گمرک در برابر توقف رجیستری موبایل‌ها ایستادگی کرد

با توجه به آخرین وضعیت‌های موجود در کشور، رئیس کل گمرک اعلام نمود که این نهاد نمی‌تواند اظهارنامه‌هایی را که تحت قوانین جاری تنظیم شده‌اند و مجوز ثبت سفارش دارند، رد کند. او تصریح کرد که پذیرش این اظهارنامه‌ها بر اساس چارچوب‌های قانونی انجام می‌شود و گمرک هیچ اختیاری برای جلوگیری از این پروسه ندارد.

همچنین در نامه‌ای توضیحاتی ارائه شده است که نشان می‌دهد روند رجیستری تلفن‌های همراه تنها پس از اتمام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا آغاز می‌شود. به این ترتیب، این فرآیند بلافاصله پس از تکمیل مراحل گمرکی پیگیری می‌گردد و شامل اقدام مستقیم این نهاد نمی‌شود. رئیس کل گمرک همچنین تأکید کرده است که این سازمان مجاز به مداخله در روندهای قانونی و اجرایی دیگر دستگاه‌ها نیست.

پیامدهای متوقف شدن رجیستری گوشی‌ها

گمرک جمهوری اسلامی ایران با توقف فرآیند رجیستری تلفن‌های همراه در مجموعه‌های مختلف وارداتی مخالفت نموده است. رئیس کل گمرک در تماسی با رئیس سازمان توسعه تجارت، چنین اقدامی را خلاف حقوق مکتسبه واردکنندگان به حساب آورده و بر اهمیت ادامه روند رجیستری تأکید کرده است. در این نامه، علاوه بر بیان دیدگاه گمرک درخصوص تداوم این فرآیند، آماری از واردات تلفن همراه در نیمه اول سال جاری و پیامدهای احتمالی توقف رجیستری نیز ارائه شده است.

بر اساس اطلاعات موجود در نامه، میزان واردات تجاری تلفن همراه در شش ماهه نخست سال به ۲۸۵ میلیون دلار رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۶۸ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل است. همچنین، ارزش واردات مسافری تلفن همراه در همین دوره ۱۹۹ میلیون دلار گزارش شده که از افت ۲۱ درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته حکایت دارد.

به‌طور کلی، ارزش مجموع واردات تجاری و مسافری تلفن همراه در نیمه اول سال به ۴۸۴ میلیون دلار می‌رسد. این عدد در مقایسه با شش‌ماهه ابتدایی سال گذشته ۵۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بنابراین، آمار مندرج در نامه گمرک گویای کاهش واردات گوشی از هر دو مسیر تجاری و مسافری است.

هشدار درباره پیامدهای توقف رجیستری

گمرک در مکاتبه خود به وظایف قانونی این سازمان در زمینه وصول درآمدهای مصوب و واریز آنها به ردیف‌های درآمدی دولت اشاره کرده است. به همین دلیل، هشدار داده که توقف رجیستری می‌تواند به انباشت تلفن‌های همراه در گمرک، نارضایتی عمومی و عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده منجر شود. براساس بررسی‌های گمرک، توقف این مرحله ممکن است اثراتی نامطلوب بر روند ترخیص و تعیین تکلیف کالاهای واردشده نیز داشته باشد.

رئیس کل گمرک همچنین با یادآوری تجربه‌های موجود از ممنوعیت واردات تلفن همراه در سال‌های گذشته و عواقب آن، بر این نکته تأکید کرده است که پیاده‌سازی هرگونه ممنوعیت وارداتی باید به‌صورت قانونی انجام شود. بر این اساس، چنین تصمیمی نیازمند موافقت هیئت وزیران و صدور مصوبه‌ای طبق تشریفات قانونی است و بدون رعایت مراحل ضروری نمی‌توان آن را به اجرا درآورد.

در این نامه به مصوبه شماره ۷۹۶۴۲/ت ۶۳۵۶۲ هیئت وزیران که در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ به تصویب رسیده اشاره شده است. گمرک با استناد به این مصوبه بر ضرورت رعایت حقوق مکتسبه و شفافیت در زمان و نحوه اجرای تصمیمات تأکید دارد. موضعی که اعلام شده، بر این نکته تأکید دارد که توقف رجیستری تلفن همراه در روش‌های مختلف وارداتی، از جمله روش مسافری، بدون رعایت الزامات قانونی و تعیین تکلیف حقوق واردکنندگان قابل اجرا نیست.

ابهام درباره ثبت سفارش گوشی‌های گران‌تر از ۴۰۰ یورو

علاوه بر موضع گمرک، سوالاتی درباره برخی استدلال‌های مطرح‌شده در نامه وجود دارد. بر اساس بررسی‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده با مقام‌های مسؤول، از ابتدای سال جاری هیچ ثبت سفارشی برای واردات گوشی با ارزش بالای ۴۰۰ یورو ثبت نشده است. از این رو، مشخص نیست که اشاره گمرک به ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای برای واردات و عدم پذیرش اظهارنامه‌های فاقد مجوز ثبت سفارش، به کدامیک از ثبت سفارش‌ها مربوط می‌شود.

ابهام اصلی اینجاست که آیا برای ورود گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو اساساً ثبت سفارشی صادر شده که گمرک به آن اشاره می‌کند، یا اینکه گمرک تنها بر ضرورت رعایت ضوابط ثبت سفارش تأکید داشته و به مواد قانونی اشاره کرده است. این سوال در حالی مطرح می‌شود که با توجه به شرایط ارزی کشور و محدودیت‌های ناشی از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، ثبت سفارش برای واردات تجاری تلفن همراه با قیمت بالای ۴۰۰ یورو برای سال ۱۴۰۵ به شدت محدود شده است.

چالش‌های رویه مسافری

مسئله دیگری که مطرح است، نحوه واردات تلفن همراه از طریق مسیر مسافری می‌باشد. در سال‌های گذشته، این روش با چالش‌ها و تخلفاتی همراه بوده که به سوءاستفاده افرادی که به‌عنوان مسافر وارد عمل شده‌اند، کمک کرده است. مبارزه با این تخلفات به عنوان یک اقدام مثبت و سازنده ارزیابی شده و باید زودتر در دستور کار قرار می‌گرفت.

در این راستا، برای نخستین بار یک برنامه مشترک با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت برپا شده است. هدف از این برنامه، جلوگیری از سوءاستفاده از رویه مسافری و متوقف کردن واردات گوشی از سوی افرادی که در واقع مسافر نیستند، معرفی شده است.

در چنین شرایطی، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط اهمیت ویژه‌ای دارد تا هم موانع سوءاستفاده در روش‌های تجاری و مسافری شناسایی و مهار شوند، و هم از بروز تقاضاهای غیرواقعی برای ارز و افزایش التهاب در بازار جلوگیری به‌عمل آید. این مسأله با توجه به اهداف دولت در کنترل تورم، دارای اهمیت بیشتری است.

حقوق مکتسبه و تعیین تکلیف گوشی‌های ثبت‌شده

یکی از سوالات کلیدی مطرح، نحوه رعایت حقوق مکتسبه در واردات تلفن همراه از طریق مسافر است. مشخصاً باید بررسی شود که آیا افرادی که قبل از اعمال محدودیت‌ها مراحل قانونی ورود گوشی خود را پیگیری کرده‌اند، همچنان از حقوق مکتسبه برخوردار خواهند بود یا خیر. بر این اساس، پیش‌بینی شده تا روند رجیستری برای افرادی که مراحل ثبت گمرکی تلفن همراه خود را انجام داده‌اند، فعال و ادامه یابد.