به نقل از ایسنا، کشاورزی که در آستانه آغاز فصل زراعی قرار دارد، باید در زمینه‌های مختلفی از جمله تعیین میزان سطح زیر کشت، خرید بذر و کود، تأمین نهاده‌ها و برآورد هزینه‌های تولید، تصمیم‌گیری کند. به همین خاطر، آگاهی از قیمت خرید محصول میسر است. با این حال، گندمکاران در سال جاری نیز در وضعیتی قرار دارند که هنوز نمی‌دانند دولت در زمان برداشت، محصولشان را با چه قیمتی خریداری خواهد کرد؛ بلاتکلیفی که در کنار افزایش هزینه‌های تولید، باعث ایجاد چالش‌هایی در برنامه‌ریزی اقتصادی کشاورزان شده است.
گندم به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین محصولات استراتژیک کشور، نقش حیاتی در تأمین امنیت غذایی ایفا می‌کند و تعیین به موقع نرخ خرید تضمینی آن می‌تواند نه تنها انگیزه تولیدکنندگان را حفظ کند، بلکه در پایداری تولید داخلی نیز مؤثر باشد. اما هنوز نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ منتظر تصمیم شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای محصولات اساسی کشاورزی است.
بیش از سه ماه تأخیر نسبت به مهلت قانونی
طبق قانون اصلاح نظام تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، شورای قیمت‌گذاری باید حداقل سه ماه پیش از آغاز هر سال زراعی جلسه بگذارد و قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی باید حداکثر تا پایان تیرماه هر سال مشخص شود. همچنین، قیمت‌های تصویب‌شده باید حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تصویب، ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلام گردد. بر این اساس، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال جدید باید حداکثر تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ مشخص شده باشد. اما اکنون، در تاریخ ۱۷ آبان‌ماه، بیش از سه ماه و نیم از این مهلت گذشت و هنوز خبری از اعلام قیمت نهایی نیست. این در حالی است که هدف از تعیین زودهنگام قیمت، ایجاد اطمینان و آگاهی برای کشاورزان پیش از شروع فصل کشت بوده که با تأخیر در این فرآیند، از میزان کارکرد حمایتی آن کاسته می‌شود.
وعده‌هایی که هنوز به تصویب قیمت نرسیده‌اند
با آغاز سال زراعی جدید، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در زمان‌های مختلف از نزدیک بودن تاریخ اعلام نرخ خرید تضمینی گندم خبر داده‌اند، اما این اظهارات تاکنون نتوانسته به تعیین قیمت نهایی منجر شود. در تاریخ دوم مهرماه، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرد که کمیسیون تخصصی تعیین قیمت فعال شده و امید بر این است که جمع‌بندی لازم طی دو تا سه جلسه آینده نهایی شود. پس از آن، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در تاریخ ۱۳ مهرماه در حاشیه نشست کمیسیون کشاورزی مجلس، با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی و نزدیک شدن دیدگاه‌ها، ابراز امیدواری کرد که نرخ خرید تضمینی گندم به‌زودی اعلام خواهد شد؛ اما این وعده نیز هنوز به نتیجه نرسیده است.
در تاریخ ۲۶ مهرماه، اکبر فتحی بار دیگر عنوان کرد که قیمت خرید تضمینی گندم تا حداکثر ۱۰ روز آینده در شورای قیمت‌گذاری تعیین خواهد شد. با این حال، مهلت مشخص‌شده در تاریخ ششم آبان‌ماه به پایان رسید، بی‌آنکه نرخ نهایی گندم مشخص گردد. همچنین، وزیر جهاد کشاورزی در تاریخ ۲۹ مهرماه اعلام کرد که جلسات شورای قیمت‌گذاری و کمیسیون مرتبط بیش از سه ماه است که به‌طور هفتگی برگزار می‌شود، اما هنوز اعضا در مورد قیمت نهایی به توافق نرسیده‌اند و به محض توافق، نرخ اعلام خواهد شد.
این وعده‌ها در آبان‌ماه نیز تکرار شدند؛ به‌طوری‌که نوری قزلجه در تاریخ ۱۱ آبان‌ماه در نشست مشترک با اعضای کمیسیون انرژی مجلس، ابراز امیدواری کرد که نرخ خرید تضمینی گندم حداکثر تا هفته آینده اعلام شود. دو روز بعد، در تاریخ ۱۳ آبان‌ماه، وی از ادامه رایزنی‌ها برای رسیدن به توافق نهایی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که اعضای شورای قیمت‌گذاری تا هفته آینده به نتیجه برسند. در آخرین اظهارنظر، وزیر جهاد کشاورزی در تاریخ ۱۶ آبان‌ماه با انتشار پیام جدیدی در فضای مجازی، دوباره به ادامه رایزنی‌ها برای تعیین نرخ خرید گندم اشاره کرد و اعلام کرد که قیمت این محصول در هفته آینده نهایی خواهد شد.
به این ترتیب، با وجود گذشت چندین ماه از مهلت قانونی و تکرار وعده‌ها از جانب مسئولان، گندمکاران هنوز در انتظار تصمیمی هستند که قرار بود پیش از آغاز فصل زراعی اتخاذ شود و موعد اعلام نرخ خرید تضمینی گندم چندین بار به هفته‌های بعد موکول گردیده است.
