به نقل از ایلنا، امروز -یکشنبه- دولت اردن به اطلاع رساند که در حال به‌کارگیری تدابیر و مجازات‌های سخت‌تری در ارتباط با جرایم تروریستی است.

این اقدامات شامل تغییر در شیوه محاسبه مدت زمان حبس متهمین، محروم کردن آن‌ها از مزیت‌های آزادی زودهنگام و تدوین اصلاحاتی قانونی به منظور افزایش حداقل مجازات به ۱۰ سال زندان و در برخی موارد، مجازات اعدام می‌باشد.

این تصمیمات در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت به ریاست «جعفر حسان»، نخست‌وزیر اردن، اتخاذ شد و به دنبال دو حمله اخیر در این کشور به مرحله اجرا درآمد. اولین حمله به کلیسایی در استان کرک و دومین حمله به کشته شدن یکی از عوامل امنیت عمومی در امان منجر شد.

طبق تصمیم دولت، از این روز به بعد، محکومان فعلی پرونده‌های تروریستی از امتیاز حسن رفتار بی‌بهره خواهند شد؛ به این ترتیب، هر سال حبس آن‌ها به‌جای ۹ ماه، به مدت ۱۲ ماه محاسبه خواهد شد. اصلاحات پیشنهادی همچنین شامل ممنوعیت این محکومان از آزادی پس از گذراندن سه چهارم مدت محکومیت‌شان می‌باشد.

بسته اصلاحات قانونی پیش‌بینی می‌کند که حداقل مجازات جرایم تروریستی از پنج سال به ۱۰ سال و در موارد خاص به ۱۵ سال حبس افزایش یابد و همچنین در نهایت امکان صدور حکم اعدام نیز لحاظ شود. در صورت ارتکاب چندین جرم، دوران مجازات‌ها به‌طور جمعی محاسبه خواهد شد و هر جرم به‌طور جداگانه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت؛ نه اینکه تنها مجازات سنگین‌تر مد نظر قرار گیرد.

این اصلاحات همچنین به تشدید مجازات همدستان، تحریک‌کنندگان و افرادی که در جرایم تروریستی دخالت دارند، مربوط می‌شود و مجازات‌های مربوط به ترویج نفرت و رفتارهای تروریستی نیز افزایش خواهد یافت.

دولت اردن همچنین برنامه دارد که پس از پایان دوران محکومیت افراد متهم در پرونده‌های تروریستی، اقداماتی نظارتی و پیشگیرانه الزامی را بر آن‌ها اعمال کند. این تدابیر شامل نظارت الکترونیکی، ردیابی دقیق و حبس خانگی به مدت معین خواهد بود که توسط دادگاه تعیین می‌شود.

هیئت دولت این اصلاحات را به عنوان امری فوری در نظر گرفت و تصمیم بر آن شد که طی دو هفته اقدامات لازم برای بررسی و تصویب آن‌ها را مطابق با رویه‌های قانونی به مجلس نمایندگان ارجاع دهند.

انتهای پیام/