به نقل از ایسنا، مطابق با اصول حاکم بر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که لایحه بودجه ۱۴۰۶ بر اساس آن تهیه و تدوین شده و از سوی رئیس‌جمهور به نهادهای اجرایی ارسال شده است، تخصیص اعتبار برای خرید خودروهای سواری تولید داخل، به جز برای نهادهای newly established یا تعویض خودروهای فرسوده، به طور کامل ممنوع اعلام گردیده است.

در همین راستا، اخذ هرگونه خودرو سواری خارجی نیز تحت این ممنوعیت قرار خواهد گرفت.

بدین ترتیب، علاوه بر محدودیت‌های مقرر در ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، هرگونه پیش‌بینی اعتبار برای ایجاد یا خرید بناهای اداری جدید از سوی نهادهای اجرایی نیز به طور قاطع منع شده است.

این ممنوعیت شامل اقداماتی همچون تغییر در سطح تقسیمات کشوری، ادغام ساختمان‌های اداری موجود، بازسازی بناهای اداری در حال تخریب بدون ایجاد هزینه‌های جدید و همچنین تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها بدون افزایش بار مالی جدید نمی‌شود.

انتهای پیام