فرارو- پل سون، خبرنگار ارشد حوزه بین‌المللی در روزنامه نیویورک تایمز
به گزارش فرارو از روزنامه نیویورک تایمز، همزمان با آغاز دوباره مذاکرات سه‌جانبه میان ایالات متحده، روسیه و اوکراین در امارات متحده عربی، تلاش‌های واشنگتن برای به کارگیری مشوق‌های اقتصادی به‌منظور ترغیب مسکو به خاتمه دادن به جنگ با چالش‌های جدی مواجه شده است. تحلیلگران بر این باورند که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در پی اهداف سیاسی و امنیتی در اوکراین است که با پیشنهادهای اقتصادی به تنهایی قابل تغییر نیستند و او تا کنون نشان داده که برای دستیابی به این اهداف حاضر است هزینه‌های گزافی پرداخت کند.
طبق اطلاعات منتشره از روزنامه نیویورک تایمز، دولت دونالد ترامپ در یک سال و نیم اخیر، در حین مذاکرات مکرر با روسیه، از امضای توافق‌های اقتصادی با مسکو اجتناب کرده و خواستار اقدام‌های ملموس از سوی کرملین جهت پایان دادن به جنگ گردید. اما این رویه در پاییز امسال دستخوش تغییر شد و واشنگتن به گفت‌وگو پیرامون چندین فرصت تجاری با روسیه پرداخته است.
بازگشت پیشنهادهای اقتصادی به مذاکرات
دولت ترامپ پیش از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا توافقی برای معافیت از تحریم‌ها و واردات گازوئیل روسی را بررسی نمود. مقامات آمریکایی همچنین در خصوص مجموعه‌ای از توافق‌های بالقوه از جمله فروش دارایی‌های بین‌المللی شرکت نفتی لوک‌اویل و ازسرگیری صادرات گاز روسی به اروپا مذاکراتی انجام دادند.
دولت ایالات متحده امیدوار بود که افزایش همکاری‌های اقتصادی بتواند اعتماد بین دو کشور را تقویت کند و انگیزه‌ای برای مسکو به منظور توقف جنگ ارائه دهد. با این حال، این تحرکات تا کنون تأثیر قابل توجهی در تغییر مواضع اصلی پوتین نسبت به اوکراین نداشته است. خواسته‌های روسیه شامل محدود ساختن قابلیت‌های دفاعی اوکراین، منع پیوستن این کشور به ائتلاف‌هایی همانند ناتو و بازتعریف مفصل ترتیبات امنیتی اروپاست.
محاسبات سیاسی و امنیتی پوتین
اریک گرین، مدیر سابق امور روسیه در شورای امنیت ملی ایالات متحده در دوران جو بایدن، بر این باور است که توافق‌های اقتصادی نمی‌توانند پوتین را به توافقی درباره اوکراین ترغیب نمایند. او افزوده است که ویتکاف و کوشنر، که در حوزه سرمایه‌گذاری املاک فعال هستند، احتمالاً فکر می‌کنند با ایجاد فرصت‌های تجاری می‌توانند بر تصمیم‌گیران روسی تأثیر بگذارند. اما گرین تأکید کرده که این محاسبه ممکن است برای برخی الیگارش‌های روسی درست باشد، نه برای پوتین که اهداف سیاسی و امنیتی متفاوتی دنبال می‌کند.
از جمله این اهداف جلوگیری از عضویت اوکراین در ناتو و محدود ساختن توان نظامی این کشور است؛ اقداماتی که به باور تحلیلگران می‌تواند نفوذ روسیه بر تصمیم‌های امنیتی و سیاست داخلی اوکراین را افزایش دهد. رفتار پوتین در زمان جنگ نیز نشان داده که او به هزینه‌های اقتصادی و انسانی لزوماً توجهی نداشته و همچنان به راهبرد خود ادامه می‌دهد. با وجود نارضایتی بخش‌هایی از نخبگان اقتصادی روسیه از حمله به اوکراین و دشواری‌های اولیه عملیات نظامی، وی به جنگ ادامه داده و حتی با افزایش هزینه‌ها از مواضع خود عقب‌نشینی نکرده است.
فشار نظامی بر اوکراین و محاسبات مسکو
تحلیلگران معتقدند که باوجود کند شدن پیشروی نیروهای روسی در میدان نبرد، وضعیت دفاع اوکراین به ویژه در آستانه زمستان با دشواری بیشتری مواجه شده است. ذخایر سامانه‌های دفاع هوایی این کشور در حال کاهش است و مسکو ممکن است امیدوار باشد که حملات شدید به شهرهای اوکراین، موقعیت روسیه را در مذاکرات آتی تقویت کند.
