بر اساس اعلام ایسنا، مرکز رسانه قوه قضائیه به اطلاع رساند که به منظور حفاظت از حقوق عمومی، حمایت از مصرف‌کنندگان و پیشگیری از تخلفات و جرائم مرتبط با فروش و پیش‌فروش خودرو، جلسه‌ای تخصصی در دادستانی تهران با حضور علی صالحی، دادستان تهران، معاونان او، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات، رئیس مرکز نوآوری، هوشمند‌سازی و امنیت، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و پلیس امنیت اقتصادی فراجا ترتیب داده شد.
در این نشست، مهم‌ترین مسائل موجود در زمینه عرضه و قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخلی، مونتاژی و وارداتی بررسی و تصمیمات عملی برای ساماندهی بازار خودرو اتخاذ گردید.
تعیین مهلت سه ماهه برای راه‌اندازی سامانه متمرکز عرضه خودرو
به دستور دادستان تهران، یکی از مصوبات کلیدی این جلسه، مشخص کردن مهلت سه‌ماهه برای تکمیل و عملیاتی کردن سامانه متمرکز عرضه خودرو بود.
بر پایه این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فرآیند ثبت عرضه خودروهای تولید و مونتاژ داخلی را به‌طور تدریجی آغاز کرده و حداکثر تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۵ به‌طور کامل اجرا کند.
علاوه بر این، توافق شد این وزارتخانه با رعایت تشریفات قانونی، سامانه طراحی‌شده را به‌عنوان تنها شبکه مجاز برای تایید عرضه خودرو در سطح کشور تعیین و ابلاغ کند؛ بنابراین، اخذ تأییدیه فروش و پیش‌فروش خودروهای تولید داخلی، مونتاژی و وارداتی تنها از طریق این سامانه ممکن خواهد بود.
به همین ترتیب، وزارت صمت مکلف شد تا ضوابط مربوط به الزامی شدن استفاده از سامانه، زمان آغاز اجرا و ضمانت‌اجراهای قانونی برای عرضه خارج از شبکه را قبل از اجرایی شدن، از طریق نهادهای رسمی اطلاع‌رسانی کند تا سازندگان و خریداران نسبت به فرآیند قانونی فروش خودرو آگاهی لازم را داشته باشند.
تشدید برخورد قانونی با عرضه خودرو خارج از شبکه و فراتر از مجوز
از دیگر مصوبات مهم این جلسه به دستور دادستان تهران، تحت نظارت شدید قرار دادن شرکت‌های تولید، مونتاژ و واردکننده خودرو و جلوگیری از فروش و پیش‌فروش فاقد مجوز یا بیشتر از حد مجاز بود.
همچنین مقرر شد بعد از لازم‌الاجرا شدن الزام عرضه خودرو تنها از طریق شبکه تعیین‌شده، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری بخش‌های نظارتی وزارت صمت، عملکرد شرکت‌های عرضه‌کننده را به‌طور دوره‌ای بررسی کرده و در صورت شناسایی تخلف، با استفاده از ابزارهای قانونی از جمله مقررات قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی، پرونده متخلفین را به مراجع ذی‌صلاح ارسال کند.
دادستان تهران تصریح کرد: شرکت‌هایی که بر خلاف قوانین در زمینه عرضه خارج از شبکه یا فروش فراتر از ظرفیت مجاز فعالیت می‌کنند، با محدودیت‌های قانونی در خصوص صدور و تمدید مجوزها و دریافت تسهیلات مرتبط روبه‌رو خواهند شد و در صورت وجود دلایل کافی برای وقوع جرم، این موضوع به دادستانی محل وقوع جرم گزارش خواهد شد.
نظارت مداوم بر قیمت‌گذاری خودرو و اقدام علیه گران‌فروشی
در بخش دیگر این جلسه، موضوع قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخلی، مونتاژی و وارداتی و اهمیت رعایت قیمت عادلانه، قوانین قیمت‌گذاری و سود مجاز به بحث گذاشته شد.
