طبق گزارش ایسنا، آمار اخیر منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره عملکرد تسهیلات اعطایی بانک‌ها، حاکی از آن است که شبکه بانکی در هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به میزان ۹۲ هزار و ۴۱۲.۶ هزار میلیارد ریال، معادل ۹۲۴۱.۲ همت تسهیلات ارائه کرده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۶ هزار و ۶۹۸.۳ هزار میلیارد ریال رشد داشته که نشان‌دهنده افزایش ۶۵.۹ درصدی است.
تحلیل این آمار نشان می‌دهد که با وجود افزایش چشمگیر در حجم تسهیلات اعطایی، توزیع منابع مالی بانک‌ها همچنان به سمت بنگاه‌های اقتصادی متمایل بوده و سهم خانوارها از کل تسهیلات پرداختی به کمتر از یک‌چهارم کاهش یافته است.
سهم ۷۷ درصدی کسب‌وکارها از تسهیلات بانکی
براساس داده‌های بانک مرکزی، از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در هفت ماه نخست امسال، حدود ۷۱ هزار و ۴۹۸.۷ هزار میلیارد ریال، معادل ۷۷.۴ درصد به صاحبان کسب‌وکار، اعم از افراد حقیقی و حقوقی، تخصیص یافته است.
در مقابل، ۲۰ هزار و ۹۱۳.۹ هزار میلیارد ریال، معادل ۲۲.۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی یا خانوارها اختصاص یافته است.
اگر تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری که به بخش خانوار تعلق دارد نیز به حساب آید، سهم خانوارها از کل تسهیلات به ۲۳.۲ درصد افزایش خواهد یافت. به این ترتیب، هنوز بیش از سه‌چهارم منابع تسهیلاتی بانک‌ها در اختیار بخش کسب‌وکار قرار دارد.
این ترکیب تأکید می‌کند که تأمین مالی بانکی در اقتصاد ایران عمدتاً بر عهده شبکه بانکی است و بنگاه‌های اقتصادی برای برآوردن نیازهای مالی خود، به‌ویژه در زمینه هزینه‌های جاری تولید و فعالیت، وابستگی زیادی به منابع بانکی دارند.
بیش از ۸۴ درصد تسهیلات بنگاه‌ها برای سرمایه در گردش
یکی از نکات جالب در آمار بانک مرکزی، سهم بالای تسهیلات سرمایه در گردش از کل منابع تخصیص یافته به بخش کسب‌وکار است.
به‌طوری‌که، از مجموع تسهیلات اعطایی به صاحبان کسب‌وکار، ۶۰ هزار و ۴۹۴.۷ هزار میلیارد ریال، معادل ۶۰۴۹.۴ همت در قالب سرمایه در گردش واریز شده است. این مقدار حدود ۸۴.۶ درصد از کل تسهیلات ارائه شده به بنگاه‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، اکثریت منابع بانکی به جای اختصاص به طرح‌های توسعه‌ای، ایجاد ظرفیت‌های جدید یا سرمایه‌گذاری بلندمدت، به تأمین نقدینگی فعالیت‌های جاری بنگاه‌ها تخصیص یافته است.
این موضوع از یک سو نشان‌دهنده اهمیت تأمین نقدینگی برای ادامه فعالیت واحدهای اقتصادی است و از سوی دیگر ممکن است نشان‌دهنده فشار هزینه‌های جاری بر تولیدکنندگان و وابستگی مکرر بنگاه‌ها به منابع مالی کوتاه‌مدت باشد.
صنعت و معدن در صدر دریافت‌کنندگان سرمایه در گردش
در میان بخش‌های اقتصادی، صنعت و معدن سهم عمده‌ای از منابع پرداخت شده برای سرمایه در گردش را به خود اختصاص داده‌اند.
طبق آمار بانک مرکزی، از مجموع ۶۰۴۹.۴ همت تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش به بخش‌های اقتصادی، ۲۸۵۰.۸ همت به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته که معادل ۴۷.۱ درصد کل تسهیلات سرمایه در گردش ارائه شده به بنگاه‌هاست.
علاوه بر این، مجموع تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در هفت ماهه نخست امسال به ۳۲۱۲.۹ همت رسیده که ۸۸.۷ درصد آن به صورت سرمایه در گردش اعطا شده است.
این امر نشان می‌دهد که گرچه صنعت و معدن یکی از مهم‌ترین دریافت‌کنندگان منابع بانکی به شمار می‌رود، اما بخش عمده این منابع به حفظ جریان فعالیت و تأمین نیازهای روزانه واحدهای صنعتی اختصاص یافته است.
