به نقل از آخرین اطلاعات موجود در حوزه خودروسازی، رئیس سازمان تعزیرات استان تهران به پرسش‌ها در مورد وضعیت کنونی پرونده واکنش نشان داد و نتیجه بررسی‌ها در مرحله تجدیدنظر را اعلام نمود. جعفری‌نسب بیان کرد که در ابتدا، شعب بدوی ایران خودرو را محکوم کرده بودند، اما در بررسی مجدد توسط شعب تجدیدنظر، حکم به تبرئه وی انجامید.
او همچنین اشاره کرد که ارائه مدارک جدید و همکاری با ستاد تنظیم بازار در تغییر نتایج بررسی‌ها نقش مؤثری داشته است. در حکم اولیه، عادل پیرمحمدی، مدیرعامل وقت ایران خودرو به مدت دو ماه از انجام فعالیت شغلی محروم شده بود و علاوه بر این، چهار عضو هیئت‌مدیره نیز هر یک به یک ماه محرومیت شغلی مواجه بودند که در تجدیدنظر به تبرئه تغییر کرد.
دلیل محکومیت ایران خودرو در پرونده گران‌فروشی
پرونده گران‌فروشی ایران خودرو نخستین بار در خرداد 1404 مطرح گردید. در آن زمان، بزرگترین تولیدکننده خودرو کشور، قیمت‌های جدید محصولات خود را اعلام کرد که این اقدام به شدت با واکنش سازمان تعزیرات حکومتی روبه‌رو شد. با بررسی موضوع در شعبه دوم بدوی تعزیرات تهران، دستوری برای متوقف کردن فروش خودروها با قیمت‌های جدید صادر گردید. این دستور به ایران خودرو اعلام شد که تا روشن شدن وضعیت پرونده، محصولات خود را به نرخ‌های قبلی ارائه دهد.
در رأی اولیه، افزایش قیمت خودروهای ایران خودرو تنها تا ۱۵ درصد نسبت به قیمت‌های قبلی مجاز شناخته شده بود. شعبه رسیدگی‌کننده افزایش قیمت بیش از این میزان را به عنوان مصداق گران‌فروشی شناخت و در نتیجه، شرکت را به پرداخت جزای نقدی معادل یک‌هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان محکوم کرد.
اعتراض ایران خودرو و ارجاع پرونده به تجدیدنظر
به دنبال این وضعیت، ایران خودرو به این حکم اعتراض کرد و پرونده را به مرحله تجدیدنظر ارجاع داد. این شرکت در دفاع از رفتارهای خود، ایراداتی به مبانی قانونی تصمیم تعزیرات وارد کرد و مدعی شد که افزایش قیمت‌ها بر پایه قوانین و مقررات معتبر و همچنین رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است.
آبی‌پوشان جاده مخصوص همچنین نسبت به دستور توقف فروش خودروها با قیمت‌های جدید اعتراض کرده و آن را مبهم تلقی کرده بودند. در بهمن‌ماه ۱۴۰۴، سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد که با توجه به اعتراض مطرح شده توسط این شرکت، پرونده به مرحله تجدیدنظر منتقل شده است. به گفته وی، بررسی مجدد گزارش‌ها و استعلام‌های مختلف، روند کار را به تأخیر انداخته و پرونده همچنان تحت بررسی بود.
صدور حکم تبرئه
نهایتاً در مرحله تجدیدنظر، حکم تبرئه برای ایران خودرو صادر گردید و محکومیت قبلی دیگر مبنای اجرایی برای مجازات‌ها نیست. با این حال، جزئیات مربوط به رأی نهایی و استدلال‌های حقوقی شعبه تجدیدنظر به صورت شفاف منتشر نگردیده و همچنین درباره وضعیت محرومیت‌های شغلی مدیران که در مراحل اولیه پرونده مطرح شده بود، توضیح دقیقی ارائه نشده است.
نظرات کاربران