براساس گزارشی که ایرنا از دفتر ریاست جمهوری منتشر کرده است، نشست هیئت دولت در عصر روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، برگزار گردید. در این جلسه، موضوعاتی همچون عملکرد شرکت‌های دولتی با زیان، نحوه توزیع منابع مالی و تسهیلات بانکی در سطح استان‌ها، آخرین تحولات در سیاست خارجی، بهینه‌سازی فعالیت‌های فرهنگی و تعهدات دولت نسبت به بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در این جلسه به وزرای اقتصادی دولت یادآور شد که برخی مدیران، از توانایی لازم برای رهبری مجموعه‌های خود برخوردار نیستند و این موضوع سبب شده که شرکت‌ها به ورطه زیان‌دهی سقوط کنند. او تأکید کرد که این وضعیت نشان‌دهنده یک روند نادرست است و باید اقدامات لازم برای اصلاح آن به عمل آید و همچنین از اعطای پاداش‌ها و مزایای غیرمعمول به مدیران این شرکت‌های زیان‌ده جلوگیری شود.

علاوه بر این، رئیس‌جمهور مجدداً بر نیاز به جلوگیری از تمرکز منابع مالی استان‌ها در بانک‌های مستقر در تهران تأکید کرد و خواستار بازگرداندن این منابع به استان‌ها و شهرستان‌هایی شد که در آنجا تأمین شده‌اند.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه منابع و تسهیلات بانکی و پرهیز از متمرکز شدن اعتبارات در پایتخت، بیان کرد: اینکه فعالیت‌های اقتصادی و کوشش‌های تولید در استان‌ها و شهرستان‌ها انجام شود، در حالی‌که مردم آن مناطق آسیب‌های اقتصادی را متحمل شوند و منابع حاصل از این فعالیت‌ها در بانک‌های تهران تجمیع شود، غیرقابل قبول است. این امر به ویژه وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که سهم نواحی مولد از تسهیلات و اعتبارات، متناسب با ظرفیت اقتصادی آن‌ها نباشد.

در همین راستا، تصمیم گرفته شد که وزیر امور اقتصادی و دارایی در هفته آینده فهرستی از شرکت‌های دولتی زیان‌ده به همراه دلایل و عوامل زیان‌دهی این شرکت‌ها تهیه و به هیئت دولت ارائه نماید تا پس از بررسی، تصمیمات مقتضی در خصوص بهبود وضعیت آن‌ها اتخاذ شود.

علاوه بر آن، رئیس کل بانک مرکزی در خلال این نشست اعلام کرد که تمامی تلاش‌های خود را جهت ساماندهی وضعیت بانک‌ها و بازگرداندن وجوه و منابع دریافتی به شهرستان‌ها و محل فعالیت شرکت‌ها و کارخانه‌های مربوطه، به کار خواهد گرفت.

در ادامه این جلسه، وزیر امور خارجه گزارشی مبنی بر آخرین تحولات و وضعیت سیاست خارجی کشور و مسائل مرتبط با دیپلماسی به هیئت دولت ارائه نمود.

در این نشست، لایحه مردمی‌سازی فعالیت‌های فرهنگی که با استفاده از ظرفیت نهادهای مرتبط و با تأکید بر مساجد تنظیم شده بود، توسط اعضای هیئت دولت مورد بحث قرار گرفت و پس از گفت‌وگوهای لازم، به تصویب هیئت وزیران رسید.

همچنین در بخش دیگری از جلسه، بحث درباره تعهدات دولت نسبت به بخش خصوصی مطرح شد و اعضای هیئت دولت با ارزیابی ابعاد مختلف این موضوع، تصمیماتی را در مورد نحوه پرداخت و ایفای این تعهدات اتخاذ کردند.