بر اساس گزارش ایسنا و به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدحسین شیخی در اشاره به تاریخچه ایجاد دستورکار ارزیابی عمق بومیسازی تجهیزات مربوط به شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: این اقدام بهمنظور تحقق جزء ۳ از بند «الف» ماده ۴ قانون حداکثر بهرهمندی از توان تولیدی و خدماتی داخلی و همچنین حمایت از کالای ایرانی، بنابر الزامات تعریفشده در اسناد بالادستی، از جمله سند تعیین الزامات و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، از چند سال پیش در دستور کار پژوهشگاه قرار گرفته است.
وی در ادامه گفت: در راستای تدوین یک چارچوب کلان برای نظامنامه و تصویب و اجرای دستورالعمل ارزیابی عمق بومیسازی بهعنوان بخشی از فرآیند اجرایی، ارزیابی تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات از شیوههای سنتی دور شده و به یک ابزار کارآمد برای حمایت مؤثر از صنعت و فناوریهای بومی تبدیل گشته است.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اهمیت این نهاد در فعالیتهای ارزیابی تخصصی بومیسازی، تصریح کرد: وظیفه طراحی نظامنامه، تدوین روشها و پیشبرد علمی جوانب مختلف آن از ابتدا بر عهده پژوهشگاه ارتباطات بوده است. این نهاد با اتکا به توانمندیهای نخبگان و متخصصان خود، مدل ارزیابی بومی را شکل داده و تاکنون تمامی ارزیابیهای تخصصی را به انجام رسانده است. در آینده نیز، این پژوهشگاه مسئول اصلی ادامه این فرآیند خواهد بود.
شیخی ضمن اشاره به ارزیابی محصولات مختلف در این چارچوب، بیان کرد: متخصصان پژوهشگاه در حال حاضر در حال ارزیابی محصولاتی در زمینه شبکههای دسترسی، از جمله آنتنها و ایستگاههای پایه نسل چهارم، تجهیزات شبکه FTTx، سوئیچها و روترهای دسترسی و تجمیع شبکه، ذخیرهسازها و سرورها هستند.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات درباره همکاریهای بیندستگاهی در تدوین این نظامنامه گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول قانونی ارزیابی عمق ساخت داخل در صنایع مختلف میباشد و این وظیفه را با استفاده از روشهای مبتنی بر هزینه و خطوط تولید پیش میبرد؛ اما بهدلیل حساسیتهای موجود در زیرساختهای ارتباطی و الزامات امنیت سایبری، نیاز به طراحی الگویی تخصصی و مکمل احساس میگردید. این نیاز با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی ریاستجمهوری و با مشارکت فعال نهادهای صنفی در قالب یک کمیته مشترک نهایی شد. در این پروسه، مسئولیت کارشناسی، تدوین محتوا و اجرای فنی به پژوهشگاه ارتباطات واگذار شده است.
شیخی با توضیح شاخصهای ارزیابی در مدل تدوینشده توسط پژوهشگاه گفت: در این الگو، زنجیره ارزش محصول از زوایای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد که از جمله مهمترین آنها، سطح واقعی فعالیتهای تحقیق و توسعه است که از مرحله ایجاد ایده و تحلیل نیازمندیها تا طراحی تفصیلی و تولید نمونه اولیه را شامل میشود.
وی همچنین پایدار بودن نیروی انسانی متخصص در چرخه عمر محصول را یکی دیگر از ارکان این ارزیابی نامید و افزود: میزان وابستگی در تأمین قطعات بهمنظور تقویت تابآوری زنجیره تأمین در شرایط بحرانی و همچنین فرآیندهای تولید صنعتی و نظام کنترل کیفیت محصولات نیز بهصورت تخصصی مورد ارزیابی قرار میگیرند.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه به عواقب اجرایی این نظام ارزیابی اشاره کرد و گفت: نتایج تأییدیههای صادرشده بهعنوان مبنای اصلی تصمیمگیری در سامانه توانیران، اجرای خریدهای داخلی توسط دستگاههای اجرایی و دارندگان پروانه اپراتوری و همچنین اعمال سیاستهای تعرفهای واردات محسوب خواهند شد. این رویکرد یکپارچه، منافع سه گروه اصلی را تأمین میکند؛ تولیدکنندگان از حمایتهای صحیح و هدفمند بهرهمند میشوند، اپراتورها نسبت به کیفیت تجهیزات اطمینان بیشتری حاصل میکنند و سیاستگذاران با توجه به ارزیابیهای تخصصی، بستر حفاظت از زیرساختهای حیاتی کشور و بهرهوری مؤثر از ظرفیتهای تولیدات داخلی را فراهم میسازند.
پایان پیام
نظرات کاربران