بر اساس خبر منتشر شده توسط خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور در بیانیه‌ای و براساس ماده ۲۷۲ از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، فهرست گروه‌های مشمول الزامات ارایه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده را تعیین کرده است.

طبق این بیانیه، علاوه بر شرکت‌های ثبت‌شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و نهادها و موسسات مشمول بندهای «الف» و «ب» ماده (۷) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود هستند. این صورت‌ها باید توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تهیه شده و همزمان با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه تحویل شوند.

سازمان امور مالیاتی همچنین تاکید کرده است که در صورت عدم رعایت این الزامات قانونی، جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد مالیات مربوطه برای اشخاص مشمول در نظر گرفته خواهد شد.

گروه نخست؛ اشخاص مشمول بر اساس نوع فعالیت

بر مبنای این بیانیه، شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که مطابق قانون مصوب سال ۱۳۷۶ مجوز ثبت در ایران را دریافت کرده‌اند، شرکت‌های سهامی عام و تمام شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری (هلدینگ) و شرکت‌ها و موسسات عمومی غیردولتی نیز مشمول این قانون به شمار می‌آیند.

گروه دوم؛ اشخاص مشمول بر اساس حجم فعالیت

سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شرکت‌های سهامی خاص، موسسات غیرتجاری، شرکت‌ها و موسسات تعاونی و اتحادیه‌های مربوطه، و همچنین افراد حقیقی که براساس قوانین موظف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، در صورتی که از لحاظ مالی از حدود معین فراتر روند، ملزم به این الزامات خواهند بود.

بر این اساس، اگر طبق آخرین اظهارنامه‌های ارائه‌شده، مجموع ناخالص درآمد این اشخاص از فروش کالا یا خدمات، چه در فعالیت‌های عملیاتی و چه غیرعملیاتی، بیش از یک‌هزار میلیارد ریال باشد، ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده الزامی خواهد بود. همچنین برای شرکت‌های پیمانکاری، اگر درآمد حاصل از پیمان‌های منعقدشده بیش از یک‌هزار میلیارد ریال باشد، این الزام همچنان معتبر خواهد بود.

همچنین افرادی که مجموع دارایی‌های آن‌ها، بر اساس جمع بدهکار ترازنامه یا صورت‌وضعیت مالی، بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، مشمول این مقررات خواهند بود.

در خاتمه این بیانیه بر این نکته تاکید شده که موارد مطرح‌شده برای اشخاصی که سال مالی آن‌ها پس از انتشار این اطلاعیه (۲۸ مهرماه ۱۴۰۵) آغاز می‌شود، لازم‌الرعایه است. همچنین سایر الزامات قانونی این اشخاص در راستای قوانین و مقررات جاری و اطلاعیه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی به قوت خود باقی خواهد بود.