div align="justify">مریم بورقانی در روزنامه تعادل نوشت: قائم‌مقام ارشد وزير كه مهم‌ترين و كليدي‌ترين يار او در طرح تحول سلامت است، گزارشي از رابطه رشد اقتصادي و سلامت در كشور‌هاي ديگر مي‌دهد: «۲۶ تا ۴۰درصد رشد اقتصادي در ۹كشور جهان با ارتقاي كيفيت سلامت در اين كشورها به دست آمده است.» وي با گفتن اين آمار تاكيد داشت كه برخي منتقدان به طرح تحول سلامت و دولت كه رشد اقتصادي و مشكلات بازار را بر مشكلات درمان ارجح مي‌دانند در اشتباه‌اند. وي در ادامه بازار سلامت و بازار نفت وگاز را با هم مقايسه كرد و گفت: «ارزش بازار سلامت به‌طور ميانگين در جهان ۶۵۰۰ميليارد دلار است. درحالي كه بازار نفت و گاز با رقمي در حدود ۳۳۰۰ميليارد دلار، نزديك به نيمي از آن ارزش دارد.» اين براي اقتصاد كشور كه وابسته به نفت است اهميت بيشتري دارد. حريرچي، كاهش پرداخت از جيب مردم را در اين بازار يكي از مهم‌ترين اهداف دولت يازدهم و طرح تحول سلامت مي‌داند. به گفته او، اين ميزان از سال ۸۶، رشد قابل توجه و شديدي را تجربه كرده است. وي آماري هم از وضعيت كشور در جهان، ارايه مي‌دهد و مي‌گويد: «مردم تنها ۳۷ كشور از ۱۹۲كشور جهان، ۵۰درصد از هزينه‌هاي درمان را از جيب خود پرداخت مي‌كنند كه اين آمار، آلارم خطرناكي براي نظام درمان اين كشورهاست.»

وضعيت خطرناك نظام سلامت در ايران

به گفته حريرچي، ميزان پرداخت هزينه‌هاي درمان از جيب مردم، در كل دنيا به‌طور متوسط، ۱۷. ۹درصد است و اين ميزان در كشور ما ۵۶درصداست؛ بيشتر از كشورهايي كه در شرايط خطرناك قرار دارند. اما از اين ۵۶درصد هم، بيشترين سهم را هزينه‌هاي خدمات بيمارستاني دارد، سهمي معادل ۴۵درصد. بعد از آن خدمات سرپايي با ۳۱درصد و در نهايت، دارو و ساير اقلام پزشكي با ۴/۲۲ درصد. وضعيت كشور از نظر عدالت سلامت در وضعيتي اينچنين است و فاصله قابل توجهي با اهداف كشور در حوزه سلامت، آن‌طور كه در دهه ۶۰ تدوين شده بود، دارد. از طرف ديگر، سازمان بهداشت جهاني نيز برنامه‌ريزي كرده تا سال ۲۰۳۰، تمامي جمعيت جهان با حداقل ۸۰درصد خدمات پايه‌يي سلامت تحت‌پوشش قرار گيرند، اما معلوم نيست ايران تا آن زمان بتواند خود را به اين اهداف بين‌المللي يا حتي ملي خود در طرح تحول سلامت برساند.

هزينه‌هاي درمان، صندلي داغ دولت

معاون درمان وزير بهداشت كه مسوول اصلي و مستقيم اجراي طرح تحول سلامت است نيز نگاه كمتر اقتصادي به طرح تحول سلامت داشت. نگاهي كه حتي از اصول مديريتي هم عاري بود. اما سعي كرد، مشكلات دولت را در اجراي اين طرح بازگو كند. بر كسي پوشيده نيست كه يكي از مهم‌ترين مشكلات ملت و متعاقبا دولت، مساله سلامت است. محمد آقاجاني هم آن را تاييد مي‌كند و مي‌گويد: «دو صندلي داغ اين مشكل مهم دولت، هزينه‌هاي درمان و دسترسي به خدمات درماني براي مردم است.». براي حل اين مسايل نيز به گفته آقاجاني از

آبان سال ۹۲ برنامه‌ريزي شده تا هزينه‌ها كاهش پيدا كند و كيفيت خدمات افزايش.

