به نقل از ایسنا، یکی از مسائلی که در عرصه تجارت خارجی کشور حائز اهمیت است، چگونگی بهره‌برداری صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات به منظور واردات کالا و تأمین نیازهای تولیدی می‌باشد؛ امری که در صورت آسان شدن، می‌تواند به تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، تأمین مواد اولیه و کاهش وابستگی به ارز دولتی کمک شایانی نماید. با این حال، برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که محدودیت‌های موجود در روند ثبت سفارش و تخصیص سهمیه واردات، عملاً فرآیند بهره‌برداری از ارز حاصل از صادرات را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.
بررسی مسائل مطرح‌شده توسط یکی از فعالان حوزه صادرات و واردات نشان می‌دهد که حتی انجام صادرات و تأمین ارز از منابع شخصی به‌صورت خودکار به معنای امکان واردات نمی‌باشد؛ زیرا محدودیت‌های مربوط به کارت بازرگانی، سهمیه وارداتی و فرآیندهای اداری می‌تواند تجارت را با وقفه‌های طولانی مواجه سازد.
این فعال اقتصادی که در زمینه صادرات خشکبار فعالیت می‌کند، از صادرات حدود پنج میلیون دلار کالا شامل بادام‌زمینی، کشمش و خرما به کشورهای همسایه خبر داده و می‌گوید: علی‌رغم انجام صادرات، نزدیک به شش ماه تا یک سال است که درگیر فرآیند رفع تعهد ارزی و مسائل مرتبط با واردات شده است. بخشی از کالاهای متعلق به این شرکت در گمرک جلفا معطل مانده و پس از پیگیری مراحل قانونی، به‌خاطر کارت‌اولی بودن کارت بازرگانی، سهمیه واردات به این کارت تعلق نگرفته است؛ موضوعی که امکان ثبت سفارش و ادامه مراحل واردات را با چالش جدی مواجه کرده است.
صادرات انجام‌شده، اما نبود سهمیه برای واردات
یکی از چالش‌هایی که این فعال اقتصادی به آن اشاره کرده، عدم تناسب بین مقدار صادرات انجام شده و امکان استفاده از ارز حاصل از آن برای واردات است. وی تأکید دارد که درخواست او دریافت ارز دولتی نیست، بلکه خواهان این است که بتواند از منابع ارزی حاصل از صادرات خود برای تأمین کالاهای ضروری استفاده کند. علی‌رغم این که انتظار می‌رود صادرکننده متناسب با میزان صادرات خود قادر به انجام واردات باشد، نبود سهمیه واردات عملاً امکان ثبت سفارش را محدود کرده است.
این فعال اقتصادی همچنین خبر از تلاش برای پیگیری این موضوع در بخش‌های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت داده و اذعان داشته که در ماه‌های اخیر به‌طور مکرر به‌منظور حل مشکلات مراجعه و مکاتبه کرده، اما این موضوع به بخش‌های مختلف ارجاع شده و هنوز پاسخ روشنی در خصوص علت نبود سهمیه و روند قانونی حل مشکل دریافت نکرده است.
ابطال درخواست‌های وارداتی و بلاتکلیفی منابع مالی
مسئله دیگری که این صادرکننده به آن اشاره کرده، ابطال درخواست‌های وارداتی مربوط به موز و انبه است. حدود پنج میلیون دلار از درخواست‌های وارداتی بر اساس تصمیم دولت ابطال شده، در حالیکه این درخواست‌ها توسط او لغو نشده بودند. پس از این رویداد، اعلام شده که باید در نوبت بازگشت مبالغ قرار گیرد؛ موضوعی که به اعتقاد او نه‌تنها بلاتکلیفی مالی را به‌دنبال دارد، بلکه برنامه‌ریزی برای ادامه فعالیت تجاری را نیز دشوارتر کرده است. به همین دلیل، خواستار شفافیت در روند ابطال درخواست‌های وارداتی و تعیین تکلیف منابعی است که بر اثر این تصمیم بلاتکلیف مانده‌اند.
