به نقل از خبرنگار مهر، امیر باقری، معاون مسئول در حوزه امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، امروز (سه‌شنبه، ۱۹ آبان) در اولین همایش ملی حاکمیت شرکتی که به کوشش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران در محل اتاق بازرگانی ترتیب داده شده بود، به نکته‌ای درباره وسعت حضور دولت در بنگاه‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: طبق اطلاعات ارائه‌شده، ۳۴۶ شرکت که بیش از ۵۰ درصد سهام آن‌ها متعلق به دولت است در کشور شناسایی شده‌اند و ۷۱۳ شرکت نیز تحت مدیریت یا تأثیر مدیریتی دولت قرار دارند. علاوه بر این، تقریباً ۹۵۲ شرکت به نهادهای عمومی غیردولتی وابسته هستند.

او با اشاره به وضعیت مالی شرکت‌های دولتی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳، براساس قوانین مربوط به بودجه و نتایج عملکرد سالانه، تقریباً ۳۴۲ شرکت دولتی با زیان مواجه شدند که از این تعداد، ۱۴۱ شرکت بر مبنای عملکرد سالانه به عنوان شرکت‌های زیان‌ده شناسایی شده‌اند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، زیان‌دهی چشمگیر برخی از شرکت‌های دولتی را به‌عنوان نشانه‌ای از لزوم بهبود نظام نظارت و ارزیابی عملکرد این بنگاه‌ها و تقویت پاسخگویی مدیران دانست.

باقری تأکید کرد که شرکت‌های دولتی و غیردولتی از لحاظ حجم دارایی‌ها، ارزش اقتصادی و تأثیرگذاری بر بازار سرمایه موقعیت چشمگیری در اقتصاد کشور دارند و اظهار داشت: بخشی از شرکت‌های بزرگ بورسی در این محدوده قرار می‌گیرند و به همین علت، بهبود ساختار و نظام راهبری آن‌ها می‌تواند تبعات وسیعی بر اقتصاد ملی داشته باشد.

او بر این نکته تأکید کرد که بهبود فضای کسب‌وکار به تنهایی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی کفایت نمی‌کند و تصریح کرد: باید به کیفیت مدیریت و نظام راهبری درون شرکت‌ها نیز توجه ویژه‌ای صورت گیرد؛ زیرا نحوه اداره بنگاه‌ها و ساختارهای تصمیم‌گیری در این نهادها به‌طور مستقیم بر عملکرد شرکت‌ها و در نهایت بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارد.

پنج محور اصلی اصلاح نظام حاکمیت شرکتی

معاون وزیر اقتصاد، پنج محور کلیدی برای اصلاح نظام حاکمیت شرکتی را شامل نحوه اجرای حقوق مالکیت، فرآیند بودجه‌ریزی، پیوند مالی میان دولت و شرکت‌ها، ساختار حاکمیت شرکتی و فرآیند انتخاب مدیران عنوان کرد.

باقری همچنین بر اهمیت تاثیرگذاری مدیران در عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: کیفیت مدیریت می‌تواند سرنوشت یک شرکت را تغییر دهد؛ بنابراین، اصلاح فرآیندهای انتخاب و انتصاب مدیران باید در کانون برنامه‌های اصلاحی قرار گیرد.

او ناهماهنگی و تنوع در ساختارهای مجامع عمومی و هیئت‌مدیره شرکت‌ها را نیز از دیگر چالش‌های موجود برشمرد و بر لزوم بازنگری در این ساختارها تأکید کرد.

ضرورت جدایی مالکیت و مدیریت در شرکت‌ها

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در خصوص چالش تعارض منافع موجود در ساختار مجامع عمومی خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری در مورد شرکت‌ها نباید تحت تأثیر منافع بخشی از دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد؛ بنابراین، تفکیک مالکیت از مدیریت و همچنین جداسازی مسئولیت‌های هیئت‌مدیره از مدیرعامل در راستای اصلاح نظام راهبری شرکت‌ها ضروری است.

مطالعه ایجاد هلدینگ‌های تخصصی در صنایع کلان

باقری در ادامه از پیشنهاد ایجاد هلدینگ‌های بزرگ تخصصی در زمینه‌هایی نظیر پالایش، فولاد و سایر صنایع خبر داد و گفت: یکی از پیشنهادات مطرح‌شده، ادغام و مدیریت متمرکز شرکت‌های فعال در حوزه‌های مشابه در قالب هلدینگ‌های تخصصی است.

او همچنین یادآوری کرد که این پیشنهاد نیازمند بررسی و ارزیابی دقیق است و باید مشخص شود که ایجاد چنین هلدینگ‌های بزرگ و متمرکز تا چه اندازه قادر به بهبود نظام حاکمیت شرکتی و افزایش کارآیی خواهد بود و آیا این الگو خود می‌تواند منجر به پیچیدگی‌ها و چالش‌های جدید گردد.

تکمیل می‌شود...