بر اساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیدمهدی هاشمی، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اهمیت پیگیری از ظرفیت‌های دریایی و نیاز به مدیریت یکپارچه و نقش توسعه دریامحور در تاب‌آوری اقتصادی و امنیتی کشور تاکید نمود. او یادآور شد که برای تبدیل موقعیت جغرافیایی ایران به قدرت اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و تأمین رفاه عمومی، ضروری است که جغرافیای اقتصادی کشور مجدداً تعریف شود، سازوکارهای حکمرانی اصلاح گردند و پیوند مؤثری میان مناطق ساحلی، پس‌کرانه‌ها و مراکز جمعیتی برقرار گردد.
بنا به روایت فارس، سیدمهدی هاشمی در سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی مرتبط با حوزه دریا، با توضیح الزاماتی برای توسعه دریامحور و ضرورت تغییر رویکرد در مسیر توسعه ملی بیان کرد: ایران نمی‌تواند کشوری باشد که دریا نقشی حاشیه‌ای در جغرافیای آن ایفا کند، ولی واقعیت نشان می‌دهد که در مدت زمانی طولانی، دریا به‌عنوان یک عامل حاشیه‌ای در فرایند توسعه کشور در نظر گرفته شده است.
او در ادامه خاطرنشان کرد: کشوری که از دریای خزر تا خلیج فارس، دریای عمان و آب‌های اقیانوسی گسترده است، هنوز نتوانسته موقعیت استراتژیک خود را به پتانسیل اقتصادی، اشتغال پایدار و رفاه عمومی تبدیل کند.
رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به فاصله میان پتانسیل‌های جغرافیایی و دستاوردهای اقتصادی، توضیح داد که این مسئله تنها به موضوعات فنی یا عمرانی محدود نیست و به نوع حکمرانی، چگونگی تخصیص منابع و رویکرد تاریخی سیاست‌گذاری در کشور مربوط می‌شود.
هاشمی بیان کرد که تمرکز جمعیت، سرمایه، زیرساخت‌ها و مراکز تصمیم‌گیری در نواحی مرکزی را نمی‌توان به یک عامل یا دوره تاریخی خاص نسبت داد و افزود: شکل‌گیری مراکز اداری، انباشت سرمایه، تجمع دانشگاه‌ها و خدمات تخصصی، استقرار صنایع در نزدیکی بازارها و توسعه شبکه‌های ارتباطی حول شهرهای بزرگ به طور تدریجی مزیتی خودتقویت‌کننده برای مناطق مرکزی فراهم کرده است.
وی همچنین توضیح داد: هنگامی که سرمایه و نیروی متخصص در یک مکان متمرکز می‌شوند، سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز به‌سوی همان نقاط گرایش پیدا خواهند کرد. به همین دلیل، حتی زمانی که مناطق ساحلی در زمینه دسترسی به مواد اولیه و تجارت بین‌المللی مزیت دارند، باز هم الگوی تمرکز تاریخی به‌طور مداوم بازسازی خواهد شد.
رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: توسعه دریامحور نه‌تنها قرار نیست جغرافیای ایران را معکوس کند، بلکه هدفش بازتعریف جغرافیای اقتصادی کشور است. انتظار می‌رود که شبکه‌ای از مراکز تولید، تجارت، فناوری و سکونت پایدار شکل گیرد که هم مناطق ساحلی را از حاشیه بیرون بکشد و هم شهرهای مرکزی را از طریق پیوندهای تولیدی و حمل‌ونقلی به اقتصاد منطقه‌ای و جهانی مرتبط سازد.
هاشمی با ذکر ابلاغ سیاست‌های کلی مربوط به توسعه دریامحور در نوامبر ۱۴۰۲، خاطرنشان کرد که این سیاست‌ها نمایانگر نیاز به دگرگونی در رویکردهای سیاست‌گذاری کشور هستند و بیان داشت: پیام این سیاست‌ها روشن است؛ دریا نباید تنها به عنوان یک مرز جغرافیایی، مسیر عبور کالا یا عرصه‌ای مختص یک نهاد اجرایی تلقی شود، بلکه باید در ساختار اقتصادی ملی، سیاست‌گذاری صنعتی و مدیریت سرزمین نقشی اساسی ایفا کند.
او با اشاره به هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی دریامحور در افق ده‌ساله به حداقل دو برابر رشد کل اقتصاد کشور، ابراز داشت: این هدف باید به‌عنوان نشانه‌ای از ضرورت تغییر مسیر توسعه تفسیر شود و نه فقط به‌عنوان شعاری که بتوان با افزایش تعداد پروژه‌ها به آن رسید.
رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اگر تحقق این سیاست‌ها به ایجاد چند بندر جدید و تعدادی پروژه عمرانی محدود شود، فرصت تاریخی پیش‌رو از دست خواهد رفت. بندر به تنهایی نمی‌تواند بستر توسعه را فراهم کند؛ بندری که به شبکه راه‌آهن، بازارها و نیروی کار ماهر متصل نباشد، ممکن است حجم قابل توجهی از کالا را جابه‌جا کند، ولی ارزش افزوده و اشتغال متناسبی در منطقه اطراف خود تولید نخواهد کرد.
وی بر نیاز به توجه به زیرساخت‌های لازم برای سکونت پایدار در مناطق ساحلی تأکید کرد و افزود: شهرهای ساحلی با ساخت چند ساختمان و تأسیسات عمومی نمی‌توانند به کانون جمعیت‌پذیر تبدیل شوند. چنین مناطقی نیازمند منابع آب پایدار، انرژی، مدارس، مراکز درمانی، مسکن مناسب و فرصت‌های شغلی برای ساکنان خود هستند.
هاشمی با اشاره به این نکته که ارزیابی پیشرفت در توسعه دریامحور نباید تنها بر مبنای آمار ساخت‌وساز، ظرفیت اسمی بنادر یا مقدار تخلیه و بارگیری انجام شود، گفت: این معیارها مهم هستند، اما خودشان تمام واقعیت را منعکس نمی‌کنند. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، میزان ارزش افزوده ایجادشده در اقتصاد دریایی، تعداد مشاغل پایدار، تغییرات درآمد واقعی خانواده‌های ساکن در سواحل، میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و افزایش سهم صنایع داخلی در زنجیره ارزش دریایی می‌باشد.
وی ادامه داد: عدم وجود یک نظام آماری معتبر برای اندازه‌گیری اقتصاد دریامحور، ما را از ارزیابی دقیق و قابل مقایسه درباره میزان پیشرفت دور می‌کند. سیاستی که درصدد تغییر مسیر توسعه کشور است، ابتدا باید ابزار سنجش معتبر برای پیشرفت خود فراهم کند.
رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئولیت اصلی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را به دوش دولت و دستگاه‌های اجرایی گذاشت و تصریح کرد: برنامه جامع جهت تحقق سیاست‌های کلی، وظایف مختلفی را میان نهادها و سازمان‌های مسئول تقسیم کرده و برای تعدادی از آن‌ها زمان‌بندی مشخصی تعیین کرده است که این اقدام ضروری است، اما کافی نیست.
هاشمی با اشاره به تجربیات گذشته در حکمرانی کشور خاطرنشان کرد: تقسیم یک مأموریت میان نهادهای مختلف، اگر با هماهنگی مؤثر و مسئولیت‌پذیری شفاف همراه باشد، می‌تواند از پراکندگی مسئولیت‌ها و سختی پیگیری نتایج جلوگیری کند.
وی افزود: در زمینه توسعه دریامحور این خطر حتی بیشتر است؛ زیرا شکل‌گیری یک مرکز اقتصادی در سواحل نیازمند تصمیم‌گیری همزمان در مورد انرژی، زمین، صنعت، مسکن، سرمایه‌گذاری و خدمات عمومی است. اگر هر نهاد صرفاً بر اساس مسئولیت خود عمل کند، امکان دارد پروژه‌هایی شکل بگیرد که هرگز به یک اقتصاد منطقه‌ای یکپارچه تبدیل نشوند.
رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: حکمرانی باید از مرحله توزیع مسؤولیت‌ها فراتر رود و به مدیریت نتایج بپردازد. برای هر بخش از برنامه باید تعیین شود که کدام نهاد مسئول اصلی است، کدام نهادها در اجرا کمک خواهند کرد، منابع مالی از کجا تأمین می‌شود، مهلت انجام کار چه زمانی است و خروجی قابل تحویل چه خواهد بود.او اضافه کرد: تحقق یک پروژه مانند تکمیل یک اسکله یا ایجاد خط انتقال آب، هرچند مهم است، به‌تنهایی نمی‌تواند ثابت کند که اشتغال پایدار افزایش یافته یا فعالیت‌های اقتصادی در منطقه رونق یافته است. دولت باید قادر باشد توضیح دهد که چگونه مصرف منابع عمومی به کاهش هزینه تولید، افزایش ارزش افزوده، توسعه صادرات، افزایش درآمد مردم و بهبود کیفیت زندگی منجر می‌شود.
هاشمی به تأثیر بحران دریایی و جنگ سال ۱۴۰۵ بر ضرورت اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور اشاره کرد و تصریح نمود: بحران و جنگ در سال ۱۴۰۵ ابعاد دیگری از این موضوع را نمایان ساخت. توسعه دریامحور فقط راهی برای بهبود تجارت و رشد اقتصاد نیست، همچنین قسمتی از تاب‌آوری ملی نیز وابسته به آن است.
