به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، علی بابایی کارنامی در واکنش به اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور که بیان کرده بود با افزایش 60 درصدی حقوق کارگران، هزینه‌های اقلام و کالاهای مصرفی نیز به همان تناسب افزایش خواهد یافت، پرسید آیا نظر دولت این است که برای جبران عدم تناسب قدرت خرید کارگران، باید دستمزدها افزایش نیابد و از این طریق از بالا رفتن قیمت‌ها جلوگیری شود؟ او با تردید به این موضوع اشاره کرد که آیا واقعاً حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تا این حد افزایش یافته است؟ و آیا افزایش 60 درصدی دستمزدهای کارگران محقق شده است؟ او دخالت کرد و گفت که این اتفاق در حقیقت به وقوع نپیوسته است.
بنابر گزارشی از ایلنا، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای عارف هم به نوعی مقصر نیست؛ زیرا به دلیل شرایط بحرانی از وضعیت واقعی جامعه فاصله گرفته و اطلاعات درستی ندارد. وی به آقای دکتر عارف و آقای پزشکیان توصیه کرد که ضروری است تا نظرات کارشناسان و اهل فن را جویا شوند و تأکید کرد که تنها کمیسیون اجتماعی مجلس مسئول تصمیم‌گیری در خصوص مزد است.
وی در ارتباط با وضعیت بازنشستگان تأمین اجتماعی تصریح کرد: به رغم آنکه انتظار می‌رفت افزایش حقوق این قشر از جامعه بیش از 60 درصد باشد، اما عدد واقعی کمتر از 30 درصد بود. در نتیجه، قدرت خرید این گروه به طور محسوسی کاهشیافته است.
بابایی کارنامی اشاره کرد: در برخی موارد اعلام شد که اگر این گروه 60 درصد افزایش پرداخت داشته باشد، دیگر گروه‌ها نیز باید از همین درصد بهره‌مند گردند و این امر موجب ایجاد یک رقابت نامعقول بین صندوق‌ها شد که در این نتیجه به صندوق تأمین اجتماعی لطمه وارد گردیده است.
وی ادامه داد: در شرایط استثنایی، دولت می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مصوبات خاص، درباره منابع مازاد برخی دستگاه‌ها که مشمول ماده 5 قانون خدمات کشوری نمی‌باشند، تصمیماتی بگیرد و این منابع را با تصویب سران قوا به کارمندان رده پایین‌تر اختصاص دهد. این خود مسئولیت اجتماعی دولت را نشان می‌دهد. آیا نمی‌بایست سالی 50 همت تحت عنوان مسئولیت اجتماعی تخصیص یابد؟ اگر دولت این مسئولیت را به کارکنان خود نمی‌دهد، به چه کسی باید واگذار کند؟
بابایی کارنامی با انتقاد از نابرابری پرداخت‌ها در نهادهای مختلف اظهار داشت: نمی‌توان همزمان از محدودیت‌های مالی دولت سخن گفت و در عین حال شاهد پرداخت‌های کلان به برخی کارکنان و مدیران در مؤسسات مختلف بود.
وی همچنین به موضوع تخصیص منابع به مدرسه‌سازی اشاره کرد و گفت: این اقدام از جهاتی بسیار ارزشمند است، اما باید به نیازهای واقعی جامعه و تعداد دانش‌آموزان توجه ویژه شود. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن آمار واقعی، اقدام به اجرای طرح‌هایی کرد که با نیازهای ملموس مناطق هم‌خوانی ندارند؛ زیرا در هر سال حدود 200 هزار دانش‌آموز از مقاطع تحصیلی کم می‌شود و شاید سال آینده این عدد به 500 هزار برسد. آیا در این شرایط منطقی است که به ساخت مدارس ادامه دهیم در حالی که ممکن است سال بعد دانش‌آموز کمتری داشته باشیم؟ مدرسه‌سازی باید بر اساس اعداد و آمار واقعی صورت گیرد. ما در این زمینه اختلاف نظرهای زیادی داریم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین بر انتقاد از روش جمع‌آوری اطلاعات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأکید کرد و بیان داشت: یکی از مشکلات کنونی، نبود انسجام در آمار و اطلاعات و فاصله بین داده‌های مورد استفاده دستگاه‌های دولتی با واقعیت‌های جامعه است.
وی افزود: بخشی از اطلاعات از نهادها و سازمان‌هایی به دست می‌آید که دارای دسترسی‌های آماری مشخصی هستند، اما این داده‌ها به تنهایی نمی‌توانند تصویر کاملی از شرایط واقعی مردم ارائه دهند. ضرورت دارد که جامعه آماری به شیوه‌ای تعریف شود تا واقعیت‌های زندگی مردم و نظرات نمایندگان تخصصی در آن لحاظ شود.
بابایی کارنامی در پاسخ به سؤالی درباره تدابیر دولت برای کنترل قیمت‌ها و در عین حال عدم افزایش حقوق کارگران و کارکنان گفت: استدلال دولت مبنی بر عدم وجود منابع مالی کافی برای افزایش حقوق قابل پذیرش نیست.
وی افزود: نمی‌توان با به کارگیری این توجیه که منابع مالی از کمبود رنج می‌برد، از مسئولیت حمایت از معیشت کارگران و بازنشستگان شانه خالی کرد. باید منابع و نحوه توزیع آن‌ها در نهادهای مختلف اقتصادی، از جمله شرکت‌های خصولتی و بانک‌ها، به دقت مورد بررسی قرار گیرد. امروز بانک‌ها به چه کسانی پاسخگو هستند؟
بابایی کارنامی در انتها با انتقاد از تفاوت پرداخت‌ها در نهادهای مختلف عنوان کرد: زمانی که در برخی سازمان‌ها مبالغ قابل توجهی به کارمندان پرداخت می‌شود، عموم مردم این نابرابری‌ها را تفکیک نمی‌کنند و انتظار دارند که نظام پرداخت در بخش‌های مختلف کشور با عدالت و تناسب بیشتری همراه باشد.
۲۹۲۱۸
نظرات کاربران