به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، یعقوب رضازاده، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به اظهارات محمد جواد لاریجانی که خواستار توقف اجرای NPT شده بود، اظهار داشت: موضوع مورد بحث به قانون راهبردی مربوط می‌شود که در مجالس یازدهم و دوازدهم به تصویب رسید. در این قانون صحبتی در مورد خروج از NPT آورده نشده و تنها به جمع‌آوری دوربین‌ها، ممنوعیت ورود بازرسان و نظارت‌هایی که قبلاً توسط سازمان انرژی اتمی اعمال می‌شد، پرداخته شده است.
بر اساس گزارش جماران، وی افزود: پس از رویدادهای اخیر در کشور، این قانون راهبردی به تصویب رسید و در همان زمان، بازرسان آژانس انرژی اتمی از ایران اخراج شدند، دوربین‌ها جمع‌آوری شدند و بازدید از مراکز هسته‌ای به‌طور کامل ممنوع شد. اما این امر به معنای خروج از NPT تلقی نمی‌شود. به هر حال، کشورهایی که در سازمان انرژی اتمی عضویت دارند، موظف به رعایت قوانین و مقررات مصوب در این سازمان هستند.
همچنین رضازاده تأکید کرد: قانون اقدام راهبردی به‌طور موقت به‌دلیل اقدامات خارج از عرف و تخلفاتی که از سمت آقای گروسی مشاهده شد، تصویب شد؛ او به عنوان فردی که می‌توان گفت به نفع جاسوسی صهیونیست‌ها و امپریالیست‌ها عمل کرده است، فعلاً ورودش به ایران ممنوع شده است. همچنین ورود بازرسان آژانس به کشور و بازدیدها ممنوع گردیده و دوربین‌ها جمع‌آوری شده‌اند و هیچ نوع نظارت و کنترلی وجود ندارد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در صورتی که بخواهند دوباره اقدام مجرمانه‌ای علیه کشور ما انجام دهند، نظرهایی مبنی بر خروج از NPT وجود دارد و این اقدام ممکن است صورت گیرد. این موضوع در صلاحیت مجلس است به شرطی که پس از تصویب نمایندگان، به تأیید شورای نگهبان نیز برسد و در صورت تأیید، برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
در پاسخ به این که آیا منظور شما این است که خروج از NPT نیازی به نظر شورای عالی امنیت ملی ندارد؟ وی یادآور شد: خیر، هیچ موردی در این خصوص در ارتباط با شورای عالی امنیت ملی وجود ندارد و این موضوع تنها بر عهده مجلس است. اگر مجلس تصمیم به خروج از NPT بگیرد، تصمیم‌گیری در صحن علنی انجام می‌شود و مصوبه به شورای نگهبان می‌رود. در آنجا نیز بررسی و تأیید می‌شود. در نهایت ممکن است با توجه به شرایط زمان و مکان، به شورای عالی امنیت ملی نیز برسد، اما مسئولیت تصویب خروج از NPT به عهده مجلس است و تأیید آن از نظر عرف، شرع و قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.
۳۱۲۱۶
نظرات کاربران