رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان در گفت‌وگویی با ایسنا، به چالش‌های موجود در زمینه تولید در کشور اشاره کرده و گفت که هنوز واحدهایی وجود دارند که با وجود عدم دستیابی به نقطه سربه‌سر، به دلیل پایبندی به مسئولیت‌های اجتماعی و ایجاد اشتغال، به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.

رمضانعلی بهرامی بر این اعتقاد است که به‌جای مداخله در جزئیات اقتصادی، دولت باید مسئولیت سیاست‌گذاری را بر عهده داشته و اجرای امور را به بخش خصوصی واگذار کند.

بهرامی درباره وضعیت کنونی واحدهای تولیدی اظهار داشت: در حال حاضر تعدادی از تولیدکنندگان حتی آمادگی برای واگذاری واحدهای خود را دارند و تمامی کسانی که می‌توانند به حل مشکلات این بخش کمک کنند، باید وارد عمل شوند؛ چرا که بسیاری از تولیدکنندگان با مشکلات جدی مواجه‌اند.

او ادامه داد: گرچه تعداد زیادی از واحدها به کار خود ادامه می‌دهند، اما به نقطه سربه‌سر نمی‌رسند. این تولیدکنندگان به خاطر نقش خود در جامعه و تعهد به اشتغال، از ادامه فعالیت پرهیز نمی‌کنند؛ در غیر این صورت، با اوضاع اقتصادی فعلی، ادامه کار برایشان توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان بر اهمیت تغییر نگرش نسبت به تولید تأکید کرد و گفت: اگر می‌خواهیم بر تحریم‌ها غلبه کنیم، اقتصاد را تحرک بخشیم و کشور را به سمت شکوفایی ببریم، می‌بایست نگرش ما به تولید اساسی و حتی مقدس باشد. نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت که در چنین شرایطی بماند، در حالی که حمایت‌های لازم از او صورت نمی‌گیرد.

بهرامی همچنین به ساختار و عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقاد کرد و گفت: ما اکنون یک وزارتخانه برای صنعت داریم که شاید انتظارات زیادی از آن وجود داشته باشد، اما باید بررسی کنیم که چه منابع و اختیاراتی برای این وزارتخانه فراهم شده و همچنین مسئولیت‌های گسترده‌ای که بر عهده آن گذاشته شده است.

وی افزود: وقتی چندین وظیفه و حوزه تحت یک وزارتخانه قرار می‌گیرد، این مسئله باعث می‌شود تا وزارتخانه برای حمایت از تمام بخش‌های خود با محدودیت‌هایی مواجه شود. نمی‌توان انتظار داشت که وزارتخانه‌ای با این حجم از مسئولیت، بدون دسترسی به امکانات و اختیارات کافی، به مشکلات تولیدکنندگان پاسخ دهد.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان در خصوص مشکلات تأمین انرژی واحدهای تولیدی توضیح داد: در تابستان، قطعی برق و نوسانات آن برای واحدهای تولیدی مشکلات عدیده‌ای به وجود آورد. برخی از این واحدها نتوانستند برق مورد نیاز خود را تأمین کنند و به این ترتیب، علاوه بر وقفه یا اختلال در خطوط تولید، هزینه‌های اضافی ناشی از خسارات و تعمیرات را نیز متحمل شدند.

وی به مشکلات مشابهی در حوزه گاز اشاره کرده و گفت: به نظر می‌رسد شرکت ملی گاز همان راهی را پیش گرفته که پیش از این در حوزه برق شاهد آن بودیم و تولیدکنندگان را در موقعیتی دشوار قرار داده است.

بهرامی با انتقاد از نگرش مسئولان حوزه انرژی، تصریح کرد: برخی مدیران در وزارت نیرو، شرکت‌های توزیع برق و شرکت ملی گاز، شرایط سخت تولید را درک نمی‌کنند. ما کشوری وسیع داریم و خود مسئولان بارها اعلام کرده‌اند که مصرف انرژی در کشور چندین برابر استانداردهای جهانی است، اما چرا برای مدیریت مصرف، همواره ساده‌ترین گزینه؛ یعنی محدودیت انرژی برای واحدهای تولیدی را برمی‌گزینیم؟

او ادامه داد: اگر مسئولان بر این باورند که مصرف انرژی در کشور ما فراتر از استاندارد جهانی است، ابتدا باید تعیین کنند که در کجاها می‌توان مصرف را کاهش داد و سپس برای آن برنامه‌ریزی کنند. باید مصرف را به سطح استاندارد نزدیک کرد، بدون آنکه به فعالیت واحدهای تولیدی لطمه‌ای وارد شود.

