سیدحسن موسوی چلک در مصاحبه‌ای با ایسنا، بیان کرد: نباید برای مسائلی که قابلیت مدیریت و ساماندهی دارند، هزینه درنظر گرفت؛ صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان از جمله این موارد است؛ چراکه در حال حاضر، زنان از موتورسیکلت بهره می‌برند، اما به دلیل فقدان یک سازوکار قانونی برای اخذ گواهینامه، از حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای لازم بی‌بهره‌اند.

وی افزود: اصولاً قانون برای ایجاد نظم در امور اجتماعی و تنظیم روابط انسانی وضع می‌شود، به این معنا که گاهی برخی رفتارها ابتدا در میان افراد جامعه رواج پیدا می‌کنند و پس از آن، به منظور ساماندهی آن‌ها، تحت عنوان قانون مطرح می‌شوند. هم‌اکنون نیز استفاده از موتورسیکلت توسط زنان به یک واقعیت اجتماعی بدل شده که می‌توان با تعیین قواعد مشخص برای صدور گواهینامه، آن را منظم کرد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تأکید کرد که زنان به‌همان اندازه که مردان حق رانندگی با موتورسیکلت را دارند، از این حق برخوردارند و هیچ تفاوتی میان زن و مرد در دستیابی به این حق وجود ندارد. زمانی که زنان از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، اما قادر به دریافت گواهینامه نیستند، در صورت وقوع حوادث با چالش‌های حقوقی و بیمه‌ای روبه‌رو خواهند شد. از این رو، به جای نادیده گرفتن این واقعیت، باید برای آن چارچوب و نظم قانونی تعیین کرد.

موسوی چلک بر این باور است که دیگر نمی‌توان زنان را از موتورسواری منع کرد؛ حتی اگر قوانین متعددی در این زمینه به تصویب برسد، چنین ممنوعیتی با واقعیت‌های موجود در جامعه سازگاری ندارد. راه‌حل منطقی این است که به‌جای ایجاد محدودیت، شرایط استفاده قانونی و ایمن از این وسیله نقلیه برای زنان فراهم شود.

وی درباره پیامدهای اجتماعی ادامه‌دار بودن این وضعیت گفت: اگر استفاده زنان از موتورسیکلت را غیرقانونی در نظر بگیریم، به‌ویژه در حالتی که این رفتار در جامعه وجود دارد، به‌نوعی با قانون‌گریزی مشهود مواجه خواهیم شد. هنگامی که افراد برای انجام یک رفتار معمول و ضروری خود، مسیری قانونی نداشته باشند، اعتبار و جایگاه قانون و همچنین شخصیت قانون‌گذار و نهادهای ناظر بر اجرای آن تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

این مددکار اجتماعی با اشاره به اینکه ساماندهی موتورسواری زنان می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی منجر شود، تصریح کرد: در شرایط حاضر، بیش از هر زمان دیگری به اقداماتی نیاز است که اعتماد و سرمایه اجتماعی را در جامعه گسترش دهد. اتخاذ تصمیم درباره چنین موضوعی اگر با رویکردی واقع‌بینانه و مبتنی بر نیازهای جامعه همراه باشد، نه‌تنها هزینه‌زا نیست، بلکه می‌تواند رضایت بخشی از شهروندان را به همراه داشته باشد.

موسوی چلک ادامه داد: اگر قرار است برای صدور گواهینامه‌های مربوط به زنان شرایط یا ضوابط خاصی در نظر گرفته شود، این موضوع نیز قابل بررسی است؛ اما اصل مسئله نباید به منزوی شدن آن‌ها از یک حق شهروندی بیانجامد. هدف باید ساماندهی این رفتار و فراهم کردن شرایط قانونی برای استفاده از موتورسیکلت باشد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تأکید بر اینکه اجرای مصوبه دولت مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان می‌تواند نمادی از هوشمندی نظام حکمرانی و قانون‌گذاری در راستای تحولات اجتماعی باشد، خاطرنشان کرد: هنگامی که پیش از آنکه نقصان یک قاعده قانونی برای مردم مشکل‌ساز شود، مسئولان برای ساماندهی این موضوع اقدام می‌کنند، به‌واقع به تقویت نظم اجتماعی و سرمایه اجتماعی کمک می‌کنند.

موسوی چلک همچنین تصریح می‌کند که موتورسواری زنان محدود به ایران نیست و در کشورهای دیگر نیز زنان از این وسیله نقلیه استفاده می‌کنند، اما مشخص نمی‌شود چرا در مورد مسأله‌ای که می‌توان با تعیین ضوابط و صدور گواهینامه‌ای نسبت به آن اقدام کرد، تا این اندازه تأخیر وجود دارد؛ درحالی‌که اجرای این تصمیم می‌تواند رضایت شهروندانی را که مشمول این مصوبه هستند، افزایش دهد.

موسوی چلک تأکید کرد: نمی‌توان گروهی از شهروندان را از حقی محروم کرد که دیگران از آن بهره‌مند هستند. با ساماندهی این موضوع، علاوه بر کاهش مشکلات حقوقی و بیمه‌ای زنان، همچنین به تقویت جایگاه قانون و افزایش رضایت اجتماعی کمک خواهد شد.

انتهای پیام