طبق اطلاعات دریافتی از ایسنا، در سال‌های اخیر، صنعت کفش کشور با چالش‌های فراوانی در زمینه تامین مواد اولیه، هزینه‌های تولید و رقابت در بازار مواجه شده است. این مشکلات به دنبال افزایش نرخ ارز و هزینه‌های جانبی تولید شدت یافته و به گفته کارشناسان این صنعت، برخی از واحدهای تولیدی، بخصوص کارگاه‌های کوچک، توان ادامه فعالیت خود را از دست داده‌اند.
کنگرانی - یکی از دست‌اندرکاران تولید کفش - در گفت‌وگویی با ایسنا به افزایش ورود کفش‌های خارجی به بازار اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر، روند عرضه کفش‌های خارجی از طریق روش‌های غیررسمی افزایش یافته و فروش این محصولات در فضای مجازی بیشتر نمایان شده است. احساس مثبت برخی مصرف‌کنندگان نسبت به برندهای خارجی باعث شده است که در بعضی موارد، نام برند و قیمت بیشتر از کیفیت کالا در انتخاب و خرید تأثیرگذار باشد.
او با اشاره به اینکه برخی از مشتریان حاضرند برای خرید یک جفت کفش پارچه‌ای با برند خارجی حدود ۲۰ میلیون تومان پرداخت کنند، افزود: در عوض، فروش کفش‌های چرمی با کیفیت داخلی که قیمت آن‌ها در حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان است، با مشکلاتی همراه است؛ این مسئله باعث ایجاد رقابت سخت‌تر برای تولیدکنندگان داخلی می‌شود.
افزایش نرخ ارز و جهش قیمت مواد اولیه
این تولیدکننده با اشاره به تغییرات نرخ ارز از حدود ۱۸۸ تا ۱۹۲ هزار تومان به ۲۷۲ تا ۲۷۳ هزار تومان، گفت: افزایش این نرخ به همراه وابستگی بسیاری از مواد اولیه صنعت کفش به واردات، به شدت هزینه تأمین مواد اولیه تولید را بالا برده است. حتی در محصولاتی مانند چرم که بخشی از آن در کشور تولید می‌شود، مواد شیمیایی مورد نیاز، ماشین‌آلات و قطعات هنوز به واردات وابسته‌اند؛ بنابراین تولید داخلی به معنای استقلال کامل از واردات نیست.
او همچنین به افزایش قیمت برخی مواد اولیه مانند چرم مصنوعی اشاره کرد و اظهار کرد: در برخی موارد، قیمت‌ها تا ۱۵۰ درصد افزایش یافته‌اند؛ همچنین قیمت قطعات موردنیاز ماشین‌آلات که پیشتر حدود یک میلیون تومان بود، اکنون به ۸ تا ۹ میلیون تومان رسیده است.
این تولیدکننده درباره مواد به‌کاررفته در تولید زیره و سایر اجزای کفش نیز توضیح داد: برخی مواد، مانند پلی‌یورتان، در داخل کشور فرآوری می‌شوند، اما مواد پایه مورد نیاز برای تولید آن‌ها، مانند ایزوسیانات و بخش قابل توجهی از پلی‌اُل، هنوز از طریق واردات تامین می‌شوند. وقتی تأمین‌کنندگان مواد اولیه با مشکلات وارداتی مواجه می‌شوند، ممکن است از فروش موجودی خود خودداری کرده یا قیمت را افزایش دهند، چرا که از احتمال تامین مجدد با همان قیمت اطمینانی ندارند. در چنین شرایطی، تولیدکننده برای جلوگیری از توقف خط تولید ناچار به خرید مواد لازم با قیمت‌های بالاتر می‌شود و این افزایش هزینه نهایتاً در قیمت نهایی محصول تاثیر خواهد گذاشت.
افزایش هزینه دستمزد و تعمیر ماشین‌آلات
این تولیدکننده سهم دستمزد را حدود ۲۵ درصد از هزینه نهایی کفش دانسته و عنوان کرد: دستمزدها در سال جاری به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته‌اند. به‌علاوه، هزینه نگهداری و تعمیر ماشین‌آلات، انرژی، مالیات، بیمه و سایر هزینه‌های جاری نیز فشار سنگینی را بر دوش واحدهای تولیدی قرار داده است.
