به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، فضل‌الله رنجبر در خصوص برنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش بیمه کارگران ساختمانی بیان کرد: این سازمان واقعاً برنامه‌هایی شایسته دارد و اکنون در پی آن است که ظرفیت بیمه کارگران ساختمانی را به تعداد ۵۰ هزار نفر افزایش دهد.

براساس گزارش ایلنا، وی ادامه داد: این امر از دو محور در حال پیگیری قرار دارد؛ اول، انجام پایش دقیق و عادلانه آمار و دوم، اختصاص یک درصد از حق بیمه به منظور ایجاد ظرفیت جدید و پوشش افرادی که در حال انتظار برای بیمه هستند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به سؤالی درباره افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال، که یک خواسته از سوی جامعه کارگری و حقوق بگیران است، گفت: در حال حاضر در مورد افزایش حقوق کارکنان بحث‌هایی صورت گرفته و در خصوص دیگر حقوق‌ها نیز موضوعات مختلفی مطرح و در حال بررسی است.

وی افزود: مجلس به دنبال تأمین اعتبار کافی برای اجرای این مسأله است. رئیس مجلس نیز نشستی با اعضای کمیسیون اجتماعی برگزار کرده و با جدیت بر روی افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کار می‌کنیم. هدف ما این است که با بررسی منابع موجود، راهکارهای کاربردی برای تأمین اعتبار لازم بررسی و ارائه شود تا این تصمیم با چالش مواجه نشود. ما بر این باوریم که افزایش حقوق‌ها باید متناسب با شرایط اقتصادی، نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی خانوارها باشد و قادر باشد تا بخشی از فشارهای معیشتی وارده بر کارکنان و بازنشستگان را جبران کند.

وی با تأکید بر عدم پذیرش حذف خانوارها از طرح کالابرگ اظهار داشت: دیدگاه کمیسیون اجتماعی و مجلس این است که هیچ خانواری نباید از این طرح کنار گذاشته شود و همه شهروندان باید بتوانند از مزایای آن بهره‌مند گردند، مگر افرادی که به‌طور داوطلبانه از دریافت آن انصراف دهند. البته دولت همچنان در حال بررسی این موضوع است و هنوز تصمیم نهایی در خصوص افزایش ۵۰۰ هزار تومان به کالابرگ اتخاذ نشده که تعداد ۴۴ میلیون نفر شامل این تغییر شود.

این نماینده مجلس در توضیح درباره پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ نیز گفت: این افزایش به‌تنهایی کفایت نمی‌کند؛ نکته حائز اهمیت این است که قدرت خرید مردم باید حفظ شود، بدین معنا که خانوارها باید بتوانند با همان اعتبار اولیه، ۱۱ قلم کالای اساسی پیش‌بینی شده در سبد کالابرگ را خریداری نمایند. این موضوع به‌طور جدی مورد تأکید مجلس قرار دارد.

رنجبر در ادامه به محدودیت‌های مالی دولت در راستای جبران کاهش قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: مجلس به حفظ قدرت خرید خانوارها تأکید دارد، اما دولت اعلام کرده که اعتبار لازم برای برطرف کردن این مشکل را در اختیار ندارد.

وی همچنین در انتقاد از حذف ارز ترجیحی از بسیاری از کالاها گفت: کاهش اقلام مشمول ارز ترجیحی و محدود کردن آن به تعداد کمی از کالاها، با موافقت ما همراه نیست؛ زیرا به نظر من این گونه اقدامات می‌تواند به افزایش تورم و گرانی منجر شود و لذا باید به پیامدهای آن دقت لازم صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی افزود: در شرایط فعلی که قدرت خرید مردم به دلیل افزایش مداوم قیمت‌ها کاهش یافته و بسیاری از خانوارها برای تأمین نیازهای اولیه خود با چالش‌های جدی مواجه هستند، هرگونه تصمیم‌گیری در راستای تغییر در سیاست‌های ارزی باید با توجه به اثرات مستقیم آن بر زندگی مردم صورت گیرد. نمی‌توان بدون برنامه‌ریزی صحیح و سازوکارهای حمایتی مؤثر، اقلام بیشتری را از شمول ارز ترجیحی خارج ساخت و انتظار داشت که این تصمیم تأثیر منفی بر قیمت تمام‌شده کالاها و هزینه‌های زندگی نداشته باشد. دولت باید قبل از اجرای چنین اقداماتی، راهکارهای مؤثری برای جلوگیری از فشار اضافی بر اقشار کم‌درآمد تدارک ببیند.

۳۱۲۱۸