طرح تحول سلامت در حقيقت نسخه‌يي اجرايي و راهبردي براي تحقق طرح «پوشش جهاني سلامت» يا به اختصار UHC است كه بنا دارد درمان را در سه بعد جمعيت، هزينه‌ها و خدمات ببيند. «رتبه ايران در آغاز طرح تحول سلامت از نظر دستيابي به اين اهداف، ۱۱۴ جهاني، از نظر سطح سلامت ۹۶ جهاني، از نظر توزيع سلامت ۱۱۳ و از نظر مشاركت عادلانه در تامين هزينه ها۱۱۲ جهاني بود». اينها را آقاجاني مي‌گويد و در عين حال كه از اين وضع اسفبار اظهار تاسف مي‌كند اما خبري از بهبود وضعيت كشور در اين شاخص‌ها بعد از اجراي طرح تحول سلامت نمي‌دهد. شايد او نيز مانند بسياري از كارشناسان اقتصاد سلامت و درمان ازجمله وزير بهداشت دولت يازدهم معتقد است كه ثمره كاشت‌هاي امسال سلامت را ۳۰ سال ديگر برداشت خواهيم كرد.

مضيقه‌اي از جنس پزشك

ماندگار كردن پزشكان در مناطق محروم و در بيمارستان‌هاي دولتي يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي مسوولان وزارت بهداشت در يك‌سال اجرايي شده طرح تحول بوده است؛ دست‌كم خود اين طور اظهار مي‌كنند. پزشكاني كه زماني با تعداد محدودشان درمان كشور را لنگ مي‌گذاشتند امروز با كيفيت خدماتشان درمان را تهديد مي‌كنند اما اين مشكل هم به‌زعم مسوولان برطرف شده است. هرچند كه به نظر مي‌رسد ايران ۳۰سال است كه با مشكل «پزشك» در نظام درمان خود مواجه است.

دكتر سيدمحمود طباطبايي، رييس واحد پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي نيز در اين گردهمايي بود و با نگاهي تاريخي، مشكلات سلامت و درمان كشور را تاكنون «مغفول مانده» دانست: «با تدوين قانون سلامت در سال ۶۴ و اجرايي شدنش در سال بعد از آن، طرح تحول سلامت عملا كليد خورد اما آن زمان با مشكلات پيچيده‌يي روبه‌رو بوديم ازجمله اينكه حداكثر فارغ‌التحصيلان پزشكي كشور زير ۱۰۰۰ نفر بود كه باعث شده بود تعداد پزشكان خارجي فعال در ايران بيش از ۴هزار نفر باشد. به علاوه از ۱۶هزار پزشك موجود در كشور نيز حدود ۴هزار نفر بعد از انقلاب از كشور رفتند و تعداد زيادي هم تلفات در جنگ تحميلي داشتيم.» به اعتقاد طباطبايي همه اين شرايط كه خارج از كنترل سياست‌هاي درمان كشور بوده، در نهايت باعث شد تا نظام سلامت كشور به اين نتيجه برسد كه توسعه كمي را به ويژه در تربيت نيروي پزشكي در اولويت قرار دهد اما حالا از نظر وي وقت توسعه كيفي است. «كليد خوردن طرح تحول سلامت آغاز توسعه كيفي بود كه دولت يازدهم هم به آن اهتمام و اعتقاد داشت و دارد چراكه سلامت را از اولويت ۱۴-۱۵ كشور به اولويت زير ۵ انتقال داد.» رييس واحد پزشكي دانشگاه آزاد اين طور مي‌گويد ولي با شجاعت بيشتري در مقايسه با مسوولان و مقامات دولتي نيز تاييد مي‌كند كه طرح تحول سلامت درحال حاضر بي‌مشكل نيست و «هيچ ابايي هم از گفتن مشكل‌دار بودن آن وجود ندارد» چراكه بايد با ديدن و به رسميت شناختن اين مشكلات، كمر به رفع آنها بست. وي حتي به نمايندگي از پزشكان هم وعده مي‌دهد «جامعه پزشكي ما چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي مردانه پاي اين طرح ايستاده است».

تاكنون كه به گزارش خود وزارت بهداشت، پزشكان همكاري لازم را با طرح تحول سلامت داشته‌اند و بيمارستانها هم چاره‌يي جز همكاري نداشته‌اند. اما بايد ديد اين همكاري منطقي از نظر وزارت بهداشت از ديدگاه اين دو قشر كليدي در نظام سلامت چطور ديده مي‌شود؟