باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - سید عباس عباس‌پور، کارشناس پولی و بانکی، در یک مصاحبه با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان توضیح داد: نرخ بهره سپرده‌های بانکی و نرخ سود بین‌بانکی دو مفهوم مجزا و مرتبط با بخش‌های مختلف نظام پولی و بانکی کشور هستند.
او ضمن تشریح این دو نرخ بیان کرد: اقتصاد کشور به دو نوع پول تبدیل می‌شود؛ نوع اول، پولی است که از سوی بانک مرکزی تولید می‌شود و به آن پایه پولی یا ذخایر بانک مرکزی گفته می‌شود. این نوع پول به بانک‌ها، دولت، صندوق توسعه ملی و سایر نهادهای دولتی و شرکتی تخصیص می‌یابد و برای تسویه معاملات بین این مؤسسات کاربرد دارد.
عباس‌پور ادامه داد: نوع دوم، پولی است که بانک‌ها با توجه به اختیارات و مجوزهایی که از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند، از طریق اعطای اعتبار و خلق سپرده، به وجود می‌آورند. این پول از سوی بانک‌ها تولید می‌شود و مردم، خانوارها، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی از آن برای مبادلات و پرداخت‌های روزمره خود بهره‌برداری می‌کنند.
این کارشناس پولی بانکی با اشاره به اینکه نرخ سود سپرده بانکی به نوع دوم پول مرتبط است، افزود: بخشی از پولی که بانک‌ها در سال‌های اخیر تولید کرده‌اند، در دست خانوار‌ها قرار دارد. برخی از دارندگان این منابع تمایل دارند که تمامی پول خود را صرف هزینه‌های روزانه نکنند؛ به همین جهت، آن را به‌صورت سپرده سرمایه‌گذاری یا طولانی‌مدت در بانک‌ها نگه‌داری می‌کنند و در مقابل، سود دریافت می‌کنند. نرخ سود سپرده بانکی به همین منابع مربوط می‌شود.
او در ادامه به توضیحات خود درباره نرخ سود بین‌بانکی پرداخت و گفت: به‌همان‌گونه که مردم برای انجام امور مالی و تسویه مبادلات خود گاهاً به یکدیگر وام می‌دهند، بانک‌ها نیز نیاز دارند در روابط مالی و تسویه حساب‌های داخلی خود استفاده کنند. ممکن است برخی از بانک‌ها در انتهای روز یا هفته با کمبود ذخایر مواجه شوند و برخی دیگر دارای ذخایر مازاد باشند. در چنین وضعیتی، بانکی که با کمبود مواجه است، از بانکی که منابع اضافی دارد، اعتبار می‌گیرد و این تبادل با نرخی مشخص انجام می‌شود که به آن نرخ سود بین‌بانکی اطلاق می‌گردد.
عباس‌پور خاطرنشان کرد: پولی که در بازار بین‌بانکی مبادله می‌شود، ذخایری است که بانک مرکزی آن را به بانک‌ها اختصاص داده است. بنابراین، تفاوت اصلی میان این دو نرخ در این است که نرخ سود سپرده بانکی به سپرده‌هایی مربوط می‌شود که مردم نزد بانک‌ها داشته و از آن بهره‌مند می‌شوند، در حالی که نرخ سود بین‌بانکی به وجوه و منابعی که بانک‌ها برای تسویه‌های داخلی خود از یکدیگر می‌گیرند، اشاره دارد.
این کارشناس پولی بانکی به افزایش نرخ سود بین‌بانکی از ۲۴ درصد به بیش از ۳۳ درصد اشاره کرد و بیان داشت: بانک مرکزی برای کنترل فشار بر منابع و مدیریت ذخایر بانکی، نرخ تامین منابعی را که به‌طور مستقیم در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد، بالا برده است. پیش‌تر، نرخ تامین منابع در بازه ۱۸ تا ۲۴ درصد بود، اما در حراج جدید این محدوده به ۲۶ تا ۳۴ درصد افزایش یافته و بانک مرکزی منابع مورد نیاز بانک‌ها را با نرخ تقریبی ۳۲ درصد تأمین می‌کند.
او اضافه کرد: هنگامی که بانک مرکزی منابع خود را با نرخ ۳۲ درصد در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد، بانکی که منابع اضافی دارد نیز برای اعطای اعتبار به دیگر بانک‌ها نرخ بالاتری درخواست می‌کند. به این دلیل، نرخ سود بین‌بانکی ممکن است به محدوده ۳۴ درصد برسد.
