تاکنون بحث درباره این موضوع مطرح شده که ممکن است روش‌های صدور مجوزها دستخوش تغییراتی شود، اما هنوز اجرایی شدن این تصمیم به‌طور قطعی مشخص نیست. بانک مرکزی در اتخاذ این تصمیم سهم عمده‌ای دارد و همچنین محدودیت‌های منابع ارزی کشور نیز از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. از این‌رو، نحوه مدیریت مصارف ارزی در شکل‌گیری تصمیمات مربوط به واردات خودرو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
تغییرات قریب‌الوقوع در قوانین واردات خودرو
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توضیح مصوبه سه قوه به دو مسئله مرتبط با واردات خودرو اشاره کرده است که شامل احتمال افزایش تعرفه‌ها و تغییر شیوه تخصیص مجوزهای ثبت سفارش می‌شود. او اعلام کرده است که بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد افزایش تعرفه واردات را به منظور جبران کسری منابع دولت مطرح کرده‌اند.
طبق گزارش تسنیم، این مسئله در چارچوب مصوبه سه قوه قرار دارد اما تاکنون به‌طور رسمی ابلاغ نشده است. بنابراین در حال حاضر، نمی‌توان تصمیم درباره افزایش تعرفه یا نحوه اجرایش را قطعی دانست. در کنار موضوع تعرفه، نکته مهم‌تر این است که چه افرادی و از چه طریقی قادر به دریافت مجوز ثبت سفارش خودرو خواهند بود.
در وضعیت فعلی، محدودیت‌های وارداتی و روش‌های تخصیص مجوز، می‌تواند موجب گردد که تنها گروه محدودی از واردکنندگان به بازار دسترسی آسان‌تری داشته باشند. در بازاری که عرضه خودرو محدود و تقاضا موجود است، یک مجوز ثبت سفارش صرفاً تأیید اداری برای واردات نیست. دسترسی به این مجوز می‌تواند به یک امتیاز با ارزش اقتصادی تبدیل شود؛ چراکه تمام متقاضیان به‌طور برابر قادر به دریافت آن نیستند.
این تفاوت میان تعداد متقاضیان و میزان دسترسی به مجوز، به‌طور طبیعی فرصت‌های ویژه‌ای برای شکل‌گیری امتیازات را بوجود می‌آورد. در این شرایط، واسطه‌ها نیز ممکن است از محدودیت‌های دسترسی به مجوزهای واردات بهره‌برداری کنند و برخی از منافع اقتصادی ناشی از این محدودیت، نصیب افراد دارای مجوز یا کسانی شود که به آن‌ها دسترسی دارند.
توزیع رقابتی به‌جای سهمیه
رویکرد تازه‌ای که مطرح شده این است که به‌جای نظام سهمیه‌بندی، مجوزهای ثبت سفارش به‌صورت رقابتی واگذار شوند. بر این اساس، ابتدا باید تعداد و نوع خودروهایی که اجازه واردات دارند مشخص شوند. پس از تعیین این چارچوب، مجوزها باید از طریق رقابت در اختیار متقاضیان قرار گیرد. نکته‌ای که اینجا مهم است، این است که امتیاز واردات نباید تنها به تعداد محدودی از شرکت‌ها و افراد واگذار شود و دیگر متقاضیان واجد شرایط نیز باید بتوانند برای دریافت مجوز به رقابت بپردازند.
تأثیر این تغییر تنها در افزایش تعداد متقاضیان نیست. انحصار در دسترسی به مجوز می‌تواند رقابت را بین واردکنندگان محدود کرده و هزینه ورود دیگر فعالان به بازار را بالا ببرد. به‌علاوه، ممکن است بخشی از منافع اقتصادی ناشی از محدودیت واردات به‌جای اینکه به دست دولت یا مصرف‌کننده برسد، در اختیار دارندگان امتیازهای خاص قرار گیرد. اگر واگذاری رقابتی مجوزها همراه با مقررات شفاف انجام شود، می‌تواند راه را برای فعالیت‌های وسیع‌تری از سوی فعالان اقتصادی هموار کند.
رقابت بیشتر، بدون تخصیص ارز نامحدود
تغییر در فرآیند صدور مجوزها یک جنبه ماجراست و محدودیت‌های منابع ارزی جنبه دیگر آن به شمار می‌رود. بانک مرکزی وظیفه دارد منابع ارزی کشور را به گونه‌ای مدیریت کند که اولویت تأمین ارز برای کالاهای اساسی، مواد اولیه و نیازهای ضروری تولید باشد. بنابراین، گسترش فضای رقابت میان واردکنندگان نباید به معنی ایجاد تقاضای ارزی جدید، فراتر از این اولویت‌ها و بیشتر از ظرفیت کشور باشد.
از این رو، اعطای مجوزهای ثبت سفارش به‌صورت رقابتی به معنای آزادسازی واردات بدون سقف یا تخصیص نامحدود ارز نیست. همچنان باید سقف‌های مشخصی برای واردات، نوع خودروهای مجاز و منابعی که برای این حوزه تأمین می‌شود، تعیین گردد. نقش بانک مرکزی نیز این است که این منابع را مدیریت کرده و از تناسب حجم واردات با ظرفیت ارزی کشور اطمینان حاصل کند.
تأثیر تعرفه‌های بالاتر بر تغییرات
پیشنهاد افزایش تعرفه‌های واردات خودرو باید همزمان با تغییر روش‌های واگذاری مجوزها مورد توجه قرار گیرد. دولت در تلاش است تا از درآمد حاصل از واردات خودرو برای جبران بخشی از کسری منابع خود بهره‌برداری کند. با این حال، افزایش تعرفه می‌تواند بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی تأثیر بگذارد. برای این دلیل، تصمیم‌گیری در مورد میزان تعرفه باید به‌طور همزمان با نحوه ورود واردکنندگان به بازار ارزیابی شود.
اگر هدف تقویت رقابت و کاهش امتیازهای ویژه است، روش‌های تعیین تعرفه‌ها و همچنین واگذاری مجوزها باید به‌صورت متوازن انجام شوند. سیاست‌های درآمدزایی دولت نباید منجر به محدودتر شدن رقابت یا ایجاد امتیاز جدیدی برای گروه خاصی گردد. آنچه که در حال حاضر در حال بحث است، صرفاً تغییر یک نرخ یا اصلاح یک مرحله اداری نیست؛ بلکه بازنگری در ضوابطی است که مشخص می‌کند چه کسانی، تحت چه شرایطی و در چه دامنه‌ای می‌توانند اقدام به واردات خودرو نمایند.
اگر مجوزهای ثبت سفارش از طریق رقابت و با معیارهای شفاف واگذار شوند، فرصت کمتری برای انحصار و ارزش امتیازهای رانتی ایجاد خواهد شد و رقابت بین واردکنندگان افزایش خواهد یافت. اما دستیابی به این اهداف وابسته به جزئیاتی است که هنوز شکل نهایی آن‌ها مشخص نشده است.
نظرات کاربران