان سرمایه‌گذاری قرار داشت. حال با در نظر گرفتن تبعات دو جنگ، اوضاع این بازار وارد معادله‌ای پیچیده‌تر شده است. به همین دلیل این پرسش مطرح می‌شود که بازار کار ایران تا چه حد قادر به تحمل این فشارها است و اگر نااطمینانی‌های اقتصادی ادامه یابد، چه آینده‌ای در انتظار نسل جوان، زنان و فارغ‌التحصیلانی خواهد بود که همواره برای ورود به بازار کار با موانع قابل توجهی روبرو بودند؟
به گزارش فرارو، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه بازار کار، با ارجاع به آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد که در این بازه زمانی، نزدیک به یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند. با این وجود، در برخی مقاطع برآوردها نشان‌دهنده از دست رفتن حدود سه تا سه‌ونیم میلیون شغل بوده است. او افزود اگرچه پس از برقراری آتش‌بس، بخشی از مشاغل دوباره فعال شده‌اند، اما همچنان تعداد زیادی از افراد با بیکاری و چالش‌های ناشی از فقدان شغل رو به رو هستند.
رکود اقتصادی پیش از جنگ، با جنگ تشدید شد
او افزود: «جنگ نه تنها فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را در معرض تهدید قرار داد، بلکه تحت تأثیر بمباران، بسیاری از بنگاه‌ها آسیب دیدند. همچنین، مشکلات ناشی از جابه‌جایی‌ها و شرایط امنیتی به شدت بر فعالیت این بنگاه‌ها تأثیرگذار بود. از سوی دیگر، افزایش تورم و شرایط اقتصاد ناپایدار، فشار زیادی به فعالیت‌های اقتصادی وارد آورد.»
سه تا سه‌ونیم میلیون شغل از دست رفته است
این کارشناس بازار کار در ادامه یادآوری کرد: «این مجموعه عوامل دست به دست هم دادند تا بازار کار ایران در شرایط جنگی به مراتب کوچک‌تر شود و قابلیت جذب نیروی کار را کاهش دهد. به گفته برآوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مدت نزدیک به یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند، اگرچه در برخی زمان‌ها، برآوردها نشان‌دهنده از دست رفتن حدود سه تا سه‌ونیم میلیون شغل بوده است.»
حاج‌اسماعیلی به وضعیت اشتغال بعد از آتش‌بس اشاره کرد و گفت: «پس از ورود به دوران آتش‌بس، تعدادی از این مشاغل مجدداً فعال شدند، اما در کل تعداد زیادی از نیروی کار کشور همچنان بیکار مانده و برخی از آنان به بیمه بیکاری روی آورده‌اند، در حالی که گروهی دیگر با چالش‌های ناشی از بیکاری و عدم یافتن شغل مواجه هستند. از این رو، پیش‌بینی افزایش نرخ بیکاری در این شرایط چندان دور از ذهن نیست.»
زنان، جوانان و فارغ‌التحصیلان، بیشتر در معرض بیکاری هستند
این کارشناس با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در برخی گروه‌های اجتماعی، حتی پیش از جنگ نیز بالا بود، اظهار داشت: «در گروه‌های متقاضی کار، به ویژه در میان جوانان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و زنان، با نرخ بالای بیکاری مواجه بوده‌ایم. در میان زنان، محدودیت‌های بیشتری مشاهده می‌شود و نرخ مشارکت اقتصادی آنان تنها حدود ۱۴ درصد است که به هیچ‌وجه قابل قبول نبوده و با تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور همخوانی ندارد.»
نیاز مالی زنان فراتر از حمایت خانواده است
او در توضیح دلایل افزایش میل زنان به ورود به بازار کار اذعان کرد: «زنان به دلایل متعدد به دنبال شغل و کسب درآمد هستند. نیازهای مالی آنان ممکن است بیشتر از آنچه باشد که خانواده‌ها می‌توانند تأمین کنند. افزون بر این، سطح تحصیلات زنان در حال افزایش است و تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی زن به طرز قابل توجهی بیشتر شده است. افزایش تجرد و گسترش پدیده‌هایی مانند طلاق نیز تحولات دیگری است که باید در تحلیل وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان مد نظر قرار گیرد.»
حاج‌اسماعیلی بیان کرد: «این تحولات ناشی از پدیده‌های مدرن جامعه ایران هستند و موجب افزایش تقاضا برای اشتغال زنان شده‌اند. اما متأسفانه بازار کار به همان اندازه توانایی لازم برای تأمین این تقاضا را فراهم نکرده است. این امر به بروز مشکلات پیچیده‌ای در زمینه اشتغال زنان منجر شده که شرایط جنگی نیز بر شدت این مسائل افزوده است.»
