بر اساس گزارش ایسنا و طبق اطلاعات منتشره از سوی بانک مرکزی، تا تاریخ ۱۷ آبان جاری، مجموع تخصیص ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی به حدود چهار میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار رسید. در مقایسه با سال گذشته، که این رقم در همان بازه زمانی به سه میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار میرسید، شاهد افزایش قابل توجهی بودهایم.
بانک مرکزی برای پشتیبانی از صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی، علاوه بر اجرای مجموعهای از تدابیر ارزی و برقراری ارتباط نزدیک با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نقش خود را در تقویت مداوم زنجیره تأمین دارو ایفا کرده و به تصویب تسهیلات ریالی نیز توجه ویژهای نشان داده است. در راستای تأمین امنیت دارویی کشور، این بانک با افزایش ظرفیت اعتباری و تسهیل دسترسی شرکتهای مرتبط از طریق بانکهای عامل، در این مسیر گام برداشته است.
در نتیجه تصمیمات اتخاذ شده توسط بانک مرکزی، مبلغ ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی به شرکتهای معرفی شده از سوی سازمان غذا و دارو بر اساس ضوابط و معیارهای موجود از منابع داخلی بانکهای عامل منتخب اختصاص خواهد یافت.
به همین منظور، عملکرد بانکهای عامل در زمینه پرداخت تسهیلات به این شرکتها تا تاریخ ۱۷ آبان سال ۱۴۰۵ به ۱۵۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که این امر نشاندهنده همکاری حداکثری بانکها در این راستاست.
همچنین، این بانک به منظور غلبه بر موانع تأمین مالی و تحقق پرداختهای مذکور، تدابیر ویژهای را به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسانده است.
بر این اساس، میزان تسهیلات و تعهدات قابل تخصیص به شرکتهای دارویی، تجهیزات پزشکی و تولیدکنندگان شیرخشک و غذاهای ویژه از ۹۰ درصد به ۱۵۰ درصد فروش سال گذشته افزایش یافته است.
علاوه بر این، سقف اعتباری تسهیلات کلان تا ۳۰ درصد از سرمایه پایه بانکها افزایش پیدا کرده و برخی محدودیتهای بانکی که مرتبط با چکهای برگشتی و بدهیهای غیرجاری اشخاص ذی نفع واحد بودند، برای شرکتهای معرفیشده از سوی وزارت بهداشت تا پایان سال ۱۴۰۵ نادیده گرفته خواهند شد.
به منظور کاهش فشار نقدینگی، بانک مرکزی نیز امکان بهرهبرداری از ظرفیت اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) را برای شرکتهای واجد شرایط تمدید کرده است.
طبق بخشنامه صادره در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۵، شرکتهای واردکننده اقلام مرتبط با سلامت که تأیید وزارت بهداشت را دارند، میتوانند با ارائه اوراق گام، اقدام به خرید ارز با مدتدار کنند. این شیوه، علاوه بر کمک به کاهش فشار تأمین نقدینگی اولیه، زمان بیشتری برای تسویه معادل ریالی ارز تخصیصی فراهم میآورد و به حفظ سرمایه در گردش فعالان این حوزه یاری میرساند.
انتهای پیام
نظرات کاربران