به نقل از بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برای مدت ۵ ماه متمادی و همچنین به گفته مرکز آمار، به‌مدت ۶ ماه در سطح ۸۰ درصد تثبیت شده است. این وضعیت به این معناست که هزینه‌های سبد مصرفی خانوارها نسبت به مهرماه سال گذشته به‌طور میانگین بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته است.

طبق گزارش دنیای اقتصاد، حتی اگر در ماه‌های آینده شاهد کاهش نرخ تورم باشیم، به معنای آن نیست که قیمت کالاها و خدمات به سطوح سابق خود بازخواهد گشت. کاهش تورم صرفاً نشان‌دهنده کندتر شدن روند افزایش قیمت‌هاست. بنابراین، عدم تغییر نرخ تورم در کانال ۸۰ درصد نباید به‌عنوان نشانه‌ای از بهبود وضعیت اقتصادی کشور تلقی گردد.

برای تحلیل وضعیت تورم تا انتهای سال، می‌توان سه سناریو بر اساس تداوم نرخ‌های تورم ماهانه در بازه‌های مختلف پیش‌بینی کرد.

در سناریوی اول، اگر شرایط تورمی ۳ ماه ابتدایی سال که با تشدید محاصره و محدودیت‌های اقتصادی همراه است، ادامه یابد و نرخ تورم ماهانه به‌طور متوسط در سطح ۷.۵ درصد ثابت بماند، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفندماه ممکن است به ۱۰۳.۳ درصد افزایش یابد.

سناریوی دوم به بررسی ادامه نرخ تورم بالای ۴.۶ درصد در ماه مهر می‌پردازد؛ در این حالت، نقطه‌به‌نقطه تورم در اسفند به حدود ۸۲.۲ درصد خواهد رسید. در این وضعیت، تورم در سطوح فعلی تثبیت خواهد شد و خانواده‌ها همچنان با افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی مواجه خواهند بود.

سناریوی سوم به یک چشم‌انداز خوش‌بینانه‌تر از تغییرات قیمت‌ها اشاره دارد. در این حالت، اگر متوسط نرخ تورم ماهانه در سطح ۳.۷ درصد تابستان حفظ شود، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفندماه به تقریباً ۷۶ درصد کاهش خواهد یافت. با این وجود، حتی در این سناریو نیز تورم در سطح بسیار بالا باقی خواهد ماند و کاهش نرخ تورم به معنای بازگشت قیمت‌ها به سطوح قبلی نخواهد بود.

مقایسه این سه سناریو نشان‌دهنده فاصله حدود ۲۷ واحد درصدی میان وضعیت خوش‌بینانه و بدبینانه است؛ موضوعی که نشانگر اهمیت تحولات اقتصادی و سیاسی در ماه‌های آتی می‌باشد. واقعاً وضعیت تورم به این بستگی دارد که آیا فشارهای ناشی از محاصره و محدودیت‌های اقتصادی افزایش یابد یا اینکه کاهش نااطمینانی‌ها و بهبود شرایط تجارت خارجی، موجب شود که زمینه بازگشت نرخ تورم ماهانه به سطوح پایین‌تر فراهم گردد.