او با تأکید بر امنیت بنادر و استمرار مسیریابی دریایی در زمان بحران، اظهار داشت: در چنین شرایطی، دسترسی به کالاهای اساسی و استمرار مسیرهای دریایی از اهمیت حیاتی برخوردار است. اگر بنادر به شبکه‌های محدود ریلی و جاده‌ای وابسته باشند و مراکز توزیع و انبارهای استراتژیک به‌خوبی پخش نشده باشند، تنوع جغرافیایی به تاب‌آوری عملیاتی تبدیل نخواهد گردید.
رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: کشور به مدلی نیاز دارد که در روزهای عادی مقرون به صرفه و رقابتی باقی بماند و در روزهای بحران نیز بتواند تا حد امکان جریان تجارت ضروری را حفظ کند. بنابراین، در سیاست‌گذاری توسعه دریامحور باید به طور همزمان به ملاحظات اقتصادی، امنیتی و دفاعی توجه شود.
هاشمی منطقه مکران را به‌عنوان آزمونی حیاتی برای ارزیابی جدیت کشور در توسعه دریامحور معرفی کرد و گفت: این منطقه نباید تنها به محلی برای نصب پروژه‌های بزرگ یا تجمع جمعیت تبدیل شود. هر تصمیم در مورد بارگذاری صنعتی و جمعیتی در مکران باید بر اساس داده‌های واقعی آب، ظرفیت‌های انرژی، پیوندهای حمل‌ونقلی و قابلیت‌های جذب منطقه‌ای اتخاذ گردد.
وی بر لزوم مشارکت مردم محلی در فرایند توسعه تأکید کرد و بیان داشت: توسعه‌ای که مردم منطقه در آن تنها به‌عنوان ناظران حضور داشته باشند یا هزینه‌های آن را متحمل شوند، نمی‌تواند به سکونت پایدار و همکاری اجتماعی منجر شود. مردم محلی باید در جریان توسعه نقش داشته و از مزایای اقتصادی و شغلی حاصل از آن منتفع شوند.رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: توسعه مکران تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که به همراه ایجاد زیرساخت‌های کلان، کیفیت زندگی مردم، فرصت‌های شغلی، خدمات عمومی و ظرفیت‌های اقتصادی منطقه نیز تقویت گردد.
هاشمی به تبیین نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی پرداخت و گفت: مسئولیت نظارت بر اجرای این سیاست‌ها نباید به معنای اداره مستقیم پروژه‌ها فهمیده شود. مجلس در چارچوب صلاحیت‌های قانونی خود نقش قانون‌گذاری و نظارتی دارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طبق وظایف خود باید شکاف موجود میان اهداف مصوب و عملکرد واقعی را مورد بررسی قرار داده و موانع ساختاری را شناسایی کند و در صورت انحراف از رویکردهای استراتژیک، هشدارهای لازم را صادر نماید.وی تأکید کرد: این نظارت زمانی مؤثر خواهد بود که بر داده‌های معتبر و گزارش‌های قابل بررسی تکیه کند. نمی‌توان فقط با ارائه گزارش در مورد تعداد جلسات، مصوبات یا پروژه‌های افتتاح‌شده در مورد میزان تحقق سیاست‌های کلی قضاوت کرد.
رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، معیار نهایی موفقیت سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را آثار ملموس آن در اقتصاد ملی و زندگی مردم دانست و گفت: معیار نهایی موفقیت این است که آیا این راهبرد توانسته است سرمایه‌گذاری مولد را افزایش دهد، زنجیره‌های ارزش داخلی را گسترش دهد، سهم ایران را در تجارت و ترانزیت منطقه‌ای تقویت کند و شغل پایدار ایجاد کند و در نهایت درآمد مردم را بهبود بخشد یا خیر.هاشمی تصریح کرد: سیاست‌های کلی زمانی به ثمر می‌رسند که از سطح متن و برنامه فراتر بروند و تأثیرات آن‌ها در زندگی مردم و عملکرد اقتصاد ملی قابل مشاهده باشد.
او در پایان بر این نکته تأکید کرد: دریا به‌عنوان یک فرصت جغرافیایی برای ایران به حساب می‌آید؛ اما تبدیل این فرصت به قدرت اقتصادی، عدالت منطقه‌ای و تاب‌آوری ملی آزمونی برای حکمرانی ماست. این آزمون نه‌تنها با اعلام اهداف و تدوین برنامه‌ها، بلکه با نتایج قابل سنجش‌ای که دولت می‌تواند در برابر مردم و نهادهای ناظر ارائه دهد، ارزیابی خواهد شد.
نظرات کاربران