بر اساس گزارشی از ایسنا، خبرگزاری کیودو نیوز اعلام کرد که هدف از تصویب این بسته در نشستی به ریاست نخست وزیر سانائه تاکایچی، تقویت دفاع در برابر دسترسی‌های غیرمجاز و ارتقاء واکنش‌ها به حملات سایبری می‌باشد.

این تلاش‌ها بر چهار محور کلیدی متمرکز شده است: بهبودهای امنیتی بر پایه هوش مصنوعی، جمع‌آوری اطلاعات به‌روز، پاسخ‌های استراتژیک به حملات و افزایش حمایت از قربانیان.

دولت ژاپن به‌منظور مقابله با هکرها، "تیپ برتر"ی از کارشناسان امنیت سایبری را تشکیل خواهد داد و از هوش مصنوعی برای شناسایی نقاط ضعف در سیستم‌های دیجیتالی استفاده خواهد کرد.

همچنین، یک "تیم نجات" مجزایی که شامل کارشناسان از بخش‌های دولتی و خصوصی است، به شرکت‌های آسیب‌دیده از حملات سایبری کمک خواهد کرد و واحد دیگری نیز به مشاوره به شرکت‌هایی که با تهدیدات احتمالی مواجه‌اند، خواهد پرداخت.

توکیو همچنین توانایی‌های دفاع سایبری خود را گسترش خواهد داد و به مقامات این امکان را می‌دهد که مطابق قانونی که در ماه اکتبر جاری به تصویب رسید، به‌طور فعال به سرورهای مورد استفاده مهاجمان دسترسی پیدا کنند.

دولت، ۱۰ میلیارد ین (معادل ۶۳ میلیون دلار) از بودجه ذخیره مالی سال ۲۰۲۶ را به تقویت امنیت سایبری اختصاص داده که شامل توسعه قابلیت‌های جمع‌آوری اطلاعات پلیس است.

این کوش‌شات‌ها در پی چندین رخنه امنیتی عمده، از جمله حمله باج‌افزاری به گروه اینترنتی جی‌ام‌اُ، که باعث شد تاکایچی هفته گذشته دستور صدور بسته واکنش اضطراری را صادر کند، اجرایی شده‌اند.

طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، ژاپن در راستای نگرانی‌های روزافزون درباره حملاتی که به صنایع، زیرساخت‌های حیاتی و امنیت ملی آسیب می‌زنند، در حال تقویت ساختارهای امنیت سایبری خود است.

انتهای پیام