احمد فاطمی در جریان گفت‌وگویی که با ایسنا انجام داد، بر اهمیت اصلاح و ترمیم حقوق و دستمزد کارکنان دولت تأکید کرده و گفت: در روند رسیدگی به بودجه سال ۱۴۰۵ و براساس مباحث صورت‌گرفته در کمیسیون تلفیق و همچنین گفتگو با رئیس مجلس، مقرر شد که حقوق کارکنان دولت بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به نسبت نرخ تورم تعیین گردد.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق ناکافی است

او افزود: در عین حال، افزایش حقوق کارکنان دولت تنها یک بار در سال انجام می‌شود که این روند نه تنها مغایر با قانون است بلکه با منطق نیز سازگار نیست. به ویژه در شرایطی که تورم رسمی به ۸۸ درصد رسیده و نرخ واقعی آن بر اساس شرایط زندگی مردم، بیشتر از ۱۰۰ درصد است. در این وضعیت، افزایش ۲۰ درصدی حقوق همراه با ۴۴۰۰ امتیاز، معادل تقریباً سه میلیون تومان، به هیچ عنوان تناسبی با نیازهای معیشتی مردم ندارد.

این نماینده مجلس ضمن اشاره به اثرات منفی این افزایش حقوق بر زندگی کارکنان دولت و کارگران، گفت: شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته تصمیم به بازنگری در حقوق کارگران در مهرماه سال جاری گرفته بود، اما این امر محقق نشد و لازم است اقداماتی در این زمینه انجام گیرد.

توافق نانوشته میان مجلس و دولت برای افزایش حقوق‌ها

فاطمی همچنین خبر از وجود توافق نانوشته‌ای میان مجلس و دولت در خصوص افزایش دو بار در سال حقوق کارکنان دولت داد و به عنوان درخواست جدی، ضروری دانست که دولت لایحه‌ای برای ترمیم حقوق کارکنان بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس ارائه دهد؛ در حالی که بهانه دولت نبود منابع کافی برای افزایش حقوق است.

او ادامه داد: به طور کلی، نیازی به ارائه لایحه ترمیم حقوق به مجلس وجود ندارد زیرا در ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم، ۲۵ هزار امتیاز پیش‌بینی شده که از این تعداد، ۴۴۰۰ امتیاز به عنوان فوق‌العاده خاص در بودجه ۱۴۰۵ مصوب شده است و هنوز حدود ۲۰ هزار و ۶۰۰ امتیاز باقی مانده که دولت می‌تواند با استناد به قانون برنامه، نسبت به ترمیم حقوق‌ها اقدام کند.

دولت مجوز قانونی برای افزایش حقوق دارد

این نماینده کمیسیون تلفیق بودجه با تأکید بر اینکه دولت مجوز قانونی لازم برای افزایش حقوق‌ها در سال جاری را داراست، افزود: دولت باید منابع لازم برای این افزایش را تأمین کند و نباید معیشت مردم، کارکنان دولت و کارگران را به تأخیر بیندازد. آیا می‌توان با مطرح کردن موضوعاتی مانند عدم داشتن منابع، وضعیت معیشتی مردم را توجیه کرد؟

فاطمی به اظهارات برخی مقام‌های دولتی اشاره کرد که معتقدند افزایش حقوق ممکن است به بالارفتن تورم منجر شود و گفت: به جای استفاده از این استدلال، دولت باید مدیران کارآمد و توانمندی را مأمور کند تا تورم را کنترل نمایند. در این صورت، دیگر نیازی به درخواست افزایش حقوق وجود نخواهد داشت. ما هم آگاهیم که این یک چرخه معیوب است؛ تورم افزایش می‌یابد و سپس حقوق‌ها نیز باید بالا برود. تزریق افزایش حقوق در این شرایط غیرممکن است و باید نظر به کنترل تورم و اصلاح وضعیت معیشتی وجود داشته باشد.

انتهای پیام