او همچنین به وضعیت جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اشاره کرد و گفت: «در بین جوانان، نرخ بیکاری حتی بالای ۲۴ تا ۲۵ درصد بوده که رقم دور از انتظاری نیست؛ چراکه این قشر بخش عمده‌ای از نیروی کار کشور را شامل می‌شود. سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ورود جوانان و فارغ‌التحصیلان به بازار کار ممکن گردد، اما هر دو گروه با مشکلات قابل توجهی مواجه بوده‌اند که حالا این مشکلات تشدید یافته است.»
کاهش قدرت خرید، اشتغال در بخش خدمات را کوچک می‌کند
حاج‌اسماعیلی با تأکید بر اهمیت نقش قدرت خرید خانوارها در وضعیت بازار کار توضیح داد: «بخش وسیعی از بازار کار ایران به خدمات وابسته است و فعالیت در این حوزه به طور مستقیم با توان خرید مردم در ارتباط است. مشاغل مرتبط با گردشگری، فروش پوشاک ارزان‌قیمت، تفریحات عمومی و خدماتی که برای زندگی و رفاه مردم ضروری‌اند، از جمله بخش‌هایی هستند که تحت تأثیر کاهش قدرت خرید قرار می‌گیرند.»
او همچنین افزود: «برای مثالی، در بخش آموزشی با جمعیت زیادی از دانش‌آموزان و دانشجویان مواجهیم که نیازمند وسایل آموزشی و کمک‌آموزشی می‌باشند. در مواقعی که مدارس تعطیل می‌شوند یا فعالیت‌های آموزشی با اختلالاتی روبرو می‌شود، مشاغل مرتبط با این حوزه نیز متأثر می‌شوند. بدین ترتیب، بنگاه‌ها و تولیدکنندگانی که این وسایل آموزشی و خدمات را فراهم می‌کنند، با کاهش فعالیت مواجه خواهند شد.»
این کارشناس ادامه داد: «در نتیجه، بخش وسیعی از بازار کار که در زمینه تولید و ارائه این کالاها و خدمات مشغول به کار است، تحت تأثیر شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از جنگ قرار می‌گیرد. در این وضع، بازار کار ایران به شدت دچار کوچک‌سازی شده و فعالیت‌های اقتصادی تحت فشار قرار دارند. همچنین، نوسانات اقتصادی ناشی از تورم و تغییرات نرخ ارز نیز ریسک فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده و مشکلات بنگاه‌ها را به مراتب پیچیده‌تر می‌سازد.»
چشم‌انداز اشتغال در کوتاه‌مدت روشن نیست
حاج‌اسماعیلی درباره چشم‌انداز اشتغال در آینده نزدیک گفت: «در حال حاضر، وضعیت بازار کار امیدبخش نیست و ما با عدم قطعیت‌های اقتصادی روبرو هستیم.»
او توضیح داد: «شرایط جنگی همچنان به عنوان یک عامل غالب در فضای اقتصادی کشور مطرح است و هیچ پیش‌بینی دقیقی درباره برقراری صلح و برطرف شدن ناامنی‌ها وجود ندارد. تا زمانی که نگرانی‌ها درباره جنگ و ناامنی ادامه یابد، امید به آینده و برنامه‌ریزی برای توسعه بازار کار هم روز به روز کاهش خواهد یافت.»
این کارشناس بازار کار به بی‌ثباتی حاکم در یک سال گذشته اشاره کرد و یادآوری کرد: «اکنون نمی‌توان تصویری روشن از آینده بازار کار ایران ترسیم کرد. در طول سال گذشته، شرایط کشور در نوسان میان جنگ و آتش‌بس بوده است. اکنون ما در وضعیتی قرار داریم که نه جنگ کامل است و نه صلح پایدار. در این شرایط، هیچ پیش‌بینی دقیقی درباره زمان رفع موانع و بازگرداندن ثبات وجود ندارد.»
تداوم بیکاری می‌تواند به بحران‌هایی منجر شود
حاج‌اسماعیلی در پایان این مصاحبه درباره عواقب افزایش بیکاری، به ویژه میان جوانان، توضیح داد: «ادامه بیکاری باعث بروز مشکلات متعددی خواهد شد. زمانی که افراد و خانواده‌ها توانایی کسب درآمد را از دست می‌دهند، زمینه برای ظهور بزه‌ها، ناهنجاری‌ها و بحران‌های اجتماعی فراهم می‌گردد.»
او با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر واکنش‌های اجتماعی بیان داشت: «در وضعیت فعلی، به خاطر شرایط جنگی و احساس همدلی، ملاحظاتی بین گروه‌های مختلف جمعیتی وجود دارد و مشاهده می‌شود که گروه‌ها اقدام به اعتراض نمی‌کنند. با این حال، این امر به معنای حذف زمینه‌های اقتصادی نارضایتی نیست.»
او در نهایت خاطرنشان کرد: «حتی اگر جنگ به پایان برسد، اما دولت نتواند به طور سریع شرایط لازم برای مشارکت بیشتر جوانان و فارغ‌التحصیلان در بازار کار را فراهم کند و سرمایه‌گذاری‌های لازم به عمل نیاید، احتمال بروز بحران‌های جدید همچنان وجود دارد.»
نظرات کاربران