حسین پیرموذن در تاریخ ۱۶ آبان‌ماه، در نشست فعالان اقتصادی استان اردبیل که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، به چالش‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، یکی از بانک‌ها ۴۸۵ هزار میلیارد تومان از تسهیلات خود را به ۱۵ واحد اقتصادی اختصاص داده است که این رقم، ۹۰ درصد کل پرداختی‌های آن بانک را تشکیل می‌دهد و ۶۵ درصد این مقدار نیز به شرکت‌های دولتی مربوط می‌شود.

او تصریح کرد که این نوع تمرکز در تخصیص تسهیلات باعث نارضایتی فعالان بخش خصوصی استان شده و افزود: از وزیر صمت انتظار می‌رود که در سفر خود به اردبیل، تدابیری برای تامین منابع مالی و برطرف کردن مشکلات اعتباری production کنندگان بخش خصوصی اتخاذ شود.

پیرموذن به مصوبه ۲۰ هزار میلیارد تومانی سفر رئیس‌جمهور و حضور رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها در استان اشاره کرد و اظهار داشت: با همکاری استاندار و مسئولین استانی، تقریباً ۶۰ تا ۷۰ درصد این منابع برای بخش خصوصی جذب شده است؛ در حالی که یک بانک در استان همجوار، بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای اقتصادی پرداخت کرده است.

وی نابرابری در دسترسی به منابع بانکی را عاملی مهم در فضای کسب‌وکار دانست و افزود: علیرغم تلاش‌های زیاد، این نوع محدودیت‌ها می‌تواند به روند فعالیت‌های اقتصادی آسیب بزند. با این وجود، موفقیت مدیران استانی در ارتقای رتبه محیط کسب‌وکار اردبیل از ۲۴ به هفت قابل تقدیر است.

نیاز به یکسان‌سازی نرخ ارز و هماهنگی در سیاست‌های تجاری

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از تعدد نرخ‌های ارز در کشور گفت: در حال حاضر پنج نرخ ارز شامل ارز تالار اول، تالار دوم، تالار سوم، نرخ توافقی و نرخ آزاد وجود دارد و تا زمانی که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به مرحله اجرا در نیاید، تولیدکنندگان ایرانی نتوانند به‌طور مؤثر با فعالان اقتصادی همسایگان و بازارهای بین‌المللی رقابت کنند.

او ادامه داد: دسترسی نابرابر واحدهای اقتصادی به منابع ارزی و تسهیلات بانکی باعث شده است که بنگاه‌هایی با توان مالی و گردش حساب بیشتر، سهم بیشتری از این منابع را دریافت کنند و تولیدکنندگان واقعی با چالش بیشتری در این زمینه مواجه شوند.

لزوم بازگرداندن بسته حمایتی برای فعالان اقتصادی

پیرموذن همچنین به یادآوری از بسته حمایتی که پس از جنگ ۱۲ روزه تهیه شده بود، اشاره کرد و بیان داشت: این بسته شامل تسهیلاتی برای تسهیل در امور گمرکی، مالیاتی، تأمین اجتماعی، استمهال بدهی‌های مالیاتی و جرائم بانکی بود که با اجرای آن، نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالا از گمرکات کشور آزاد شد.

او با ذکر این نکته که برخی مشکلات گذشته در حوزه ترخیص کالا دوباره پدیدار شده است، گفت: در حال حاضر تعدادی از خودروها، مواد اولیه و ماشین‌آلات در گمرک معطل مانده‌اند و مسائل مالیاتی، وظایف تأمین اجتماعی و جرائم تأخیر نیز از جمله موانع جدی در مسیر فعالیت بخش خصوصی به شمار می‌روند؛ بنابراین، احیای بسته حمایتی و پیگیری اجرای موارد مصوب آن ضرورت دارد.

انتقاد از حذف ناگهانی واحدهای تولیدی از صف تخصیص ارز

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلات تخصیص ارز به منظور تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات اشاره کرده و گفت: برخی واحدهای تولیدی پس از ماه‌ها انتظار برای دریافت ارز، به‌طور ناگهانی از صف تخصیص حذف می‌شوند و ناچارند که فرایند ثبت سفارش را دوباره آغاز کنند.

او به نمونه‌ خوبی اشاره کرد که ۱۸ ماه در انتظار تخصیص ارز برای خرید تجهیزات بوده است و پیشنهاد داد بخشی از منابع ارزی کشور به استان‌ها اختصاص یابد تا مسئولان استانی با توجه به نیازهای واقعی و بر اساس آمایش صنعتی، معدنی و تجاری، در زمینه نحوه تخصیص آن تصمیم‌گیری نمایند.

ضرورت بازنگری در قوانین بر اساس شرایط تحریمی

پیرموذن به محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم‌ها و دشواری در گشایش اعتبار اسنادی اشاره کرد و گفت: برای تأمین کالاها، تجهیزات و خدمات مورد نیاز کشور، باید شرایط فعالیت بنگاه‌های خصوصی تسهیل گردد و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز باید با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد و موانع بین‌المللی به‌روزرسانی شود.

وی در پایان با تبریک روز صنعت و معدن به فعالان این عرصه، از تغییر رویکرد در اعطای جوایز به واحدهای صنعتی و معدنی قدردانی کرد و اختصاص جایزه به واحدهایی که در سال‌های گذشته موفق به دریافت آن نشده‌اند را اقدامی مثبت ارزیابی کرد.

انتهای پیام