به نقل از خبرنگار مهر، در ماه‌های اخیر، تعیین تعرفه‌های بالاتر برای خدمات آب، برق و گاز در مورد سکونتگاه‌های غیردائم مانند ویلاها، باغ‌ویلاها و خانه‌های باغ، اعتراضاتی را از سوی برخی مالکان به همراه داشته است. معترضان بر این باورند که صرف غیردائم بودن محل سکونت، بدون توجه به مقدار مصرف، نباید زمینه‌ساز محاسبه هزینه‌های بیشتر برای خدمات عمومی باشد؛ این موضوع به‌ویژه در زمینه گاز، به‌واسطه شکایتی که به دیوان عدالت اداری ارائه شده بود، پیگیری شد و در نهایت منجر به ابطال بخشی از مصوبه هیئت وزیران گردید.

شاکی ابطال بند (۳) و تبصره (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۹۶۰۱/ت۶۳۹۵۰هـ مورخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ هیئت وزیران را خواستار شده بود که مقرراتی را درباره نحوه محاسبه تعرفه گاز مصرفی سکونتگاه‌های غیردائم در نظام تعرفه‌گذاری مشترکان خانگی تعیین کرده بود.

شاکی در اعتراض خود به اعمال تعرفه‌های بالاتر برای سکونتگاه‌های غیردائم، استدلال کرده بود که غیردائم بودن محل سکونت نباید به‌تنهایی مبنای تحمیل هزینه بیشتر گردد؛ به‌ویژه در مواردی که مصرف گاز در محدوده پله‌های اولیه تعرفه قرار گرفته است.

در پاسخ، طرف‌های شکایت با استناد به قانون هدفمندی یارانه‌ها و اختیارات دولت در تعیین قیمت‌های ترجیحی، به هدف از وضع این مقررات به‌عنوان مدیریت مصرف گاز در شرایط ناترازی و توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها اشاره کردند. به عقیده آنان، دائمی یا غیردائمی بودن نوع سکونت می‌توانست معیاری برای تفکیک روش استفاده از گاز طبیعی باشد.

با این حال، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نهایتاً با اکثریت آراء، حکم به ابطال مقررات مورد شکایت صادر کرد.

مفاد این رأی بر اهمیت تفکیک بین مقدار مصرف گاز و وضعیت مالکیتی یا نوع استفاده از ملک تأکید دارد. در نظام تعرفه‌گذاری پلکانی، مقدار مصرف یکی از معیارهای کلیدی در تعیین هزینه گاز به شمار می‌رود و صرف تعلق یک ملک به عنوان خانه دوم، ویلا یا باغ‌ویلا، نمی‌تواند بدون یک مبنای قانونی معتبر، به‌تنهایی سبب اعمال تعرفه بالاتر گردد.

بنابراین، ابطال مقرره مورد شکایت ناظر بر شیوه تعرفه‌گذاری گاز سکونتگاه‌های غیردائم است و به معنای ابطال نظام کلی پلکانی تعرفه‌گذاری گاز یا نفی اختیارات قانونی مراجع ذی‌صلاح در تعیین تعرفه‌ها نمی‌باشد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در راستای ابطال مقرره مورد شکایت، با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نیز موافقت کرده است. آثار زمانی اجرای رأی و شمول آن بر موارد پیشین، تابع محتویات دادنامه نهایی و ضوابط قانونی مربوط خواهد بود.

با توجه به این که در زمینه برق نیز بر اساس بخشنامه وزارت نیرو در خصوص تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آن‌ها در سال ۱۴۰۵، برای سکونتگاه‌های غیردائم تعرفه‌های مجزا و بالاتری نسبت به سکونتگاه‌های دائم مقرر گردیده و در مورد آب نیز، به موجب مصوبه هیئت وزیران در جلسه ۱۶ دی ۱۴۰۳، بهای آب مصرفی اقامتگاه‌های غیردائمی تا سقف الگوی مصرف به‌طور معادل با قیمت غیریارانه‌ای محاسبه می‌شود و برای مصرف بالاتر از آن نیز با ضریب‌های بیشتری محاسبه خواهد شد، انتظار می‌رود هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی این مقررات، به موضوع تعرفه‌گذاری آب و برق در سکونتگاه‌های غیردائم نیز پرداخته و تصمیم لازم را اتخاذ نماید.