بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی این وزارتخانه، در جلسه‌ای که به بررسی چالش‌ها و مسائل تأمین سوخت برای بخش کشاورزی اختصاص داشت، بر لزوم همکاری و هماهنگی میان تمامی نهادهای اجرایی برای عبور از مشکلات کنونی تأکید کرد.
وی با اشاره به ناترازی انرژی و کمبود منابع، بیان داشت که این موضوع ضرورت مدیریت بهینه مصرف و همکاری بین دستگاه‌ها را دوچندان کرده است و گفت: در این شرایط باید سیاست‌های هوشمندانه‌ای اتخاذ شود تا ضمن حمایت از برنامه‌های دولت، از بخش‌های تولیدی به ویژه حوزه‌هایی که مستقیماً بر معیشت مردم تأثیرگذارند، پشتیبانی به عمل آید.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین بر لزوم اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی اشاره کرد و افزود: تفاوت معنادار قیمت فرآورده‌های انرژی در کشور با مناطق مرزی یکی از عوامل تسهیل‌کننده قاچاق به شمار می‌رود و مبارزه مؤثر با این پدیده می‌تواند قوام اصلاحات تدریجی و منطقی را فراهم آورد.
وی در ادامه تأکید کرد: هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص قیمت و تخصیص سوخت باید با در نظر گرفتن شرایط خاص بخش کشاورزی انجام گیرد؛ زیرا تولیدکنندگان این حوزه در حال مواجهه با افزایش مداوم هزینه نهاده‌ها و دیگر عوامل تولید هستند و رشد بی‌رویه هزینه‌ها می‌تواند تأثیری منفی بر تولید و قیمت محصولات غذایی بگذارد.
فتحی افزود: قدرت خرید جامعه نیز محدود است و افزایش قیمت کالاهای غذایی بالاتر از یک سطح مشخص نه تنها به ضرر مصرف‌کننده می‌انجامد بلکه در نهایت به تولیدکننده نیز آسیب خواهد زد؛ چرا که بسیاری از محصولات کشاورزی در دسته محصولات فسادپذیر قرار دارند و در صورت عدم وجود تقاضای کافی، محصولاتی که تولید شده‌اند، ممکن است روی دست کشاورز بمانند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی به برنامه‌های مرتبط با افزایش تولید داخلی و گسترش سطح زیرکشت، به ویژه در دیمزارها اشاره کرد و گفت: با توجه به ضرورت تأمین امنیت غذایی کشور، نیاز این بخش به سوخت نسبت به گذشته رشد یافته و سهمیه‌های پیش‌بینی‌شده، حتی با وجود افزایش ده درصدی نسبت به سال گذشته، همچنان پاسخگوی تمامی نیازهای واقعی بخش کشاورزی نیست.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی باید از ظرفیت‌های موجود به منظور افزایش تولید داخلی و بهره‌برداری بهینه از اراضی و منابع بهره‌برداری کنیم و کمبود سوخت نباید منجر به عدم استفاده از زمین‌های کشاورزی و کاهش سطح زیرکشت گردد.
فتحی با تأکید بر اهمیت بخش کشاورزی در تأمین نیازهای اساسی جامعه، یادآور شد: امنیت غذایی به عنوان یکی از ارکان اساسی امنیت ملی محسوب می‌شود و تحقق آن بدون تأمین مداوم انرژی و سوخت مورد نیاز زنجیره تولید کشاورزی ممکن نخواهد بود.
وی به تأکیدات رئیس‌جمهور در خصوص لزوم جلوگیری از اثرات کمبود سوخت بر تولید مواد غذایی اشاره کرد و گفت: سطح زیرکشت اختصاص‌یافته به تولید محصولات غذایی نباید تحت تأثیر محدودیت‌های سوخت قرار گیرد و در سیاست‌گذاری‌های مربوط به قیمت و تخصیص سوخت، شرایط ویژه تولیدکنندگان کشاورزی باید مدنظر قرار گیرد.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین بیان کرد: سازمان شیلات، معاونت آب و خاک، معاونت امور تولیدات دامی، مرکز توسعه مکانیزاسیون و دیگر بخش‌های مرتبط با تولیدات زراعی و باغی باید نیازهای واقعی زیرمجموعه‌های خود را به‌طور دقیق ارزیابی و پیگیری کنند تا تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای عملکرد و نیاز واقعی حوزه کشاورزی انجام پذیرد.
وی در پایان بر اهمیت تعامل نزدیک و مستمر میان وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای مسئول در حوزه انرژی تأکید ورزید و گفت: شرایط موجود کشور و محدودیت‌های موجود قابل درک هستند و بخش کشاورزی نیز آماده همکاری با سیاست‌های دولت است، اما این همکاری باید به گونه‌ای باشد که روند تولید غذا و تأمین امنیت غذایی کشور با اختلال مواجه نشود.
در ادامه این جلسه، نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گزارشی از وضعیت مصرف و تخصیص نفت‌گاز در کشور، نحوه تخصیص بر اساس گروه‌های مصرف، چالش‌های فرآیندهای کنونی تخصیص سوخت در سامانه صدف و پیشنهادات برای ساماندهی سهمیه‌ها را ارائه کرد.
همچنین موضوعاتی چون گروه‌بندی مصرف‌کنندگان، تخصیص سهمیه بر مبنای عملکرد، ساماندهی فرآیندهای مرتبط با کارگروه ماده ۱۸، بازتوزیع منافع میان ذی‌نفعان و اصلاح تدریجی سازوکارهای تخصیص و مصرف سوخت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
نظرات کاربران