عباس‌پور در خصوص ارتباط میان نرخ سود بین‌بانکی و نرخ سود سپرده‌ها توضیح داد: افزایش نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند منجر به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی گردد؛ زیرا بانک‌ها برای حفظ سپرده‌های خود و جلوگیری از انتقال آن به بانک‌های رقیب، چاره‌ای جز پیشنهاد نرخ‌های سود بالاتر ندارند. این منجر به شکل‌گیری رقابت در جذب سپرده‌ها میان بانک‌ها می‌شود و نرخ سود سپرده‌های ترجیحی بیشتر خواهد شد.
چرا افزایش نرخ سود به‌طور اتوماتیک تورم را تنظیم نمی‌کند؟
این کارشناس پولی بانکی با بیان انتقاد از رویکرد افزایش نرخ سود به‌منظور کنترل تورم، گفت: من بر این باورم که شناخت دقیقی از رابطه میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی در سیاست‌گذاری پولی وجود ندارد. این برداشت به‌وجود آمده که با افزایش نرخ سود بین‌بانکی و به تبع آن، افزایش نرخ سود سپرده‌ها بتوان به کنترل خلق نقدینگی و کاهش تقاضای اقتصادی اقدام کرد؛ در حالی که بخش قابل توجهی از تورم در اقتصاد ایران ناشی از فشارهای سمت عرضه و هزینه‌ها است.
او توضیح داد: تورم ناشی از سمت عرضه به شرایطی اطلاق می‌شود که بر اثر افزایش قیمت ارز، تحریم‌ها، انتظارات منفی نسبت به آینده و محدودیت‌های تجاری بوجود می‌آید. این عوامل بر روی تولید و هزینه‌های تولیدکنندگان تأثیر می‌گذارد و در نهایت باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار می‌شود.
عباس‌پور ادامه داد: در سال‌های اخیر تقاضای مصرفی خانوارها به‌شدت کاهش یافته و سبد مصرفی و قدرت خرید آنها تحت تأثیر قرار گرفته است. از سوی دیگر، تقاضای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی هم با افت مواجه شده است و تقاضای واردات نیز به شدت کاهش یافته است. بر این اساس، به‌طور کلی تقاضای داخلی اقتصاد کاهش یافته است.
وی به افزایش تقاضای سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها اشاره کرد و گفت: تنها نوع تقاضایی که در این زمینه افزایش یافته، تقاضای سفته‌بازانه است. این نوع تقاضا چندان به نرخ سود بانکی حساس نیست؛ به عبارت دیگر، اگر نرخ سود سپرده بانکی افزایش یابد، نافذان منابع الزاماً از بازارهایی نظیر مسکن، طلا و ارز جدا نخواهند شد تا سپرده بانکی با سود ۳۵ تا ۴۰ درصد را انتخاب کنند؛ چراکه انتظار بازدهی آنان از بازار دارایی‌ها ممکن است به مراتب بیشتر باشد.
این کارشناس پولی بانکی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار دارایی‌ها عموماً با حجم بزرگی از پول و در بازه‌های زمانی کوتاه انجام می‌شود. بنابراین، افزایش نرخ سود بین‌بانکی و نرخ سود سپرده‌ها به‌طور خودکار نمی‌تواند تقاضای سفته‌بازانه را مدیریت کند یا مانع از افزایش قیمت‌ها در این بازارها باشد.
چگونه افزایش نرخ سود، هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد؟
عباس‌پور به تشریح تبعات افزایش نرخ سود بر بخش واقعی اقتصاد پرداخت و گفت: به محض افزایش نرخ سود بین‌بانکی، هزینه تأمین ذخایر برای بانک‌ها به‌طور مستقیم بیشتر می‌شود. بانک‌ها به منظور تأمین منابع مورد نیاز و جلوگیری از خروج سپرده‌ها، ناچار به پرداخت سود بیشتری خواهند بود و این افزایش هزینه در نهایت به نرخ تسهیلات بانکی تبدیل می‌شود.
او افزود: به‌عنوان مثال، اگر بانک مرکزی منابع خود را با نرخ ۳۲ درصد در اختیار بانک‌ها قرار دهد و بانک‌ها نیز در بازار بین‌بانکی با نرخ حدود ۳۴ درصد به یکدیگر وام بدهند، برای حفظ سپرده‌های ترجیحی و جلوگیری از خروج منابع، ممکن است بانک‌ها نرخ‌های بالاتری، حتی در بازه ۴۰ درصد و یا بیشتر، درخواست کنند.
