طبق گزارش ایلنا و به نقل از الجزیره، دولت کانادا اقدامی خصمانه را انجام داده و تحریم‌های اقتصادی خود را علیه ۱۱ نهاد و شرکت بزرگ ایرانی که در زمینه‌های نفت، بانکداری، بیمه و فناوری هسته‌ای فعالیت دارند، دوباره برقرار ساخت.
بر اساس تصمیم جدید وزارت خارجه کانادا، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت‌کش، شرکت کالا نفت، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، بانک‌های ملی، ملت، صنعت و معدن، توسعه صادرات، بیمه ایران و دو مورد از تولیدکنندگان سوخت و تجهیزات راکتورهای هسته‌ای بار دیگر به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند.
این در شرایطی است که قوانین جدید اقتصادی، تمامی شهروندان و اشخاص حقوقی کانادایی را در داخل و خارج از خاک کشور از انجام هر گونه تراکنش مالی، تجاری و نقل و انتقال دارایی با این نهادها منع کرده؛ این تصمیم به منظور تشدید محدودیت‌های مالی و ممانعت از دستیابی ایران به فناوری‌های کلیدی اتخاذ شده است.
این نهادها نزدیک به یک دهه پیش در جریان اجرای توافق هسته‌ای برجام در سال ۲۰۱۶، از زمره تحریم‌های یکجانبه اوتاوا خارج شده بودند.
اوتاوا نخستین بار در ژوئیه ۲۰۱۰، همزمان با ایالات متحده و اتحادیه اروپا، این اقدامات خصمانه و ضد ایرانی را آغاز کرد اما پس از رسیدن به توافق برجام در سال ۲۰۱۵ و تأیید اولیه راستی‌آزمایی‌ها از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در فوریه ۲۰۱۶ بخشی از این تحریم‌ها را لغو کرد.
انتهای پیام/
نظرات کاربران