پرسشی که اکنون بیش از همه در میان میلیونها کارمند دولت و کارگران دیده می شود این است که تکلیف نرخ رشد حقوق ومزد برای سال آینده چقدراست ؟ یک خبر هنوز تایید نشده این است که دولت درنظر دارد 35 درصد افزایش در حقوق کارمندان را در لایحه بودجه بگنجاند.
 در صورتی که این عدد تایید شود که البته از نرخ رشد حقوق در سال 1405 بیشتر است اما فاصله این نرخ رشد نسبت به نرخ تورم احتمالی که شاید نزدیک به صد درصد تا پایان سال باشد قابل اعتنا و چشمگیر است باید پیامدهای آن را بررسی کرد.
 معنای این عدد این است که  که دولت در عمل به استیصال رسیده و نمی تواند افزایش نرخ رشد حقوق کارمندان را دراندازه نرخ تورم افزایش دهد. اگر دولت بخواهد رشد حقوق را به اندازه تورم کند که باید بکند باید صدها هزارمیلیارد تومان بر هزینه های پرداخت های جاری اضافه کند.
 با توجه به اینکه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1405  در بهترین وضعیت شاید به 8 درصد منفی سقوط کند دولت باید از کجا در امد کسب کند. 
با توجه به نرخ رشد منفی 14 در صدی صنعت آیا می توان به درامدهای مالیاتی دل بست؟ اگر دولت نخواهد جز این کند و در همان عدد 35 درصد احتمالی درجا بزند باید قبول کند فقر را گسترده کرده و نیز بر ابعاد سقوط هزینه کرد خانوارها بیفزاید که  اقتصاد را با رکود بیشتر همراه خواهد کرد. 
 آیا دولت می تواند از صادرات نفت خام درآمدی به دست بیاورد که با ریالی کردن آن از پس هزینه سنگین هزینه های جاری برآید؟ با توجه به وضعیتی که اکنون داریم این راه نیز چندان باز نیست.  مساله دیگر این است که اگر دولت اصرارکند نرخ رشد حداقل مزد را با توجه به نرخ رشد 35 در صدی حقوق کارمندان تعیین کند وضعیت کارگران بیش از پیش با فلاکت روبه روخواهد شد. 
دولت در این وضعیت چه راهی در پیش دارد؟ راه صواب این است که راه صادرات نفت خام بازشود تا دولت بتواند با اتکا به این درامد دخل و خرج خود را سامان دهد. راه دیگر این است که نهادهای اداره کننده کشور به این نتیجه برسند که بودجه جنگی بنویسند والبته پیامدهای ان را با شهروندان در میان بگذارد.  سخت ترین بودجه تاریخ معاصر پیش روی مردم ایران است.