او در ادامه از هزینه‌های تعمیر تجهیزات یاد کرد و گفت: برای تعمیر و سرویس یک دستگاه ژنراتور و تعویض برخی قطعات آن، حدود ۱۸۰ میلیون تومان هزینه کرده است؛ این هزینه‌ها اگرچه معمولاً در محاسبات افزایش قیمت محصولات کمتر به چشم می‌خورند، ولی برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی حیاتی هستند. هزینه تامین سوخت مورد نیاز ژنراتورها هم افزایش یافته و قیمت گازوئیل مصرفی واحد تولیدی به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده است. هزینه‌های اضافی همچون برق، آب، گاز، بیمه، مالیات و عوارض نیز به بار مالی تولید اضافه می‌شود و در نهایت، تولیدکننده با انتقادات مصرف‌کنندگان از افزایش قیمت محصولات مواجه می‌شود؛ در حالی که تمام هزینه‌های تحمیلی لزوماً در قیمت فروش لحاظ نمی‌شوند.
کنگرانی همچنین از هزینه‌های مربوط به تأمین و انتقال برق انتقاد کرد و گفت: واحدهای صنعتی علاوه بر هزینه مصرف انرژی، با نوع دیگری از هزینه‌ها نیز مواجه هستند که باید در محاسبه بهای تمام‌شده تولید مورد توجه قرار گیرند.
قطعی برق و آب، مانعی دیگر بر سر راه تولید
این تولیدکننده ضمن پرداختن به مشکلات تأمین انرژی در شهرک‌های صنعتی، گفت: واحد تولیدی او اخیراً با قطعی برق و آب روبه‌رو شده و در بعضی اوقات حتی دو روز بدون برق و دو روز بدون آب بوده است. برق و آب سوختن نه تنها تولید را متوقف می‌کند، بلکه هزینه استفاده از ژنراتورها، سوخت و تعمیر تجهیزات را هم افزایش می‌دهد. این در حالی است که تولیدکنندگان همزمان با قیمت‌های بالای مواد اولیه و کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند و این موضوع فشار بیشتری را بر فعالیت کارخانه‌ها تحمیل می‌کند.
او در خاتمه با بیان اینکه اطلاعات دقیقی از تعداد کارگاه‌های تعطیل‌شده در این صنعت ندارد، گفت: تعدادی از واحدهای کوچک و استادکاران قدیمی به سبب بالا رفتن هزینه‌ها و مشکلات مالی فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. تداوم چنین روندی می‌تواند به کاهش اشتغال در کارگاه‌های کوچک منجر شود و با تعطیلی این واحدها، بخشی از نیروی کار نیز برای دریافت بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی و واردات مواد اولیه
این فعال در حوزه کفش با تأکید بر نیاز به دسترسی پایدار به مواد اولیه یادآور شد: مشکلات مرتبط با واردات مواد اولیه حتی قبل از مشکلات کنونی وجود داشت، اما شدت آن در حال حاضر به مراتب بیشتر شده است. بنابراین، سیاست‌های ارزی و تجاری باید میان مواد اولیه حیاتی و سایر کالاها تفکیک قائل شوند. محدودیت برای واردات همه اقلام، بدون در نظر گرفتن میزان مصرف، توان تولید داخلی و صرفه اقتصادی آن‌ها، می‌تواند منجر به افزایش هزینه تولید و در نهایت به ضرر تولیدکنندگان باشد.
او پیشنهاد کرد: مواد اولیه‌ای که مصرف بالا و تاثیر زیادی بر قیمت تمام‌شده دارند، باید بر اساس نیاز واقعی صنایع و ظرفیت تولید داخل در فرآیند تامین ارز و واردات قرار گیرند. در برخی مواقع، واردات مواد اولیه باکیفیت و با قیمت رقابتی می‌تواند به تولیدکنندگان داخلی کمک کند تا محصولات نهایی با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب‌تری را به بازار عرضه کنند.
در پایان، او با یادآوری نقش کارگاه‌های کوچک در اشتغال زایی خواستار توجه بیشتر به مشکلات تامین مواد اولیه، هزینه‌های انرژی، نگهداری و تعمیر ماشین‌آلات و نیاز به سرمایه در گردش شد و بیان کرد که حمایت از تولید باید به گونه‌ای انجام گیرد که امکان ادامه فعالیت واحدهای کوچک، حفظ اشتغال و تولید محصولات باکیفیت و رقابتی فراهم شود.
انتهای پیام
نظرات کاربران