دادستان تهران افزود: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و معاونت حقوقی و دفتر بازرسی وزارت صمت موظف شدند فرآیند قیمت‌گذاری و فروش خودرو را تحت نظارت دقیق و مستمر قرار دهند و در صورت دریافت شکایت، گزارش یا شناسایی تخلف از طریق بازرسی‌های میدانی، در صورتی که فروش خودرو بالاتر از قیمت‌های تعیین‌شده یا مغایر با قوانین قیمت‌گذاری و سود مجاز تشخیص داده شود، این موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد گردید.
همچنین مقرر گردید در مواردی که گران‌فروشی کلان به عنوان جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور شناخته شود، گزارشی مستند برای پیگیری قضایی ارسال گردد.
مأموریت پلیس امنیت اقتصادی در شناسایی عرضه‌کنندگان فاقد مجوز
صالحی اضافه کرد: پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز مکلف است با اطلاع‌رسانی موضوع به واحدهای استانی، مرتبا شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را که بدون مجوز اقدام به فروش یا پیش‌فروش خودرو می‌کنند، شناسایی کند.
بر این اساس، گزارش‌های تخلفات به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و مراجع تعزیراتی ذی‌صلاح ارسال و در صورت شناسایی رفتار مجرمانه، این مسئله همراه با مستندات به دادستان آن محل گزارش خواهد شد.
وی ادامه داد: صلاحیت حرفه‌ای و اعتبار شرکت‌های مجاز به واردات خودرو به‌دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت عدم انطباق با شرایط قانونی، فرآیند تعلیق یا لغو مجوز آنان توسط مراجع ذی‌صلاح پیگیری خواهد شد.
دادستان تهران با تأکید بر شرکت‌های دارای تخلفات شناسایی‌شده یا تعهدات معوق، اعلام کرد که درخواست‌های جدید برای ثبت سفارش، مجوز فروش، پیش‌فروش و تسهیلات مرتبط، با در نظر گرفتن سوابق عملکرد و وضعیت تعهدات، بررسی و محدودیت‌های قانونی لازم در موارد مجاز اعمال خواهد شد.
پیگیری دادستانی تهران برای جلوگیری از خالی‌فروشی خودرو
صالحی بیان کرد: ساماندهی عرضه خودرو از خردادماه ۱۴۰۵ با شناسایی مشکلاتی از جمله خالی‌فروشی، ایجاد تعهدات خارج از ظرفیت، فروش فاقد مجوز و چالش‌های قیمت‌گذاری به‌عنوان یک اولویت ویژه در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفته است.
در ادامه این اقدامات، در مردادماه سال جاری، نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال و بر ضرورت استقرار نظام ناظر هوشمند و آنلاین برای فرایند ثبت‌نام، فروش و پیش‌فروش خودرو و جلوگیری از ایجاد تعهدات فراتر از ظرفیت قانونی تاکید شد.
در پی این پیگیری‌ها، وزارت صمت اقداماتی لازم برای راه‌اندازی اولیه سامانه رصد، عرضه و فروش خودرو انجام داد و فرآیند ثبت و تأیید مجوزهای عرضه خودرو با تمرکز بر خودروهای وارداتی آغاز گردید.
در جلسه اخیر دادستانی تهران نیز، در راستای بررسی اقدامات گذشته، ۹ مصوبه اجرایی برای تکمیل سامانه، ساماندهی عرضه خودرو در شبکه مجاز، نظارت بر قیمت‌گذاری، برخورد با گران‌فروشی و مقابله با عرضه‌کنندگان فاقد مجوز اتخاذ و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تعیین شد.
بر این اساس، مقرر گردید پس از اجرایی شدن سامانه و قوانین مربوطه، اطلاعات آن به شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو در استان تهران ابلاغ و همچنین از طریق دادستانی کل کشور پیگیری‌های لازم برای اطلاع‌رسانی و نظارت بر اجرای مقررات در سایر استان‌ها انجام شود.
صالحی تأکید کرد: هدف از پیاده‌سازی این تصمیمات حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، ایجاد شفافیت در بازار خودرو، پیشگیری از خالی‌فروشی و تشکیل پرونده‌های متعدد و همچنین برخورد مؤثر با عرضه‌کنندگان متخلف است.
شایان ذکر است که در پیگیری‌های دادستانی تهران، تا کنون ۸۳ درخواست مجوز در سامانه ارائه و مجوز فروش برای ۲۵۷۷ دستگاه خودرو صادر گردیده است.
انتهای پیام
نظرات کاربران