سیدعلی مدنی‌زاده در روز سه‌شنبه ۱۹ آبان در مراسم افتتاح پروژه‌های جزیره کیش، با یادآوری شرایط دشوار جنگ و آسیب‌های اقتصادی که به نواحی جنوبی کشور در ماه‌های اخیر وارد آمده است، بیان داشت: با وجود وضعیت جنگی، تلاش‌ها برای بهبود عملکرد مناطق آزاد متوقف نشده و فعالیت‌های اجرایی و توسعه‌ای کماکان در حال اجراست.

وی در ادامه به مصوبات هیئت وزیران در حمایت از استان‌های جنوبی اشاره کرد و از تسهیلات و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در خصوص تجارت و گمرک، بخشودگی‌های مالیاتی و اجتماعی و مساعدت‌های نظام بانکی خبر داد. وی افزود: اعطای مجوز برای انتقال بار مسافر تا سقف سه هزار دلار نیز از جمله تدابیری است که می‌تواند به شفاء آسیب‌های وارده بر فضای کسب‌وکار در مناطق آزاد کمک کند.

وزیر اقتصاد در تبیین طرح بازآفرینی مناطق آزاد کشور اظهار داشت: این طرح با هدف تعیین وظایف مشخص برای هر منطقه و متناسب با ویژگی‌های جغرافیایی و مزیت‌های رقابتی آن‌ها آغاز گردیده است، تا مناطق آزاد به‌جای ورود به فعالیت‌های مشابه، در قالب یک شبکه اقتصادی همگون، نقش مکملی در پیشرفت کشور ایفا کنند.

مدنی‌زاده افزود: در این رویکرد، نوع سرمایه‌گذاری‌ها، خدمات مورد انتظار از هر منطقه و حتی انتخاب مدیران نیز باید متناسب با مأموریت‌ها و ویژگی‌های تخصصی هر منطقه تعریف شود. این برنامه در نخستین نشست شورای عالی مناطق آزاد ارائه خواهد شد و پس از تأیید شورا، به‌عنوان مبنای عملیاتی مناطق شناخته می‌شود.

وی همچنین مأموریت تعیین‌شده برای منطقه آزاد کیش را شامل نوآوری، فناوری، اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین مالی اعلام کرد و گفت: ایجاد یک منطقه آزاد مالی و تاسیس مرکزی مالی با استفاده از تجربیات مناطق مشابه در کشورهای حاشیه خلیج فارس و سایر نقاط جهان، جزء برنامه‌های در حال پیگیری در کیش خواهد بود.

وزیر اقتصاد با بیان اهمیت ساماندهی نظام مالیاتی مناطق آزاد، اشاره کرد که دوره معافیت‌های مالیاتی ۲۰ ساله پیش‌بینی‌شده در قانون مناطق آزاد به پایان رسیده و پیگیری اصلاح و ساماندهی این موضوع در دست اقدام است.

به گفته وی، یکی از اصول کلیدی این ساماندهی، بازگشت منابع حاصل به مناطق آزاد برای توسعه زیرساخت‌ها، بهبود خدمات عمومی و تقویت ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خواهد بود.

به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش و طبق گزارش ایسنا، مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنانش، تصریح کرد که اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و استقرار مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد از الزامات تحقق مأموریت‌های این مناطق به شمار می‌رود و تاکید کرد: تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که مدیریت یکپارچه می‌تواند مناطق آزاد را به موتور محرک توسعه اقتصادی کشور و الگویی برای دیگر بخش‌ها تبدیل نماید.

انتهای پیام