بهرامی بر نیاز به تقویت توانمندی بخش خصوصی در عرصه تولید تأکید کرد و گفت: دولت نمی‌تواند تصمیم‌گیرنده اصلی تمام فعالیت‌های اقتصادی باشد و باید سیاست‌ها را تعیین کرده و اجرای امور را به خود بخش خصوصی بسپارد.

او در توضیح مشکلات موجود در حوزه تجارت کشور گفت: دولت به دلیل برخی سازوکارهای اقتصادی به مشکلاتی دامن زده که اصلاح آن‌ها زمان‌بر و هزینه‌بر است، اما بخش خصوصی قابلیت مدیریت بسیاری از این مسائل را دارد. مشکل اصلی این است که بخش خصوصی آن‌طور که شایسته است، جدی گرفته نمی‌شود.

بهرامی با انتقاد از مداخلات دستوری دولت در بازار، اظهار داشت: به جای این که دولت همواره به دنبال کنترل قیمتی و مداخله در فعالیت‌های اقتصادی باشد، می‌تواند برخی از امور را به تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی واگذار کند.

او همچنین افزود: دولت نمی‌تواند در تمامی مسائل دخالت کند، محدودیت‌ها و جریمه‌ها را برای واحدهای تولیدی اعمال کند و در عین حال انتظار رونق تولید و صادرات را نیز داشته باشد.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان در خصوص هزینه‌های جاری واحدهای تولیدی تأکید کرد: هر واحد تولیدی با هزینه‌هایی مواجه است که باید به‌صورت ماهانه تأمین گردد؛ این هزینه‌ها شامل بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود. هم‌اکنون تولیدکنندگان از پرداخت حقوق به کارمندان و کارگران خود احساس شرمندگی می‌کنند زیرا این حقوق با هزینه‌های زندگی آنان سازگاری ندارد.

بهرامی با تأکید بر اهمیت حفظ نیروی کار متخصص، گفت: نیروی انسانی بزرگ‌ترین دارایی یک واحد تولیدی است. متخصصانی که در واحدهای صنعتی فعالیت می‌کنند به آسانی قابل تربیت و جایگزینی نیستند. در صورت خروج این نیروها از چرخه تولید، واحد تولیدی خسارات سنگینی را متحمل خواهد شد.

وی درباره رکود بازار فروش گفت: مشکل کنونی تنها به افزایش هزینه‌های تولید محدود نمی‌شود؛ در بسیاری از موارد، تولیدکنندگان کالاهای خود را تولید کرده‌اند، اما قادر به فروش آن‌ها نیستند.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان تأکید کرد: در حال حاضر رکود و تورم به صورت هم‌زمان بر تولید فشار می‌آورند؛ از یک سو هزینه‌های تولید به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته و از سوی دیگر، مردم توان خرید بسیاری از اقلام را از دست داده‌اند. حتی در برخی از کالاهای ضروری، کاهش فروش مشهود است.

بهرامی همچنین به مشکلات ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای و هزینه‌های گمرکی اشاره کرد و گفت: دولت بعضاً به گرانی کالاها اشاره می‌کند، در حالی که بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از سیاست‌های خود اوست.

او ادامه داد: از یک طرف، دولت به منظور تأمین درآمدهای خزانه، هزینه‌هایی بر واردات تحمیل می‌کند و از طرف دیگر، انتقادات به گرانی‌ها مطرح می‌شود. این هزینه‌ها در نهایت به قیمت تمام‌شده کالاها منتقل می‌شود که مصرف‌کننده ناچار به پرداخت آن خواهد بود.

بهرامی همچنین بر لزوم تغییر نگرش دولت به بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: اگر دولت بخواهد به بخش خصوصی جدی نگاه نکند و اختیارات لازم را به آن واگذار نکند، نمی‌توان انتظار حل مشکلات اقتصادی را داشت.

او تأکید کرد: به منظور حفظ تولید و جلوگیری از آسیب به اشتغال، باید نگرش به تولید دگرگون شود. نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت که در تمامی شرایط ثابت‌قدم بماند در حالی که نه تنها انرژی لازم برای او تأمین نشده بلکه بازار مناسبی برای فروش محصولاتش نیز وجود ندارد.

انتهای پیام