به طور همزمان، نشانه‌هایی از کاهش انسجام حمایت اروپا از اوکراین نیز به چشم می‌خورد. مارین لوپن، سیاستمدار راست‌گرای افراطی فرانسه و مخالف کمک به کی‌یف، در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری بهار پیش رو جایگاه قابل‌توجهی دارد. حزب راست‌گرای افراطی «آلترناتیو برای آلمان»، که خواستار پایان دادن به کمک به اوکراین است، در آلمان در حال تقویت موقعیت خود می‌باشد.
در این میان، گروه‌های هکری که از سوی کرملین به عنوان گروه‌های افراطی معرفی شده‌اند، اندکی پیش از مذاکرات ابوظبی اطلاعاتی از سرویس آمار دولتی روسیه منتشر کردند. این گروه‌ها ادعا کردند که روسیه در جنگ بین ۳۹۰ هزار تا ۴۵۰ هزار نیروی نظامی خود را از دست داده است. با این حال، این ارقام به‌طور مستقل تأیید نشده و نمی‌توان به آن‌ها به عنوان آمار قطعی تلفات روسیه استناد کرد.
محدودیت‌های سیاسی ترامپ در توافق با مسکو
پیشنهادهای اقتصادی در ابتدا از سوی روسیه به روند مذاکرات ورود پیدا کردند. چند روز پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید، مسکو، کیریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری دولتی روسیه و مدیر پیشین شرکت مک‌کینزی را برای معرفی فرصت‌های اقتصادی ناشی از بهبود روابط به واشنگتن فرستاد. هدف کرملین این بود که با برجسته کردن منافع اقتصادی همکاری با روسیه، دولت ترامپ را به کاهش تحریم‌ها، توافق‌های انرژی و نormalسازی روابط ترغیب کند؛ در حالی که واشنگتن نیز سعی داشت اوکراین را به پذیرش شرایط مورد نظر مسکو هدایت کند.
با این حال، محدودیت‌های سیاسی داخلی ایالات متحده مانع از آن شده که ترامپ بتواند تمام تقاضاهای روسیه را برآورده سازد. حمایت دوحزبی از اوکراین در کنگره همچنان پایدار است و کشورهای اروپایی نیز به تأمین مالی و خرید تسلیحات آمریکایی به حمایت از کی‌یف ادامه داده‌اند. توماس گراهام، مشاور ارشد پیشین امور روسیه در شورای امنیت ملی ایالات متحده در دوران جورج بوش، بر این باور است که پوتین در ارزیابی شرایط سیاسی داخلی آمریکا دچار اشتباه شده است. او معتقد است که کرملین تصور می‌کرد پیشنهاد توافق‌های تجاری می‌تواند دولت ترامپ را به اعمال فشار بر اوکراین وادار کند، اما ساختار سیاسی ایالات متحده و مخالفت‌های داخلی چنین فرآیندی را پیچیده‌تر کرده است.
آتش‌بس در برابر امتیازهای اقتصادی
با وجود ناکافی بودن توافق‌های تجاری برای ترغیب روسیه به امتیازدهی، گراهام استفاده از مشوق‌های اقتصادی را در چارچوب مذاکرات گسترده‌تر سودمند می‌داند. او پیشنهاد می‌دهد که واشنگتن بسته‌های از توافق‌های تجاری و کاهش تحریم‌ها را ارائه دهد، اما اجرایی شدن آن‌ها را به اقدام‌های مشخص روسیه برای کاهش تنش مشروط کند.
بر اساس این دیدگاه، خاتمه حملات به زیرساخت‌های انرژی و پایان درگیری‌ها علیه کشتی رانی در دریای سیاه می‌تواند از جمله گام‌های اولیه مورد انتظار از مسکو باشد. همزمان، ایالات متحده باید حمایت نظامی از اوکراین به ویژه در زمینه تأمین سامانه‌های دفاع هوایی را افزایش دهد تا فشار بر روسیه حفظ گردد.
پوتین تاکنون با برقراری آتش‌بس گسترده پیش از نهایی شدن جزئیات توافق صلح مخالفت کرده است. نگرانی کرملین این است که توقف درگیری‌ها پیش از تعیین تکلیف تمامی مسائل، توان فشار روسیه در مذاکرات را کاهش دهد. اما گراهام بر این باور است که تلاش برای توافق بر سر تمامی جزئیات قبل از برقراری آتش‌بس واقع‌بینانه نیست. او پیشنهاد می‌دهد طرفین ابتدا بر سر یک چارچوب کلی صلح توافق کرده و در عوض، آتش‌بس برقرار نمایند؛ سپس جزئیات اجرایی توافق در مراحل بعدی مشخص شوند.
نظرات کاربران