اختلاف ۲۵ هزارتومانی بر سر نرخ پیشنهادی گندم
در این میان، وجود اختلاف‌نظر درباره قیمت پیشنهادی گندم یکی از موضوعات کلیدی در روند تعیین نرخ خرید تضمینی بوده و تبدیل به چالشی اساسی گردیده است.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، پیش‌تر در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرده بود که نرخ پیشنهادی این بنیاد برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال زراعی جدید ۸۵ هزار تومان است؛ رقمی که به ادعای وی، بر اساس هزینه‌های تولید و تحلیل‌های کارشناسی ارائه شده است. اما با وجود برگزاری جلسات تخصصی، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با این نرخ پیشنهادی مخالفت کرده و بر قیمت ۶۰ هزار تومان تاکید دارند؛ رقمی که از دید نمایندگان گندمکاران، غیرقابل قبول به نظر می‌رسد.
هاشمی با تأکید بر ضرورت محاسبه واقعی هزینه‌های تولید، اعتقاد دارد که قیمت خرید تضمینی باید به گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر پوشش هزینه‌های کشاورز، منافع منطقی نیز برای تولیدکنندگان به همراه داشته باشد.
به این ترتیب، اختلاف ۲۵ هزار تومانی بین نرخ پیشنهادی بنیاد ملی گندمکاران و عدد مورد نظر نمایندگان دستگاه‌های دیگر همچنان یکی از مسائل اصلی در پروسه قیمت‌گذاری به شمار می‌رود؛ هرچند هیچ‌یک از این ارقام هنوز به‌عنوان نرخ نهایی خرید تضمینی گندم به تصویب نرسیده‌اند.
تاخیر در تعیین قیمت چه پیامدهایی برای تولید گندم دارد؟
رئیس بنیاد ملی گندمکاران پیش‌تر نسبت به تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم انتقاد کرده و نسبت به عواقب این وضعیت بر تولید هشدار داده و در این راستا توضیح داده بود که کشاورزان برای تصمیم‌گیری در مورد نوع محصول و میزان سطح زیر کشت، به اطلاع از قیمت خرید تضمینی نیاز دارند و غیرقطعی بودن نرخ گندم ممکن است منجر به کاهش سطح زیر کشت این محصول و تمایل برخی تولیدکنندگان به کشت محصولات دیگر گردد.
وی همچنین با اشاره به تفاوت زمان کشت در استان‌های مختلف هشدار داده بود که در برخی مناطق، فرصت مناسب کشت زودتر پیش می‌آید و طولانی شدن روند تعیین قیمت می‌تواند موجب از دست رفتن زمان بهینه کاشت و در نتیجه کاهش عملکرد و بهره‌وری محصول شود. این موضوع در مناطقی که به کشت دیم می‌پردازند، اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه زمان کاشت گندم و استفاده از بارش‌های مؤثر پاییزی در روند استقرار اولیه گیاه و تأثیرگذاری نهایی محصول، یک عامل کلیدی محسوب می‌شود. تأخیر در تصمیم‌گیری کشاورز و از دست رفتن زمان کاشت مناسب، لزوما با اعلام دیرهنگام قیمت قابل جبران نیست.
علاوه بر این، عدم تعیین نرخ خرید تضمینی در شرایطی که هزینه‌های تولید در حال افزایش است، می‌تواند انگیزه اقتصادی گندمکاران را تحت تأثیر قرار دهد. کشاورزی که باید برای تهیه بذر، کود، ماشین‌آلات و سایر نهاده‌ها سرمایه‌گذاری کند، با عدم اطلاع از قیمت فروش محصول، با ابهام بیشتری در محاسبه سود و زیان کسب و کار خود مواجه خواهد بود.
البته نمی‌توان بدون اتکا به آمار و بررسی‌های کارشناسی، کاهش تولید گندم را صرفا به تأخیر در اعلام نرخ نسبت داد، اما ادامه این وضعیت می‌تواند یکی از عوامل مؤثر بر تصمیمات تولیدکنندگان و سطح زیر کشت آنها باشد.
تقویم کشت منتظر تصمیم شورای قیمت‌گذاری نمی‌ماند
با اینکه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، طولانی شدن جلسات تعیین قیمت را به دلیل بررسی‌های کارشناسی و تلاش برای حفظ منافع کشاورزان توجیه کرده‌اند، اما با ادامه کشت پاییزه، این سؤال مطرح است که اعلام قیمتی که قرار بود مبنای برنامه‌ریزی تولیدکنندگان قرار بگیرد، پس از چندین ماه تأخیر از موعد قانونی تا چه اندازه می‌تواند اهداف اولیه خود را محقق کند؟
در شرایطی که گندمکاران با افزایش هزینه‌های تولید و نیاز به اتخاذ تصمیمات در مورد کشت مواجه‌اند، اعلام به‌موقع و متناسب نرخ خرید تضمینی تنها یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه جزئی از سیاست حمایتی برای تقویت تولید داخلی و تأمین امنیت غذایی کشور است. اکنون با گذشت بیش از سه ماه و نیم از مهلت قانونی، وعده اخیر وزیر جهاد کشاورزی برای تعیین نرخ گندم در هفته آینده، بار دیگر انتظار کشاورزان را به تعویق انداخته است؛ و این در حالی است که تقویم کشت در انتظار تصمیم شورای قیمت‌گذاری نمی‌ماند و فرصت‌های از دست رفته کشاورزان نمی‌توانند با تمدید وعده‌ها جبران شوند.
پایان پیام
نظرات کاربران