این کارشناس پولی بانکی تأکید کرد: بانک‌ها به منظور جبران هزینه‌های ناشی از پرداخت سود بالاتر به سپرده‌گذاران و حفظ حاشیه سود خود، ناچار به افزایش نرخ تسهیلاتی که به بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی پرداخت می‌کنند، می‌شوند. به‌ویژه در مورد تسهیلات قابل توجه که ممکن است به یک همت و بالاتر برسد، هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها به شدت افزایش می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: این افزایش هزینه تنها به شبکه بانکی محدود نمی‌شود و بر بازار سرمایه و بازار آزاد تأمین مالی نیز تأثیر خواهد گذاشت. به عنوان مثال، وقتی نرخ موثر تمام‌شده تسهیلات بانکی برای بنگاه‌ها به حدود ۴۰ درصد می‌رسد، هزینه تأمین مالی از بازار سرمایه نیز بالا می‌رود و ممکن است نرخ‌های تأمین مالی در این بازار به حدود ۵۰ درصد برسد. همچنین هزینه وام‌هایی که در بازار آزاد میان فعالان اقتصادی مبادله می‌شود نیز با افزایش روبه‌رو خواهد بود.
عباس‌پور تصریح کرد: در نهایت، افزایش نرخ سود به عنوان یک سیاست به شکل زنجیره‌ای اثرات خود را به نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ تسهیلات، هزینه تأمین مالی از بازار سرمایه و در نهایت به نرخ تأمین مالی در بازار آزاد منتقل می‌کند. این روند در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی، فشار اضافی بر بنگاه‌های تولیدی ایجاد می‌نماید.
او همچنین بر آثار افزایش نرخ سود بر ترازنامه بانک‌ها تأکید کرد و گفت: در حال حاضر، بانک‌ها به‌منظور جلوگیری از خروج سپرده‌ها و مواجه نشدن با کمبود منابع، ناچارند نرخ‌های سود بالاتری به برخی سپرده‌گذاران پیشنهاد دهند. در غیر این صورت، ممکن است به‌منظور تأمین منابع لازم، به قرض از سایر بانک‌ها یا اضافه‌برداشت از بانک مرکزی رو بیاورند.
او افزود: نرخ اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز به حدود ۴۵ درصد رسیده است. بنابراین، بانک‌ها برای جلوگیری از تحمیل چنین هزینه‌ای، به احتمال بالا، نرخ‌های سود بیشتری برای جذب و نگه‌داری سپرده‌ها ارائه خواهند داد. این مسئله هزینه کل سرمایه را برای بانک‌ها فزونی می‌بخشد.
عباس‌پور ادامه داد: هنگامی که نرخ سود سپرده‌ها افزایش یابد، بانک‌ها به منظور حفظ حاشیه سود خود ناگزیر به افزایش نرخ سود تسهیلات نیز هستند؛ اما دشواری این است که درآمدهای بانک‌ها از طرح‌های تسهیلاتی به همان اندازه هزینه‌های آن‌ها از محل سود سپرده‌ها بالا نمی‌رود.
وی توضیح داد: سودی که بانک موظف به پرداخت به سپرده‌گذاران است، نقدی بوده و باید در زمان مقرر پرداخت گردد؛ حال آنکه شناسایی و دریافت سود بخش زیادی از تسهیلات به‌صورت تعهدی انجام می‌شود. بنگاه‌های اقتصادی به خاطر اختلالات تجاری و شوک‌های کلان اقتصادی ممکن است با تأخیر در بازپرداخت یا چالش در جریان نقدی مواجه گردند. از سوی دیگر، درآمد بانک‌ها از محل این تسهیلات لزوماً به همان اندازه که نیاز به پرداخت سود به سپرده‌گذاران است، بدون شک افزایش نمی‌یابد.
این کارشناس بانکی در پایان تاکید کرد: در چنین شرایطی، افزایش هزینه‌های بانک‌ها از رشد نرخ سود سپرده‌ها که بدون افزایش متناسب درآمدهای حاصل از تسهیلات انجام می‌شود، منجر به تشدید ناترازی در سیستم بانکی خواهد شد. در حقیقت، افزایش نرخ سود ممکن است علاوه بر افزایش هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها و فشار به بخش واقعی اقتصاد، با ایجاد شکاف بین درآمد و هزینه، عملیات بانکی و سودآوری مؤسسات مالی را نیز با چالش‌های بیشتری مواجه نماید.