تأثیر محدودیت واردات بر خط تولید
چالش‌های مطرح‌شده تنها به تجارت خارجی و ترخیص کالا محدود نمی‌شود و تأمین برخی مواد اولیه مورد نیاز خط تولید را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
وی با اشاره به نیاز واحد تولیدی خود به موادی نظیر اکسیژن و اسید نیتریک تصریح کرده که به علت نبود سهمیه واردات، امکان تأمین این اقلام میسر نشده و ادامه فعالیت خط تولید در معرض خطر توقف قرار دارد. در شرایطی که از یک طرف دستگاه‌های مختلف تأکید بر تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و انعقاد قرارداد دارند، از طرف دیگر محدودیت‌های موجود در فرآیند تجارت خارجی فراهم کردن نیازهای واحدها را دشوار کرده است. حتی زمانی که فعال اقتصادی آمادگی دارد هزینه واردات را از محل ارز حاصل از صادرات خود تأمین کند، محدودیت‌های سایتی و عدم وجود سهمیه می‌تواند مانع از انجام این فرایند گردد.
بلاتکلیفی کشنده‌ها در ترکیه
مشکل دیگری که به آن اشاره شده، بلاتکلیفی تعدادی از کشنده‌های متعلق به این مجموعه در ترکیه است. این صادرکننده ادعا می‌کند که چند دستگاه کشنده حدود شش ماه در این کشور معطل مانده‌اند و در این مدت برخی از آنها توسط افراد محلی توقیف شده یا از دسترس خارج شده‌اند. ادامه این وضعیت نه‌تنها بار مالی مضاعفی به همراه دارد، بلکه سرمایه این مجموعه را نیز با خطر بلاتکلیفی و از دست رفتن مواجه کرده است.
ضرورت شفاف‌سازی درباره سهمیه واردات و رفع تعهد ارزی
کل مشکلات مطرح‌شده از سوی این فعال اقتصادی، دوباره نیاز به هماهنگی بین سیاست‌های ارزی، مقررات وارداتی و نیازهای واقعی فعالان تجاری را نمایان می‌سازد؛ اینکه آیا صادرکننده‌ای که ارز حاصل از فعالیت صادراتی خود را در اختیار دارد، می‌تواند بدون قرار گرفتن در صف تخصیص ارز دولتی، نیازهای وارداتی خود را تأمین کند و در صورتی که پاسخ مثبت است، چه محدودیت‌هایی در این فرآیند وجود دارد؟
در این راستا، مسائلی از جمله تخصیص سهمیه واردات به کارت‌های بازرگانی جدید، نحوه بهره‌برداری از ارز حاصل از صادرات، دلایل ابطال درخواست‌های وارداتی و زمانبندی فرآیندهای اداری، نیاز به شفافیت از سوی دستگاه‌های ذیربط دارند. همچنین، اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی می‌تواند با بررسی این موارد و پیگیری مشکلات مطرح‌شده، زمینه مشخص شدن موانع اجرایی و ارائه راهکار برای تسهیل تجارت را فراهم نماید.
آنچه که فعالان اقتصادی در این زمینه مطالبه می‌کنند، دریافت امتیاز خاص یا بهره‌برداری از منابع ارزی دولتی نیست، بلکه امکان استفاده از منابع حاصل از فعالیت خود و برخورداری از یک مسیر شفاف، قابل پیش‌بینی و متناسب با سطح صادرات و نیازهای وارداتی است؛ مسیری که در صورت ایجاد اختلال، نه‌تنها تجارت خارجی، بلکه تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
به هرحال، برای روشن شدن ابعاد موضوع، ضروری است که وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک به سؤالاتی در خصوص علت عدم تخصیص سهمیه واردات، وضعیت کالاهای متوقف‌شده در گمرک جلفا و امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات پاسخ دهند.
انتهای پیام
نظرات کاربران