به این ترتیب، سهم تسهیلاتی که می‌تواند به توسعه ظرفیت تولید، نوسازی تجهیزات و سرمایه‌گذاری‌های جدید صنعتی منجر شود، نسبت به منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش محدودتر است.
سهم ۱۷ درصدی تسهیلات خرد از کل پرداخت‌ها
در بخش دیگر گزارش بانک مرکزی، وضعیت تسهیلات خرد نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
بر اساس این آمار، از کل تسهیلات پرداختی در هفت ماهه نخست سال جاری، ۱۵ هزار و ۳۵۳.۶ هزار میلیارد ریال، معادل ۱۶.۶ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است.
علاوه بر این، ۷۲۷.۲ هزار میلیارد ریال در قالب کارت‌های اعتباری به متقاضیان اختصاص یافته که با احتساب این مبلغ، مجموع تسهیلات خرد و کارت‌های اعتباری به ۱۶ هزار و ۸۰.۸ هزار میلیارد ریال، معادل ۱۷.۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی می‌رسد.
در گزارشی از بانک مرکزی، تسهیلات خرد به وام‌های با مبلغ کمتر از سه میلیارد ریال (۳۰۰ میلیون تومان) اشاره دارد. مقایسه این رقم با مجموع تسهیلات پرداختی نشان می‌دهد که با وجود حجم بالای اعطای وام در شبکه بانکی، سهم تسهیلات خرد از کل منابع همچنان کمتر از یک‌پنجم است؛ این موضوع اهمیت بررسی دسترسی خانوارها و متقاضیان حقیقی به منابع بانکی را دو چندان می‌کند.
وام‌های دانشجویی؛ از ۱۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومان
علاوه بر تسهیلات عمومی شبکه بانکی، برخی وام‌های حمایتی نیز برای گروه‌های خاص اجتماعی پیش‌بینی شده است. یکی از این موارد، تسهیلات دانشجویی است که جزئیات مبالغ و شرایط آن برای نیم‌سال نخست سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از سوی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم اعلام شده است.
براساس اطلاعات منتشر شده، وام تحصیلی دانشجویان روزانه غیرشاغل دانشگاه‌های دولتی برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ۱۰ میلیون تومان، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای ۱۵ میلیون تومان و دکتری تخصصی ۲۰ میلیون تومان تعیین شده است.
علاوه بر این، وام ودیعه مسکن متاهلی دانشجویان در شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار نفر و کمتر ۱۵۰ میلیون تومان، در شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر ۲۲۵ میلیون تومان و در تهران ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
وام ضروری دانشجویی نیز به میزان ۲۰ میلیون تومان تعیین شده و برای مواردی از قبیل خرید تجهیزات کمک‌آموزشی، حوادث، بیماری‌های پرهزینه و شرایط خاص دیگر قابل پرداخت است. همچنین وام شهریه برای دانشجویان شهریه‌پرداز از پنج تا ۱۰ میلیون تومان، بر اساس مقطع تحصیلی، تعیین شده است. این تسهیلات در چارچوب برنامه‌های حمایتی وزارت علوم قرار دارند و نباید با تسهیلات عمومی ارائه‌شده توسط بانک‌ها مقایسه شوند.
رشد تسهیلات در کنار چالش تامین مالی
مجموع آمارهای منتشر شده، نشان‌دهنده آن است که شبکه بانکی در هفت ماه نخست سال جاری بیش از ۹۲۴۱ همت تسهیلات پرداخت کرده و رشد ۶۵.۹ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است؛ اما بخش عمده این منابع به بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته است.
در واقع، از یک سو افزایش حجم تسهیلات می‌تواند نشانه‌ای از گسترش تأمین مالی بانکی باشد و از سوی دیگر، تمرکز بالای منابع بر هزینه‌های جاری بنگاه‌ها و سهم محدودتر تسهیلات خرد، ضرورت تحلیل کیفیت توزیع اعتبارات و اثرگذاری آن بر سرمایه‌گذاری و قدرت خرید خانوارها را به‌وضوح نمایان می‌سازد.
بنابراین، صرفاً افزایش میزان تسهیلات پرداختی قادر نیست تصویری جامع از وضعیت تأمین مالی اقتصاد ارائه دهد و باید در کنار آن، سهم تولید، خانوار، سرمایه‌گذاری‌های جدید و تسهیلات خرد نیز مدنظر قرار گیرد.
انتهای پیام
نظرات کاربران